أصدر المستشار محمد عبد العزيز الجندي وزير العدل قرارا بإلغاء قرار وزير العدل رقم6 لسنة2007 الخاص بإنشاء ادارة التحقيقات والدعاوي القضائية وإحالة جميع الشكاوي والتحقيقات المتداولة أمامها المتعلقة بالسيادة القضائية أو التي قد ترد مستقبلا إلي الجهات القضائية المختصة. كما تضمن القرار إنشاء ادارة عامة للشكاوي تختص بتلقي جميع الشكاوي التي ترد لوزارة العدل من السادة القضاة أو أعضاء الهيئات القضائية الأخري وإحالتها إلي جهات الاختصاص. وتفعيلا لدور وزارة العدل وبالتنسيق مع مجلس القضاء الأعلي ومجالس الهيئات القضائية, فقد قرر اللواء منصور العيسوي إلغاء قرار وزير الداخلية رقم538 لسنة2009 الخاص بضرورة حصول السادة القضاة وأعضاء النيابة العامة وأعضاء سائر الهيئات القضائية علي موافقة جهة العمل قبل السفر للخارج.