إلغاء إدارة التحقيقات والدعاوى القضائية بوزارة العدل وانشاء ادارة للشكاوى

أصدر المستشار محمد عبدالعزيز الجندى وزير العدل قرارا الاربعاء بإلغاء القرار السابق إصداره عام 2007 والذى كان قد تضمن إنشاء إدارة التحقيقات والدعاوى القضائية وإحالة كافة الشكاوى والتحقيقات المتداولة أمامها والمتعلقة بالسادة القضاة أو التى قد ترد مستقبلا إلى الجهات القضائية المختصة.
وأوضح وزير العدل أن إصداره لهذا القرار يأتى حرصا على دعم إستقلال القضاء واحترام مبدأ سيادة القانون.
كما تضمن القرار إنشاء إدارة عامة للشكاوى تختص بتلقى كافة الشكاوى التى ترد لوزارة العدل من السادة القضاة أو أعضاء الهيئات القضائية الأخرى وإحالتها إلى جهات الإختصاص لتتولى فحصها ومتابعة مايسفر عنه ذلك وإبلاغ العضو المعنى بنتيجتها.
من جهة أخرى قرر وزير الداخلية اللواء منصور العيسوى إلغاء قرار وزير الداخلية الصادر عام 2009 فيما كان يستلزمه من ضرورة حصول القضاة وأعضاء النيابة العامة وأعضاء سائر الهيئات القضائية على موافقة جهة العمل قبل السفر للخارج.