القرار تضمن إلغاء موافقة جهة العمل على سفر القضاة للخارج المستشار محمد عبد العزيز الجندي وزير العدل أصدر المستشار محمد عبد العزيز الجندي وزير العدل قرارا بإلغاء إدارة التحقيقات والشكاوى والتي كان أنشأها وزير العدل السابق ممدوح مرعي للتنكيل بالقضاة - بحسب ما كان يصفها القضاة. وقال في بيان أصدره اليوم الأربعاء، أنه حرصا منه على دعم استقلال القضاء واحترام مبدأ سيادة القانون، فقد أصدر القرار رقم 7486 لسنة 2011 بإلغاء قرار وزير العدل السابق رقم 4935 لسنة 2007 فيما تضمنه من إنشاء إدارة التحقيقات والدعاوى القضائية، كما قرر الوزير إحالة كافة الشكاوى والتحقيقات المتداولة أمامها والمتعلقة بالقضاة أو التي قد ترد إليها مستقبلا إلى الجهات القضائية المختصة. وأضاف البيان، أن القرار تضمن إنشاء إدارة عامة للشكاوى تختص بتلقي كافة الشكاوى التي ترد لوزارة العدل من القضاة أو أعضاء الهيئات القضائية الأخرى وإحالتها إلى جهات الاختصاص لتتولى فحصها ومتابعة ما يسفر عنها. كما قرر الجندي بالتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى ومجالس الهيئات القضائية الأخرى ووزارة الداخلية إلغاء قرار وزير الداخلية رقم 528 لسنة 2009 والذي كان يستلزم ضرورة حصول القضاة وأعضاء النيابة وسائل الهيئات القضائية الأخرى على موافقة جهة العمل قبل السفر للخارج.