إلغاء إدارة التحقيقات والدعاوي القضائية بوزارة العدل وإنشاء إدارة للشكاوي

أصدر المستشار محمد عبدالعزيز الجندي وزير العدل قرارا -الأربعاء- بإلغاء القرار السابق إصداره عام 2007 والذي كان قد تضمن إنشاء إدارة التحقيقات والدعاوي القضائية وإحالة كافة الشكاوي والتحقيقات المتداولة أمامها والمتعلقة بالسادة القضاة أوالتي قد ترد مستقبلا إلي الجهات القضائية المختصة.
وأوضح وزير العدل أن إصداره لهذا القرار يأتي حرصا علي دعم استقلال القضاء واحترام مبدأ سيادة القانون.
كما تضمن القرار إنشاء إدارة عامة للشكاوي تختص بتلقي كافة الشكاوي التي ترد لوزارة العدل من السادة القضاة أو أعضاء الهيئات القضائية الأخري وإحالتها إلي جهات الاختصاص لتتولي فحصها ومتابعة مايسفر عنه ذلك وإبلاغ العضو المعني بنتيجتها.
من جهة أخري قرر وزير الداخلية اللواء منصور العيسوي إلغاء قرار وزير الداخلية الصادر عام 2009 فيما كان يستلزمه من ضرورة حصول القضاة وأعضاء النيابة العامة وأعضاء سائر الهيئات القضائية علي موافقة جهة العمل قبل السفر للخارج.