الفضائيات الدينية تحشد جماهيرها لمليونية الدفاع عن الهوية والإرادة الشعبية

بدأت القنوات الفضائية الدينية في حشد مشاهديها لمليونية الدفاع عن الهوية والاستقرار والإرادة الشعبية‏,‏ والمقررة الجمعة‏29‏ يوليو‏,‏ حيث خصص الدكتور وسام عبدالوارث حلقة خاصة بقناة الحكمة الفضائية للحديث عن الاستعداد لهذه المليونية‏.‏ ودعا المشاهدين للمشاركة في المليونية لاظهار مدي انتمائهم لدينهم وحبهم لتطبيق شرع ربهم. كما دعا الدكتور محمد عبدالمقصود أحد رموز التيار السلفي النساء والأطفال إلي المشاركة في هذه المليونية, مشيرا إلي أن النساء شقائق الرجال ويجب ان يكون لهن دور في الدفاع عن الحق, واظهار الحجم الحقيقي للتيار الإسلامي. ومن جانبه أكد الدكتور محمد يسري إبراهيم الأمين العام للهيئة الشرعية للحقوق والاصلاح أن هذه المليونية يقصد منها إعادة التوازن إلي المشهد السياسي الذي أصبح يتأثر بالضجيج والصوت العالي أكثر من تأثره بالموضوعية والمصداقية, بل وبرأي الأغلبية, مشيرا إلي أنه لا يمكن بحال من الأحوال أن تفرض أقلية رأيها وقرارها علي جماهير الأمة المصرية.
وأوضح أن اجتماع القوي الإسلامية بمختلف توجهاتها يمثل رسالة واضحة لمن لا يزالون يعيشون في أوهام العهد البائد, مؤكدا أن مصر بعد الثورة لا يمكن بحال ان تقبل بانفراد قلة مقطوعة الصلة بتراث وثقافة وحضارة أمتنا العربية والإسلامية بالشارع. وأكد ان مصر بعد الثورة سوف تشهد أطيافا جديدة من الحضور والتأثير الإسلامي والديني والسياسي والثقافي والإعلامي, وعلي من يعيشون في الوهم أن يراجعوا مواقفهم وحساباتهم قبل فوات الأوان.
ومن جانبه أكد الدكتور ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية أن هذه المليونية للحفاظ علي الاستقرار والشرعية التي اتفق عليها جموع الشعب المصري في خطوات الإصلاح وهي الانتخابات البرلمانية ثم تكوين هيئة منتخبة من أعضاء مجلسي الشعب والشوري المنتخبين لكتابة الدستور الذي يجب ان يعبر عن هوية الأمة وعقيدتها وليس أن يفرض علي الشعب مالا يريده باسم المبادئ فوق الدستورية التي لا تدخل تحت الاستفتاء أو العديل.
وأشار إلي أن مدنية الدولة لم ترد في أي من الدساتير المصرية السابقة فلماذا الاصرار علي وضعها في الدستور القادم, مشيرا إلي أن اصطلاح مدنية الدولة وضع لترسيخ مبدأ فصل الدين عن الدولة.
واستنكر الدكتور ياسر برهامي ما يحدث في ميدان التحرير من تعليق بعض المواطنين الذين أطلق عليهم بلطجية عرايا مع تعذيبهم, معتبرا أن مثل هذه الأعمال جريمة بكل المقاييس, وسأل كيف يعطي انسان لنفسه الحق في القبض علي مواطن والتحقيق معه وإصدار الحكم عليه وتنفيذه بطريقة لا شرعية ولا قانونية, وطالب المجلس العسكري والداخلية بالتدخل لمنع مثل هذه الممارسات.