هذا رأيي

الانتخابات والأمن

في تصوريا مشروع قانون انتخابات أعضاء مجلس الشعب الجديد الذي يدمج بين القائمة النسبية والنظام الفردي يشجع الشباب المستقل والأحزاب الجديدة التي خرجت من رحم ثورة 25 يناير المباركة لعمل قوائم خاصة بها لخوض الانتخابات المقبلة والمشاركة السياسية الفعالة وإرساء الديمقراطية‏.‏ هذ القانون الذي يجمع بين القائمة النسبية والنظام الفردي سيقضي علي كثير من سلبيات النظام الفردي, لكن الأهم من ذلك كله أن تتم العملية الانتخابية في إطار ديمقراطي تعبيرا عن إرادة الناخبين الحقيقية وأن تكون الانتخابات في جو من الشفافية وبنزاهة وحيادية من اللجنة العليا المشرفة علي الانتخابات.
أتصور أننا نحتاج لقانون جديد للمحليات يساير العصر ويراعي مصالح الشعب وليس فئة معينة, ويعتمد علي الشباب المثقف المخلص الأمين, العاشق للعمل العام وخدمة مجتمعه, ويستبعد العناصر الفاسدة من فلول الوطني البائد وأمن الدولة المنحل الذين أفسدوا الحياة السياسية.
هذا القانون وتعديل نظام المحليات وانتخاباته ضرورة ملحة لإصلاح ما أفسدة النظام الساقط, ويجب أن يكون للمجلس القومي للشباب دور فعال وحيادي ونزيه في اختيار وانتخابات المحليات ومراكز الشباب يمكون ولاؤهم لمصر وليس لحزب أو فكر معين.
إن أمن مصر الداخلي أمانة في رقبة أجهزة الأمن ووزارة الداخلية والمواطنين الشرفاء الذين يساعدون الشرطة في أداء عملها والقضاء علي الفراغ الأمني والبلطجة وينبغي أن يتعاظم هذا الامر وقت الانتخابات لتأمين المقار الانتخابية والناخبين والعملية الانتخابية بمراحلها المختلفة.. علينا جميعا, الشرطة والمواطنين, أن نسهم في القضاء علي الاضطرابات الأمنية وتأمين الانتخابات لتخرج بصورة مشرفة لنا جميعا أمام العالم كله.. وعلينا أيضا أن نتكاتف لتحقيق الأمن والأمان والقضاء علي الفراغ الأمني والبلطجة وكل ذلك برعاية قواتنا المسلحة الباسلة وإشرافها علي حماية المواطن وحماية حدودنا وأمننا القومي.