عقود لتوريد القمح ب‏270‏ جنيها للأردب

تتعاقد الجمعية التعاونية العامة للإصلاح الزراعي مع مزارعيها علي شراء محصول القمح قبل الحصاد ب270 جنيها للاردب. ويبدأ ذلك خلال الشهر المقبل وبالسعر المعلن من الدولة والبالغ‏270‏ جنيها للأردب الواحد وبدعم قدره‏70‏ جنيها ليفوق السعر العالمي الحالي والذي لايتجاوز‏200‏ جنيه‏.‏
وصرح محمود أبو غريب رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعي بأن التعاقد مع المزارعين يتم بعقد ثلاثي خصص لتسويق جميع المحاصيل الزراعية لمزارعي الإصلاح في إطار الالتزام بتكليفات السيد أمين أباظة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بتطبيق الزراعة التعاقدية مع المزارعين محدد أطرافه الثلاثة بالجمعية العامة الأم والثاني الجمعيات المركزية والثالث الجمعية المحلية الممثلة لمزارعيها مباشرة والمشرفة عليهم‏.‏
وأضاف ان كل المحاصيل التي يتم تسعيرها بمعرفة الدولة تقرر استلامها من المنتجين دون خصم أي مديونية علي المزارع والمحاصيل التي لم تحدد لها الدولة سعرا تسويقيا ليس لها سوي سعر استرشادي سيتم تستلمها بالسعر الاسترشادي أو بسعر السوق ايهما أفضل لصالح المزارع‏.‏ وقال إن المساحة المزروعة بالقمح في أراضي الاصلاح تبلغ نحو‏225‏ ألف فدان بزيادة قدرها‏12‏ ألف فدان علي العام الماضي‏,‏ مشيرا إلي أن المزارعين سيقومون بتوريد المحصول بدءا من الشهر المقبل للجمعيات التعاونية المحلية في القري والمراكز التي تقوم بتوريدها بدورها لشون بنوك التنمية والائتمان الزراعي بالمحافظات باعتبار ان البنك هو جهة التسويق الوحيد للأقماح المنتجة محليا لحساب شركات وهيئات المطاحن علي أن يصرف الثمن للمزارعين بعد التوريد وتحديد درجة النظافة‏.‏ وأوضح المهندس علي حمودة مدير الجمعية أن فلاحي الإصلاح الزراعي أصبح لديهم إقتناع كامل بعدم زراعة أية مساحات أرز غير مصرح بها من وزارتي الزراعة والري لتوفير المياه واستبدال هذه المساحات وزراعتها بالذرة‏,‏ الذي سيتم سداد‏100‏ جنيه عن كل أردب بخلاف السعر المعلن من الدولة وذلك قبل حصاد الذرة‏.‏