استمرار حبس حسين سالم ونجليه في إسبانيا لبحث تسليمهم لمصر..السماح بتصوير المحاكمات لأول مرة فى قضية تصدير الغاز

أكدت مصادر دبلوماسية مصرية في مدريد لالأهرام‏,‏ استمرار حبس رجل الأعمال حسين سالم ونجليه ماجدة وخالد‏,‏ للنظر في أمر تسليمهم للسلطات المصرية‏.‏ وأوضحت المصادر أن سالم محبوس علي ذمة قضيتين, الأولي طلب تسليمه لمصر, والثانية غسل أموال ومخالفة قانون الجنسية, ويتم التحقيق مع نجله في القضيتين, بينما تم حبس ابنته علي ذمة طلب مصر بتسليمها.
وشددت المصادر علي أن الجانب الإسباني يبدي تعاونا كاملا مع السلطات المصرية في هذا الشأن.
وتلبية لمطالب المحتشدين من الآلاف بميدان التحرير وغيرها من المناطق داخل الجمهورية, وتطبيقا للتوصية التي أصدرها مجلس القضاء الأعلي برئاسة المستشار حسام الغرياني بالسماح بالتصوير داخل قاعات محاكمة رموز الفساد, استأنفت أمس محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار بشير عبدالعال ثالث جلساتها في محاكمة7 متهمين علي رأسهم سامح فهمي وزير البترول الأسبق, ورجل الأعمال الهارب حسين سالم, في قضية تصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل بأسعار متدنية حيث سمحت المحكمة بدخول كاميرات النصوير, كما سمحت بعدد غير مسبوق من الصحفيين والإعلاميين بالصحف والقنوات الفضائية المختلفة بحضور الجلسة, وقد عرضت النيابة في بداية الجلسة المتهم فيها سامح فهمي وزير البترول الأسبق ومحمود لطيف عامر نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول لمعالجة وتصنيع الغازات السابق, وحسن محمد عقل نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول, واسماعيل حامد كرارة نائب رئيس الهيئة للتخطيط السابق ومحمد ابراهيم يوسف رئيس مجلس ادارة الشركة المصرية القابضة للغازات وابراهيم صالح محمود رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول السابق( محبوسين) ورجل الأعمال حسين سالم( هارب) صورة من عقد تصدير الغاز الطبيعي المبرم بين إسرائيل والشركة التي يمثلها حسين سالم, وأكد المحامي جميل سعيد دفاع الوزير المتهم أنه لم يصرح له ولباقي زملائه من المحامين الحاضرين عن باقي المتهمين من تصوير المستندات المهمة بالقضية, وطالب الدفاع الحاضر مع المتهمين متضامنين بضم القضية رقم3642 لسنة2011جنايات قصر النيل والمتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك وآخرون بعدة اتهامات من بينها تصدير الغاز الي إسرائيل, وأوضح الدفاع أن هذا الضم ضروري جدا خشية أن يقضي بالبراءة في إحدي القضيتين ويكون الحكم الآخر بالإدانة.
وأكدت المحكمة موافقتها التامة علي ذلك الطلب, وصرحت للدفاع بالتقدم بطلبه سالف الذكر الي رئيس محكمة الاستئناف لتطبيقه في أسرع وقت, بينما طالب الدفاع بضم أصل العقد المبرم بين شركة حسين سالم وإسرائيل بتصدير الغاز الي أوراق القضية بعد ترجمته, وفي هذه اللحظة قدم ممثل النيابة تقريرا صادرا عن اللجنة المشكلة لترجمة عقد تصدير الغاز, أكدت فيه أنها لم تنته من ترجمته وأوضحت اللجنة أنها سوف تنتهي من عملية الترجمة في ميعاد أقصاه منتصف أغسطس المقبل, وقدم الدفاع حافظة مستندات تحتوي علي10 مستندات تضم جميع التوقيعات الصادرة من عام2002 وحتي عام2005, والتي تثبت أن المتهم محمود لطيف عامر نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول لمعالجة وتصنيع الغاز لم يشارك في هذه التوقيعات.
وفي نهاية الجلسة, أكد الدفاع أن السماح بالتصوير داخل قاعة المحكمة هو مطلب جماهيري امتثلت إليه هيئة المحكمة تأكيدا لثقة الشعب في عدالة ونزاهة القضاء المصري.
وقررت المحكمة تأجيل القضية لجلسة10 سبتمبر المقبل للسماح للدفاع بالاطلاع وتصوير التحقيقات التي تمت مع الرئيس السابق وجميع العقود المبرمة بشأن صفقة تصدير الغاز إلي إسرائيل.