وثيقة التحريرللتطهير و القصاص تعبير عن مطالب كل قوي الثورة

كتبت‏:‏ دعاء خليفة
أعلن الإعلامي و الناشط السياسي حسين عبد الغني‏,‏ من علي أحد كبري منصات ميدان التحرير التي اختلطت فيها سخونة الكلمات بحرارة شمس منتصف يوليو الشديدة القيظ‏,‏ وثيقة التحرير الموحدة للتطهير و القصاص و قتلة الثوار. مطالب اتفقت عليها القوي السياسية المختلفة بمبادرة من الجمعية الوطنية للتغيير و المجلس الوطني مؤكدين أن الاعتصام مفتوح و مستمر حتي تتم الاستجابة و التنفيذ الفوري للمطالب العاجلة للثوار ايمانا بان الشعب هو القائد و ان ميدان التحرير و كل ميادين مصر هي القائد الحقيقي و ليس من حق أحد غير ثوار الميدان أن يوقف هذا الاعتصام قبل الرجوع اليهم.
و اهم هذه المطالب القصاص العاجل من قتلة الثوار بتشكيل فوري لدائرة جنائية مدنية واحدة تضم كل هؤلاء القتلة وفي مقدمتهم الرئييس المخلوع مبارك والسفاح العادلي وكل رجال الشرطة المتورطين في اغتيال زهرة شباب مصر وان تكون محاكمة هؤلاء ناجزة وعلنية وان تضع في اعتبارها الشهور الثقيلة التي مرت علي اهالي الشهداء حتي الان دون الحصول علي حق الدم.كما طالبوا بتشكيل حكومة ثورية حقيقية منبتة الصلة تماما باي عنصر من عناصر الحزب الوطني المنحل وتضم عناصر ثورية سياسية متفق عليها من قوي الثورة ومعروفة بتاريخها النضالي وان تمنح هذه الحكومة صلاحيات سياسية كاملة لادارة البلاد ويبقي المجلس العسكري ضامنا سياسيا اعلي كما وكلته الثورة صاحب الحق الاصيل.وايضا التطهير الكامل واعادة هيكلة حقيقية وجذرية لوزارة الداخلية المصرية وليس مكافأة القتلة والفاسدين من كبار ضباط الشرطة بانهاء خدمتهم في حركة عادية وليس فصلهم من الخدمة او ايقافهم عن العمل كما فعل للاسف وزير الداخلية الحالي وان يتم هذا التطهير من خلال وزير مدني حقوقي في حكومة الثورة الجديدة.
بالإضافة الي وقف محاكمات المدمنيين امام القضاء العسكري والافراج الفوري علي من تم الحكم عليه من خلال المحاكم العسكرية بعد25 يناير واعادة محاكمة هؤلاء امام قاضيهم الطبيعي و إلغاء مرسوم تجريم التظاهر والإعتصام الذي هو حق أصيل من حقوق الإنسان و من حقوق الثورة العظيمة. بينما طالبت الوثيقة بتشكيل محكمة غدر مدنية من قضاة مستقلين عدول لمحاكمة رموز الحزب الوطني المنحل و من ولاهم من رموز الفساد السياسي في العهد البائد, و منعهم من العمل السياسي لمدة دورتين تشريعيتين.