الأزهر لايؤيد دعوة الهيئة الشرعية إلي مظاهرة مليونية ..وليس جهة اختصاص لوضع دستور جديد

في أول تعليق علي دعوة الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح إلي مظاهرة مليونية للدفاع عن الشريعة يوم الجمعة المقبل‏ أكد الشيخ علي عبدالباقي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف, أنه لا علاقة لأعضاء المجمع بتلك المليونيات, أو الاعتصامات وطالب جموع المصريين بالاحتكام إلي العقل, وإتاحة الفرصة للعمل والإنتاج, وعدم المساس بمصالح المواطنين, أو تعطيلها.
وشدد علي أن الأزهر الشريف ليس جهة اختصاص لوضع دستور جديد للبلاد, وأوضح أن اللجنة التي شكلت عام1978 لم تضع دستورا كاملا, أو خاصا بمصر وحدها, وكانت لجنة فقهية استرشادية تم تشكيلها لصياغة مبادئ دستورية يسترشد بها بجميع الدول الإسلامية, لا مصر وحدها, ولم تضع دستورا كاملا بقواعد عامة وحاسمة يمكن تطبيقها في جميع نواحي الحياة.
وأضاف أنه تم إرسال تلك الصياغة الاسترشادية وفقا للشريعة الإسلامية, إلي عدد من الدول الإسلامية للاستفادة بها عند صياغة دستور كامل لأي من الدول الإسلامية.
وأكد أن دور الأزهر يتوقف عند وضع القواعد الاسترشادية وفقا للشريعة الإسلامية, علي أن تستكمل من جهات الاختصاص الأخري عند وضع الدستور الكامل بها, وعلي أن يطرح هذا الدستور بصيغته النهائية علي علماء المجمع لإبداء الرأي فيه.
وأوضح الشيخ عبدالباقي اهتمام الأزهر بما تمر به الأمة من أحداث, مشيرا إلي أنه انطلاقا من دوره التاريخي بادر الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب, بعقد لقاءات مع جميع التيارات الفكرية, والإسلامية, والسياسية, والمسيحية للوقوف علي رأي الجميع في الدستور, ومستقبل مصر, وإعداد وثيقة حاكمة لدستور جديد يعتمد علي ثوابت الأمة, ولا يقصي أي طرف أو ينال من حقوقه وواجباته.
وقال: لقد تمخضت تلك اللقاءات بين علماء المجمع, ورموز الأمة من مختلف التيارات عن صياغة وثيقة الأزهر التي يمكن الاسترشاد بها عند صياغة دستور كامل لمصر, مع تأكيد مرجعية مصر الإسلامية.
وكانت الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح قد دعت أمس إلي مليونية الدفاع عن الشريعة الجمعة المقبل, لمواجهة فكرة لجنة المبادئ فوق الدستورية.
وأكد د. محمد يسري إبراهيم أمين عام الهيئة رفضه المبادئ الحاكمة للدستور, مشيرا إلي أنه لا يمكن فرض الوصاية علي مجلسي الشعب والشوري من خلال مجموعة وصفها بأنها محدودة لا تمثل جماهير الشعب.