إنشاء مشروعات التنمية بالاتفاق بين دول حوض النيل

أكد أعضاء الهيئة الفنية المشتركة المصرية السودانية، المنعقدة حاليا بالخرطوم، ضرورة أن تقوم مشروعات التنمية المتعددة الأغراض ومنها السدود على اساس ما تم الأتفاق عليه بين دول حوض النيل جميعا، على أن تكون مشروعات ذات فائدة للجميع وعمد الأضرار بمصالح أى من دول الحوض.
وأوضحت الهيئة خلال اجتماعاتها المستمرة منذ ثلاثة أيام، أنه فى حالة وجود أثر سلبى على مصر والسودان يكون للدولتين الحق فى اتخاذ موقف رسمى بتعديل هذه المشروعات، مدعوم بالأسس الفنية والقانونية التى يقرها القانون الدولى. وأكد الدكتور هشام قنديل رئيس قطاع مياه النيل ورئيس الجانب المصرى أن اعضاء الهيئة اكدوا فى الاجتماعات على التنسيق المستمر بين الجانبين فى ملف النيل وعقد الاجتماعات التنسيقية والتشاورية على مستوى الوزراء والخبراء بصورة دورية لتوحيد الرؤى والأتفاق علي استراتيجية التحرك فى المرحلة المقبلة، مع العمل على تثبيت وتعزيز الثقة التى حدثت بين دول حوض النيل فيما يتعلق بالعمل والإدارة المشتركة للمياه وموارد الحوض الأخرى لصالح جميع شعوب دول حوض النيل. من جانبه، قال المهندس خالد مهدى منسق مشروعات التعاون الفنى بين وزارتي الموارد المائية والرى المصرية ودولة جنوب السودان انه مع الأجواء الجديدة فى مصر بعد ثورة 25 يناير ومع اعلان الدولة الجديدة رسميا فمن المتوقع حدوث طفرات كبرى فى معدلات تنفيذ مشروعات التنمية المصرية فى جميع المجالات.