حركة تنقلات الداخلية بالأسماء: إنهاء خدمة 505 لواءات و 164عميداً وعقيدا بينهم 27متهما بقتل الثوار

أعلن السيد منصور عيسوى وزير الداخلية اليوم الأربعاء أكبر حركة تنقلات وترقيات فى تاريخ وزارة الداخلية.وشملت الحركة إقصاء 505 لواءات لأول مرة فى تاريخ وزارة الداخلية فى حركة واحدة. حيث أعلن العيسوى اليوم فى مؤتمر صحفى ، إنهاء خدمة 505 ضباط برتبة لواء، و82 ضابطا برتبة عميد، و82 ضابطا برتبة عقيد من بينهم الضباط المحالين للمحاكمات الجنائية، بالإضافة الى ترقية الضباط من رتبة الملازم حتى المقدم وفقا للمدة المقررة لكل رتبة.
وأوضح عيسوى أنه سيتم تنفيذ حركة الترقيات اعتبارا من أول أغسطس المقبل، وكذلك تنفيذ الحركة الإدارية اعتبارا من نفس التاريخ(أول أغسطس) ، أو تاريخ خلو الوظيفة أيهما أقرب، والتى شملت 10 مساعدين للوزير، ونائب رئيس قطاع واحد، و8 مديرى أمن، و55 مدير إدارة أو مصلحة، و93 نائب مدير أمن أو وكيل إدارة أو مصلحة، و92 مساعد مدير أمن ومساعد فرقة.
وأضاف وزير الداخلية أنه سيتم تنفيذ حركة التنقلات العامة اعتبارا من 6 أغسطس المقبل، والتى كان من أبرز ملامحها الاستجابة لرغبات الضباط الذين استكملوا مدة الخدمة بالمنطقة الثالثة، وكذلك بالنسبة لراغبى النقل فى نطاق المنطقة الواحدة فقد روعى فيها تحقيق الاستقرار الاجتماعى للضباط.
وأكد وزير الداخلية أن مساعديه الحاليين سيتم انهاء خدمتهم بمجرد حلول تواريخ انتهاء خدمتهم اعتبارا من الشهر الجارى.
وأكد السيد منصور عيسوى وزير الداخلية أن هذه الحركة تعد أكبر حركة إدارية لتعيين قيادات جديدة فى كافة المواقع الشرطية" لضخ دماء جديدة تتناسب مع منهج العمل الشرطى فى المرحلة الحالية وتتوافق مع أهداف ومبادىء ثورة 25 يناير.
وأضاف وزير الداخلية أن الحركة هذا العام اختلفت بشكل كلى وجزئى عن السنوات السابقة عقب تغيير فلسفة وإستراتيجية العمل داخل كافة قطاعات وزارة الداخلية وفقا لإنجازات ومكتسبات ثورة 25 يناير، مشيرا الى أن الحركة تمت وفقا لمعايير وضوابط عامة وصارمة ودون أية وساطة أو محسوبية، واستندت على مراجعة تقارير التقييم وكفاءة الآداء فى العمل الشرطى لجميع الضباط، خاصة قيادات الوزارة.
وأوضح عيسوى أن الحركة حاولت إحداث أكبر قدر ممكن من التوازن والتوفيق بين إحتياجات وتوجهات الرأى العام ومقتضيات الصالح الأمنى وكفاءة إدارة العمل فى مختلف مواقع الشرطة بما لا يخل بمتطلبات العمل الأمنى فى تلك المرحلة الحساسة التى تمر بها البلاد.
وأضاف أن الحركة شملت الكثير من الضباط الشرفاء والأكفاء الذين أدوا رسالتهم بشرف ونزاهة فى كافة المواقع الشرطية، ولكنهم خرجوا فى إطار الخطة العامة التى وضعت لتنفيذ الحركة وفقا لقواعد تهدف الصالح العام، بالإضافة الى أسباب تتعلق بالتكدس الوظيفى الناتج عن إتباع سياسات خاطئة خلال السنوات الماضية فى الماضى.
وقال انه بالنسبة للضباط المحالين للمحاكمات، فقد تم التعامل معهم خلال الحركة وفقا للقانون" حيث تم إنهاء خدمة القيادات منهم واستبعاد باقى الضباط المتهمين من الرتب الصغرى من مواقعهم ونقلهم إلى مواقع أخرى إدارية لحين فصل القضاء فى الإتهامات الموجهة إليهم .
وأوضح عيسوى أن عددا من لجان الأجهزة الرقابية والأمنية المختصة بالوزارة قامت خلال الفترة الماضية بمراجعة كافة التقارير والتاريخ الوظيفى والإنضباطى والسلوكى وتقييمها بكل شفافية ووضوح قبل عرضها على المجلس الأعلى للشرطة بشأن التصويت على كل حالة على حدة وقبل عرضها عليه لإعتمادها والتصديق عليها .
وشدد على أن الأولوية الأولى لوزارة الداخلية فى هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ مصر سيرفع ضباط الشرطة فيها شعار " الأمن أولا "، منوها الى أن الداخلية ستبتعد نهائيا عن التدخل فى السياسة وأن عملها سيكون قاصرا على الأمن الجنائى فقط والتصدى الحاسم لكافة صور البلطجة وترويع المواطنين والخروج على القانون.
وأكد وزير الداخلية أن المرحلة المقبلة تتطلب "ضرورة قيام أبناء الشرطة الشرفاء بتركيز وتضافر الجهود، وبذل مزيد من التضحيات فى حمل رسالتهم الأمنية وخوض حربهم الشرسة ضد عناصر البلطجة والإجرام وحماية مكتسبات الثورة الغالية".
وتعهد الوزير بمحاسبة ضباطه على أى تقصير أو تجاوز أو خروج على القانون أو ارتكاب أى مخالفات سلوكية أو انضباطية، مشددا على أن أى ضابط سيخرج عن النص والنهج العام الجديد لوزارة الداخلية سيتم محاسبته بكل حسم وفقا لقانون الشرطة ولوائحها التنظيمية .
ونوه عيسوى الى أن الحركة تعتبر خير دليل على عدم المد لقيادات الشرطة بعد سن الستين، مشيرا الى أنه منذ توليه المسئولية ألغى العمل بهذا النظام الذى كان متبعا فى الأعوام السابقة وهو ما كان له آثار سلبية عديدة، لافتا الى أنه سيتم إنهاء خدمة من سبق له المد من القيادات بمجرد حلول مواعيد إنتهاء قرارات مد الخدمة التى سبق أن صدرت لهم فى الماضى.
وحول ما يثار عن عدم تقديم القناصة المنتمين لوزارة الداخلية والمتهمين بقتل المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير الى العدالة حتى الآن، قال السيد منصور عيسوى وزير الداخلية إن "الوزارة انتقلت الى رحمة الله تعالى يوم 28 يناير"" حيث أنه منذ ذلك اليوم وطوال أيام الثورة لم يتواجد أحد من رجال الشرطة بميدان التحرير، وبالتالى لا أحد يستطيع القول بوجود قناصة تابعين للداخلية خلال أيام الثورة، ومن يرى هؤلاء القناصة عليه أن يقوم بإخبار وزارة الداخلية عنهم وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم على الفور.
وفيما يتعلق بوجود بعض الاعتصامات أو الاضرابات بين صفوف الضباط فى بعض المواقع الشرطية، نفى وزير الداخلية ذلك جملة وتفصيلا، مؤكدا أن جميع أبناء وزارة الداخلية يؤدون واجبهم على النحو الأكمل فى حماية أمن الوطن واستقراره.
وحول ما أثير أمس فى إحدى القنوات الفضائية من هبوط 3 طائرات داخل سجن المزرعة العمومى، أكد عيسوى أن تلك التصريحات غير معقولة" حيث أن منطقة سجون طره تقع وسط منطقة مكتظة سكانيا وبالتالى فإذا حدث ذلك سيكون بشهادة جميع أهالى حلوان، مطالبا فى الوقت نفسه جميع وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة والمرئية بتوخى الدقة فى الأخبار التى تتناولها ، خاصة التى قد تثير بعض القلاقل بين صفوف المواطنين.

ومن بين أبرز من شملتهم حركة الترقيات بالحركة، تعيين اللواء محمود عبدالعزيز عبدالواحد أبوسمرة مساعدا للوزير لقطاع التخطيط والمتابعة "ندب"، واللواء محمد أحمد عبدالفتاح نصير مساعدا للوزير لقطاع الشرطة المتخصصة "ندب"، واللواء عابدين يوسف بسيم إسماعيل مساعدا للوزير لأمن الجيزة "ندب"، واللواء طارق محمود على الركايبى مساعدا للوزير لقطاع الحراسات والتأمين، واللواء محمود محمد بدرالدين سعيد مساعدا للوزير لقطاع الخدمات الطبية.
كما شملت الحركة ندب اللواء صالح عبدالمنعم صالح عفيفى الى مدير إدارة عامة بقطاع التفتيش، وتعيين اللواء محمد فهيم المتولى فيهم مديرا للإدارة العامة للتنظيم والإدارة، واللواء على حجازى محمد حجازى مديرا لمصلحة أمن الموانىء، واللواء أبوبكر محمد على عبدالرحمن مديرا للادارة العامة للحماية المدنية، واللواء صلاحالدين إبراهيم حسان مديرا للادارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى، واللواء صلاح محمود عبدالرحمن الشهاوى مديرا للادارة العامة لشرطة النجدة بأمن القاهرة، واللواء محمد عزالدين هلال مدير الإدارة العامة لحماية الاداب، واللواء وجيه صادق محمد مديرا للادارة العامة لشرطة النقل والمواصلات.
وكذلك تعيين اللواء حسين صبحى بشير القاضى مديرا للادارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم، واللواء عثمان عبدالحليم عثمان مديرا لأمن الوادى الجديد، واللواء محمد رمزى محمد الصديق مدير الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات العمرانية الجديدة، واللواء أحمد صلاح الدين أحمد مدير الإدارة العامة للمشروعات والبحوث المالية، واللواء محمد لطفى السيد مديرا الإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحرى، اللواء سيد محمد سيد الجمل مديرا للإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، واللواء خالد محمد أحمد غرباة مديرا لأمن الإسكندرية، واللواء أشرف محمد إبراهيم سلام مديرا للادارة العامة لأندية وفنادق الشرطة، واللواء حسن محمد حسن مديرا لأمن الأقصر، واللواء محمد نجيب سعد مديرا لأمن جنوب سيناء، واللواء أبوالفتوح وردانى عبداللطيف مديرا لأمن الإسماعيلية، واللواء دكتور محمد محمد أحمد مديرا لأمن قنا واللواء مصطفى سعد أحمد رشاد مديرا للادارة العامة للمرور.
وأكد السيد منصور عيسوى وزير الداخلية أن هذه الحركة تعد أكبر حركة إدارية لتعيين قيادات جديدة فى كافة المواقع الشرطية" لضخ دماء جديدة تتناسب مع منهج العمل الشرطى فى المرحلة الحالية وتتوافق مع أهداف ومبادىء ثورة 25 يناير.
وأضاف وزير الداخلية أن الحركة هذا العام اختلفت بشكل كلى وجزئى عن السنوات السابقة عقب تغيير فلسفة وإستراتيجية العمل داخل كافة قطاعات وزارة الداخلية وفقا لإنجازات ومكتسبات ثورة 25 يناير، مشيرا الى أن الحركة تمت وفقا لمعايير وضوابط عامة وصارمة ودون أية وساطة أو محسوبية، واستندت على مراجعة تقارير التقييم وكفاءة الآداء فى العمل الشرطى لجميع الضباط، خاصة قيادات الوزارة.
وأوضح عيسوى أن الحركة حاولت إحداث أكبر قدر ممكن من التوازن والتوفيق بين إحتياجات وتوجهات الرأى العام ومقتضيات الصالح الأمنى وكفاءة إدارة العمل فى مختلف مواقع الشرطة بما لا يخل بمتطلبات العمل الأمنى فى تلك المرحلة الحساسة التى تمر بها البلاد.
وأضاف أن الحركة شملت الكثير من الضباط الشرفاء والأكفاء الذين أدوا رسالتهم بشرف ونزاهة فى كافة المواقع الشرطية، ولكنهم خرجوا فى إطار الخطة العامة التى وضعت لتنفيذ الحركة وفقا لقواعد تهدف الصالح العام، بالإضافة الى أسباب تتعلق بالتكدس الوظيفى الناتج عن إتباع سياسات خاطئة خلال السنوات الماضية فى الماضى.
وقال انه بالنسبة للضباط المحالين للمحاكمات، فقد تم التعامل معهم خلال الحركة وفقا للقانون" حيث تم إنهاء خدمة القيادات منهم واستبعاد باقى الضباط المتهمين من الرتب الصغرى من مواقعهم ونقلهم إلى مواقع أخرى إدارية لحين فصل القضاء فى الإتهامات الموجهة إليهم .
وأوضح عيسوى أن عددا من لجان الأجهزة الرقابية والأمنية المختصة بالوزارة قامت خلال الفترة الماضية بمراجعة كافة التقارير والتاريخ الوظيفى والإنضباطى والسلوكى وتقييمها بكل شفافية ووضوح قبل عرضها على المجلس الأعلى للشرطة بشأن التصويت على كل حالة على حدة وقبل عرضها عليه لإعتمادها والتصديق عليها .
وشدد على أن الأولوية الأولى لوزارة الداخلية فى هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ مصر سيرفع ضباط الشرطة فيها شعار " الأمن أولا "، منوها الى أن الداخلية ستبتعد نهائيا عن التدخل فى السياسة وأن عملها سيكون قاصرا على الأمن الجنائى فقط والتصدى الحاسم لكافة صور البلطجة وترويع المواطنين والخروج على القانون.
وأكد السيد منصور عيسوى وزير الداخلية أن هذه الحركة تعد أكبر حركة إدارية لتعيين قيادات جديدة فى كافة المواقع الشرطية" لضخ دماء جديدة تتناسب مع منهج العمل الشرطى فى المرحلة الحالية وتتوافق مع أهداف ومبادىء ثورة 25 يناير.
وأضاف وزير الداخلية أن الحركة هذا العام اختلفت بشكل كلى وجزئى عن السنوات السابقة عقب تغيير فلسفة وإستراتيجية العمل داخل كافة قطاعات وزارة الداخلية وفقا لإنجازات ومكتسبات ثورة 25 يناير، مشيرا الى أن الحركة تمت وفقا لمعايير وضوابط عامة وصارمة ودون أية وساطة أو محسوبية، واستندت على مراجعة تقارير التقييم وكفاءة الآداء فى العمل الشرطى لجميع الضباط، خاصة قيادات الوزارة.
وأوضح عيسوى أن الحركة حاولت إحداث أكبر قدر ممكن من التوازن والتوفيق بين إحتياجات وتوجهات الرأى العام ومقتضيات الصالح الأمنى وكفاءة إدارة العمل فى مختلف مواقع الشرطة بما لا يخل بمتطلبات العمل الأمنى فى تلك المرحلة الحساسة التى تمر بها البلاد.
وأضاف أن الحركة شملت الكثير من الضباط الشرفاء والأكفاء الذين أدوا رسالتهم بشرف ونزاهة فى كافة المواقع الشرطية، ولكنهم خرجوا فى إطار الخطة العامة التى وضعت لتنفيذ الحركة وفقا لقواعد تهدف الصالح العام، بالإضافة الى أسباب تتعلق بالتكدس الوظيفى الناتج عن إتباع سياسات خاطئة خلال السنوات الماضية فى الماضى.
وقال انه بالنسبة للضباط المحالين للمحاكمات، فقد تم التعامل معهم خلال الحركة وفقا للقانون" حيث تم إنهاء خدمة القيادات منهم واستبعاد باقى الضباط المتهمين من الرتب الصغرى من مواقعهم ونقلهم إلى مواقع أخرى إدارية لحين فصل القضاء فى الإتهامات الموجهة إليهم .
وأوضح عيسوى أن عددا من لجان الأجهزة الرقابية والأمنية المختصة بالوزارة قامت خلال الفترة الماضية بمراجعة كافة التقارير والتاريخ الوظيفى والإنضباطى والسلوكى وتقييمها بكل شفافية ووضوح قبل عرضها على المجلس الأعلى للشرطة بشأن التصويت على كل حالة على حدة وقبل عرضها عليه لإعتمادها والتصديق عليها .
وشدد على أن الأولوية الأولى لوزارة الداخلية فى هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ مصر سيرفع ضباط الشرطة فيها شعار " الأمن أولا "، منوها الى أن الداخلية ستبتعد نهائيا عن التدخل فى السياسة وأن عملها سيكون قاصرا على الأمن الجنائى فقط والتصدى الحاسم لكافة صور البلطجة وترويع المواطنين والخروج على القانون.
وأكد السيد منصور عيسوى وزير الداخلية أن هذه الحركة تعد أكبر حركة إدارية لتعيين قيادات جديدة فى كافة المواقع الشرطية" لضخ دماء جديدة تتناسب مع منهج العمل الشرطى فى المرحلة الحالية وتتوافق مع أهداف ومبادىء ثورة 25 يناير.
وأضاف وزير الداخلية أن الحركة هذا العام اختلفت بشكل كلى وجزئى عن السنوات السابقة عقب تغيير فلسفة وإستراتيجية العمل داخل كافة قطاعات وزارة الداخلية وفقا لإنجازات ومكتسبات ثورة 25 يناير، مشيرا الى أن الحركة تمت وفقا لمعايير وضوابط عامة وصارمة ودون أية وساطة أو محسوبية، واستندت على مراجعة تقارير التقييم وكفاءة الآداء فى العمل الشرطى لجميع الضباط، خاصة قيادات الوزارة.
وأوضح عيسوى أن الحركة حاولت إحداث أكبر قدر ممكن من التوازن والتوفيق بين إحتياجات وتوجهات الرأى العام ومقتضيات الصالح الأمنى وكفاءة إدارة العمل فى مختلف مواقع الشرطة بما لا يخل بمتطلبات العمل الأمنى فى تلك المرحلة الحساسة التى تمر بها البلاد.
وأضاف أن الحركة شملت الكثير من الضباط الشرفاء والأكفاء الذين أدوا رسالتهم بشرف ونزاهة فى كافة المواقع الشرطية، ولكنهم خرجوا فى إطار الخطة العامة التى وضعت لتنفيذ الحركة وفقا لقواعد تهدف الصالح العام، بالإضافة الى أسباب تتعلق بالتكدس الوظيفى الناتج عن إتباع سياسات خاطئة خلال السنوات الماضية فى الماضى.
وقال انه بالنسبة للضباط المحالين للمحاكمات، فقد تم التعامل معهم خلال الحركة وفقا للقانون" حيث تم إنهاء خدمة القيادات منهم واستبعاد باقى الضباط المتهمين من الرتب الصغرى من مواقعهم ونقلهم إلى مواقع أخرى إدارية لحين فصل القضاء فى الإتهامات الموجهة إليهم .
وأوضح عيسوى أن عددا من لجان الأجهزة الرقابية والأمنية المختصة بالوزارة قامت خلال الفترة الماضية بمراجعة كافة التقارير والتاريخ الوظيفى والإنضباطى والسلوكى وتقييمها بكل شفافية ووضوح قبل عرضها على المجلس الأعلى للشرطة بشأن التصويت على كل حالة على حدة وقبل عرضها عليه لإعتمادها والتصديق عليها .
وشدد على أن الأولوية الأولى لوزارة الداخلية فى هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ مصر سيرفع ضباط الشرطة فيها شعار " الأمن أولا "، منوها الى أن الداخلية ستبتعد نهائيا عن التدخل فى السياسة وأن عملها سيكون قاصرا على الأمن الجنائى فقط والتصدى الحاسم لكافة صور البلطجة وترويع المواطنين والخروج على القانون.