المجلس الأعلى للشرطة فى حالة انعقاد دائم

وعدم ارتياح لقرار رئيس مجلس الوزراء

تنفيذا للتكليف الذى تلقاه وزير الداخلية من رئيس مجلس الوزراء بالإحالة إلى التقاعد لكل الضباط المنسوبة لهم اتهامات بالقتل والاعتداء على المتظاهرين فى أحداث ثورة 25 يناير، يعكف المجلس الأعلى للشرطة على تنفيذ أكبر حركة تغييرات وتنقلات فى هيئة الشرطة. وفقا للتقارير الفنية والإحالة إلى سن التقاعد، ووفق مصادر المجلس الأعلى للشرطة، فإن عدد الضباط المتهمين نحو 120ضابطا من مختلف الرتب، بينهم 15 برتبة لواء.
وحسب المصادر، فإن قرارات الإحالة إلى التقاعد ستشمل لأسباب مختلفة عددا من مساعدى الوزير ومديرى الأمن فى المحافظات ومن المتوقع أن يكون بينهم اللواء حامد عبدالله مدير قطاع الأمن الوطنى أمن الدولة سابقا بسبب الوصول إلى سن التقاعد، ومن أقوى المرشحين لخلافته اللواء مجدى عبدالغفار نائب مدير القطاع.
ونظرا لحساسية وأهمية الموضوعات التى يبحثها المجلس الأعلى للشرطة، فإنه سيستمر فى حالة انعقاد دائم حتى يوم الخميس لتجىء قراراته مدروسة وبعناية، وعقب إعلانها ستبدأ سلسلة لقاءات يعقدها الوزير ومساعدوه وقيادات الشرطة مع الضباط فى سائر القطاعات لشرحها وتفسيرها.
ومن ناحية أخرى، فقد أثار القرار الذى أعلنه الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء بإحالة الضباط للتقاعد، حالة من عدم الارتياح تأسيسا على عدم قانونية هذا القرار لأن ما هو مطروح «اتهامات منسوبة» قيد التحقيق، وأنه لا عقوبة إلا بنص.. ولا قرار ولا حكم إلا بعد تحقيق منصوص عليه فى اللوائح والقوانين المطبقة والمعروفة سلفا.. ومن ثم فإنه لا يمكن صدور «إدانة» دون مساءلة، خاصة أن هؤلاء كانوا يمارسون عملهم برغم الاتهامات بكل إخلاص، وبينهم كمثال النقيب محمد زين ضابط مباحث السويس سابقا الذى تم نقله إلى القاهرة، وعمل فى قسم مكافحة سرقة السيارات، وتولى تنفيذ عملية جريئة لاسترجاع سيارة مسروقة، ولم يكن معه سوى مخبر واحد، وبرغم هذا طارد اللص الذى باغته فى ميدان الكيت كات بإمبابة فسقط شهيدا فجر السبت الماضى.
وقد بدأ عدد من الضباط المضارين اتصالاتهم لإقامة دعوى قضائية باعتبار أن هذا «فصل تعسفي» مخالف للقوانين، للمطالبة بإلغاء القرارات وعودتهم إلى أعمالهم مع التعويض المناسب.