تعيين اللواء مجدي عبد الغفار مديراً للأمن الوطني.. وزير الداخلية يعلن اليوم عن أكبر حركة تنقلات للشرطة

أصدر اللواء منصور العيسوي وزير الداخلية، قرارًا بتعيين اللواء مجدي عبد الغفار مديرًا للأمن الوطني، خلفًا اللواء حامد عبد الله، الذي أحيل إلى التقاعد أمس لبلوغه السن القانونية، بعد أقل من أربعة شهور على شغله المنصب.
واللواء عبد الغفار كان يشغل منصب وكيل الأمن الوطني، ومن قبل عمل مديرا لإدارة الأمن بجهاز أمن الدولة. وكانت مهمته إعداد التقارير عن ضباط وزارة الداخلية وعرضها على حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، وحسن عبد الرحمن مدير مباحث أمن الدولة السابق، والمحبوسين حاليا بسجن طره.
وكانت "المصريون" انفردت بنشر خبر إحالة اللواء حامد عبد الله للتقاعد وتعيين اللواء عبد الغفار ليخلفه.
ومن المقرر أن يتم اليوم الإعلان عن حركة التنقلات بعد انتهاء المجلس الأعلى للشرطة من إعداد وعرضها على وزير الداخلية مساء الثلاثاء لاعتمادها وإعلانها اليوم، واصفا إياها بأنها ستكون الأكبر في تاريخ وزارة الداخلية.
وشهدت وزارة الداخلية أمس لليوم الثاني على التوالي اجتماعا مطولا لأعضاء المجلس الأعلى للشرطة وأحيط بسرية تامة بحضور اللواء يسرى الفقى مساعد الوزير لقطاع شئون الضباط، واللواء دكتور صلاح هاشم مساعد أول الوزير للشئون المالية، واللواء حمدى عبد الكريم مساعد أول الوزير للشئون القانونية, واللواء معتصم عبد المعطى مساعد أول الوزير للأمن، واللواء مجدي التهامي مساعد الوزير لشئون الأفراد والعديد من أعضاء المجلس.
وتم خلال الاجتماع وضع الحركة بشكل نهائي. وأكد وزير الداخلية أن حركة الشرطة ستتم وفقا لمعايير وضوابط عامة وصارمة دون وساطة أو محسوبية، وقال إن الحركة هذا العام اختلفت بشكل كلى وجزئي عن السنوات السابقة، وذلك بعد تغيير فلسفة وإستراتيجية العمل داخل كافة قطاعات وزارة الداخلية وفقا لإنجازات ومكتسبات ثورة 25 يناير.
وأوضح أنه طالب الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء بأن يتم تطبيق ما جاء في بيانه بخصوص إنهاء خدمة الضباط المتهمين بقتل المتظاهرين خلال أحداث الثورة طبقا للقانون، وتنفيذا للقاعدة القانونية الشهيرة التي تقضى بأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، باعتبار أن وزارة الداخلية هي الجهة المخول لها تنفيذ القانون، وبالتالي فمن الأجدر أن يتم تطبيقه على ضباطها.
وأكد في تعليقه على بيان المجلس الأعلى للقوات المسلحة أمس، أن جميع ضباط وأفراد هيئة الشرطة ملتزمون بتحقيق الأمن والاستقرار للشارع المصري في الشق الجنائي، والتصدي بكل قوة لمحاولات فرض البلطجة وترويع المواطنين، وكذلك مواجهة انتشار جرائم السرقة والسطو والنصب، خاصة في ظل ارتفاع الروح المعنوية لجميع أبناء وزارة الداخلية بعد بيان القوات المسلحة وبيان رئيس الوزراء الذي ألقاه أمس الأول، وأكد فيه ضرورة احترام ودعم ومساندة الضباط الشرفاء بالوزارة.