الغاز الطبيعي ومصير التصدير

تزايد الحديث عن الغاز الطبيعي بعد أحداث الثورة بعدما تسربت رائحة بعض المجاملات في عملية تصدير الغاز الي إحدي دول الشرق الأوسط، وتعددت الآراء ما بين مؤيد ومعارض لعمليات التصدير، فحجة المؤيد تكمن فيما يعود علينا من زيادة في الدخل القومي. ، وفي واجب احترام التزاماتنا في التعاقد تجنبا للتعرض للمقاضاة أو التحكيم الدولي، بينما يستند المعارض في حجته علي سعر تصدير الغاز، والأهم من ذلك فيما سوف يتبقي لمصر من مخزون بعد عدة سنوات إذا استمرت عمليات التصدير مع الأخذ في الاعتبار الزيادة التدريجية في الاستهلاك المحلي.
ويتم تداول الغاز الطبيعي بوحدة الحجم، ويتم تسعيره حسب ما يتولد من طاقة حرارية عند الاحتراق، وتستخدم وحدة الطاقة الحرارية البريطانية B.T.U=British Thermal Unit لتحديد سعر الغاز، فعند احتراق ألف قدم مكعبة من الغاز تتولد طاقة حرارية مليونية يتأرجح سعرها بين 4 و6 دولارات لكل الف قدم مكعب (82 مترا مكعبا)، وبالنظر الي مصر نجد أن تقديرات الاحتياطي من الغاز تشير الي وجود نحو 08 تريليون قدم مكعبة (1 تريليون = مليون * مليون)، وتم تقدير استهلاك مصر من الغاز بنحو 5.1 تريليون قدم مكعب في العام، ويشمل هذا الاستهلاك إنتاج الطاقة والكهرباء والأغراض المنزلية والوقود لبعض السيارات وانتاج الأسمدة والبلاستيك.وتصدر مصر مايقرب من نصف تريليون قدم مكعبة الي دول الشرق الأوسط، وبعض دول البحر المتوسط، والتي تعتمد بشكل كبير علي الغاز المصري، والذي يصل الي 04% من استهلاك اسرائيل، ونحو 07% من استهلاك الأردن.
ومع استمرار معدل زيادة الاستهلاك المحلي يبقي الغاز المصري حائرا مابين التصدير لزيادة الدخل القومي أو الحفاظ علي ثروة طبيعية ربما نحتاج الي استيرادها بحلول عام 0502 إذا استمرت معدلات زيادة الاستهلاك المحلي من هذا المصدر من الطاقة غير المتجددة.
ويظل التساؤل عن مصير التصدير للغاز المصري إلا أن ما لا يدعو الي القلق هو ان الاحتياطي المعلن هو مايتم الانتاج منه، وهناك احتياطي مؤكد تحت التنمية واحتياطي مكتشف لم تتم تنميته بعد، والأمل قائم في المزيد من الاكتشافات، حيث تتوالي أعمال البحث والتنقيب التي تقوم بها الشركات العالمية إيمانا منها بأن تراب مصر مازال يخفي الكثير من هذا المصدر وربما ماخفي كان أعظم
مهندس كيميائي.