بريد الأهرام إشراف:أحمد البرى

العزل الجماعي‏..‏ إحباط وفساد‏!‏

طالعتنا الصحف خلال الأيام الماضية بأن مجلس الوزراء يعد مرسوما بتعديل بعض مواد القانون رقم‏49‏ لسنة‏1972‏ بشأن تنظيم الجامعات لتغيير سياسة وطريقة اختيار القيادات بالجامعات الحكومية لتكون بالانتخاب استجابة لنداءات واعتصامات وطلبات البعض بضرورة عزل رؤساء الجامعات ونوابهم وعمداء الكليات لأن قرارات تعيينهم كانت صادرة من الرئيس السابق حسني مبارك. وإذا بحثنا هذا الأمر أو الموضوع بعين ثاقبة وكلها حياد لمصلحة الطلاب والعملية التعليمية ومصرنا العظيمة يتأكد لنا أنه من الواجب والضروري بحث حالة كل قيادة جامعية علي حدة فإذا كان رئيس جامعة ما أو النواب أو العمداء قد أساءوا استخدام سلطانهم فالمحاكمة قبل العزل ولن نكتفي بالعزل ولن نكتفي بالعزل فقط.. أما إذا أجاد أحد منهم فكيف يتساوي هذا الناجح مع ذاك الفاسد بمعني أن عزل قيادات الجامعات جميعا بداية من أول أغسطس القادم يعد امتدادا للفساد والديكتاتورية التي اتسم بها النظام البائد وأخشي أن تصدر قرارات تالية بعزل القضاة وغيرهم بحجة أن قرارات تعيينهم صدرت من مبارك أو يقوم المحتجون بالاعتصام بقصد سحب شهادات الخريحين الذين تعلموا ودرسوا المناهج العلمية في ظل رئاسة وعمادة قادة الجامعات التابعين لحسني مبارك.
ياسادة, للاستقرار ومن أصول واجبات العدالة ولزرع الأمل لدي القادة الجامعيين القادمين تقييم أفعال وأداء كل واحد ممن تريدون عزلهم بشيء من التفكير وتحديد المشكلات وتحليلها تحليلا علميا ثم نضع الحلول المناسبة ثم نصدر القرارات دون تسرع وانفعالات لإرضاء فئات لمجرد أن صوتهم مرتفع وعال ومحترفي اعتصامات.
ثم نأتي لكيفية تولي القادة بالجامعات لمناصبهم بعد التعديلات التي ينتظرها الجميع.. هل بالتعيين بالطرق السابقة أم بالانتخاب؟ ولكون المرجح أن يتم تعيين القيادات الجامعية عن طريق الانتخابات فإنه الأمر الذي يجعلنا نتساءل هل أصبح مجتمعنا بين يوم ليلة متطورا حتي نقوم بتعيين مناصب تنفيذية بالانتخاب بالرغم من أننا نعلم جميعا مساويء وسلبيات الانتخابات في المجتمعات بالدول النامية والتي مازالت العصبية الجاهلية والصداقات والمجاملات تسيطر عليها حتي لو كانت هذه الفئة فئة أعضاء هيئة التدريس بالجامعات علاوة علي وجود فئة بالجامعات تجيد الشعارات سواء كانت دينية أو إصلاحية أو قومية للسيطرة علي أي مقاعد عن طريق الانتخابات بداية من اتحاد طلاب حتي أعلي المناصب بالجامعات.
ولنتدبر معا اختصاصات رؤساء الجامعات والنواب وعمداء الكليات والمسئوليات الجسام الملقاة علي عاتقهم فكيف نأتي برئيس جامعة مثلا عن طريق الانتخاب ليكون مسئولا عن تنفيذ القوانين واللوائح الجامعية وقرارات المجلس الأعلي للجامعات ومجلس الجامعة وهو يختلف مع بعض النواب أو العمداء سياسيا وإيديولوجيا وماذا يعلو عنده.. هل الحزب الذي يتبعه أم سياسة الوزير والآخرين المختلف معهم؟ وهذا بالنسبة لمنصب واحد فما ظنكم بعمداء ووكلاء ورؤساء الأقسام بالكليات بجامعة ما ثم من الذي سيكون له حق الانتخاب؟ هل أعضاء هيئة التدريس والمدرسون المساعدون والمعيدون فقط أم أيضا العاملون بالجامعات؟ وإذا اكتفينا بأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم دون العاملين فهذه مخالفة دستورية وسيطعن علي القانون أمام المحكمة الدستورية العليا, وإذا أسندنا للعاملين جميعا حق الانتخاب فعلي التعليم السلام.
يا سادة, لنترك أساتذة الجامعات وعلماءنا يتفرغون للعملية التعليمية ولا ندعوهم للصراع علي مناصب إدارية بمعني أنه لن يفلح نظام يستقيم مع أحوالنا وظروفنا إلا نظام تعيين القيادات الجامعية دون انتخابهم ومتي أجادوا مكثوا بمناصبهم ومتي فشلوا واعوجوا فيكون جزاؤهم العزل.
وأخيرا نخشي أن تكون المجاملات وعمل الحساب للأصوات الانتخابية من المسببات لفساد التعليم والنيل من الدور الرائد للجامعات.
عبدالرحمن طايع المحامي