قررت المجموعة الوزارية للشئون السياسية والتشريعية ضرورة توفير أقصي قدر من التيسيرات التي تتيح تمثيل الأحزاب وأكبر نسبة من المستقلين بما لايخرج عن إطار المحكمة الدستورية. جاء ذلك خلال اجتماع المجموعة الوزارية صباح أمس برئاسة الدكتور يحيي الجمل نائب رئيس مجلس الوزراء وبحضور وزراء التعليم العالي والبحث العلمي والداخلية وممثلي وزارات الدفاع والمالية والخارجية وممثلين عن مجلس الدولة ومجلس حقوق الإنسان، واستعرضت المجموعة الوزارية خلال الاجتماع التحديات التي تواجه القيادات الجامعية في ظل متغيرات مابعد ثورة 52 يناير ومشروعي قانوني مجلسي الشعب والشوري والمقترحات المقدمة من الجهات المختلفة في المجتمع. وأكد الدكتور يحيي الجمل نائب رئيس مجلس الوزراء أن المجموعة الوزارية للشئون السياسية والتشريعية شكلت لجنة فرعية لإعداد مشروعي القانونين في ضوء ما أثير من مناقشات ومقترحات وعرضها علي المجموعة الوزارية السبت المقبل تمهيدا لعرضها في إجتماع مجلس الوزراء المقرر عقده الأحد القادم.