إدانة واسعة للعنف في ميدان التحرير

وتحذير من عودة الثورة المضادة

أدانت القوي السياسية المصرية مؤامرة القوي المضادة للثورة في استغلال أحداث مسرح البالون‏.‏ وحذر المجلس الأعلي للقوات المسلحة في بيان أمس شباب الثورة من الانسياق وراء دعاوي الفوضي التي تستهدف زعزعة استقرار الوطن , محذرا من خطة مدبرة لعدم تحقيق أهداف الثورة.
وطالب الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء شباب الثورة بالدفاع عن ثورتهم, وعدم الانسياق وراء مثيري الفتن, وكشف عن أن هناك عملا منظما يستهدف إشاعة الفوضي في البلاد.
وأدانت اللجنة التنسيقية للثورة التي تضم عشرة ائتلافات أحداث مسرح البالون وميدان التحرير, بينما رفض ائتلاف شباب الثورة, وحركة6 إبريل, ومجموعة القصاص لشباب الإخوان توقيع بيان إدانتها, واستنكرت استخدام قوات الأمن المفرط لوسائل فض المظاهرات وتفريق المتظاهرين.
وقد خرجت مظاهرات غاضبة في الإسكندرية أمام جامع القائد إبراهيم, كما شهدت مدينة المنصورة مسيرة غاضبة ضد عنف الشرطة.
وفي مواجهة هذه الأحداث المتلاحقة انتشرت قوات تابعة للجيش حول وزارة الداخلية والشوارع المؤدية إلي ميدان التحرير, لحفظ الأمن والنظام.
وصرح مصدر قضائي بأنه تقرر إحالة كل المتورطين في الأحداث التي وقعت ليلة أمس الأول وصباح أمس إلي النيابة العسكرية لكشف ملابسات الأحداث التي أسفرت عن إصابة4111 من المتظاهرين وأفراد الشرطة.
وعادت حركة المرور بشكل تدريجي داخل ميدان التحرير بعد أن كان شبه مغلق حتي صباح أمس. وحتي ظهر أمس استمرت بعض المناوشات بين مئات المتظاهرين ورجال الشرطة الذين أخلوا الميدان منذ الصباح الباكر, بالاتفاق مع عدد من الرموز الوطنية, وتحصنوا أمام مبني وزارة الداخلية.
وقد ردد المتظاهرون الهتافات المعادية للشرطة وقيادات الداخلية, بينما شوهدت تجمعات تضم مئات من المتظاهرين داخل ميدان التحرير في حلقات نقاشية تبحث حقيقة ما حدث, وبقيت آثار قنابل الغاز المسيل للدموع عالقة بالجو في شارع محمد محمود جراء المواجهات التي وقعت ليلة أمس الأول بين أعداد من المتظاهرين وقوات الأمن بالشارع الذي امتلأ بالحجارة وحطام الزجاجات الفارغة, وظهر بعض الأشخاص وبحوزتهم قطع من مهمات الأمن المركزي كالغطاء الواقي للرأس والبيريهات والأقنعة الواقية من الأدخنة.
وإدراكا لخطورة الموقف, اتفقت أغلبية القوي السياسية والمرشحين المحتملين للرئاسة علي وجود أيد خفية وراء أحداث الفتنة الأخيرة, مشيرة إلي تورط بعض من فلول النظام السابق, خاصة أنها أعقبت صدور حكم القضاء الإداري بحل جميع المجالس المحلية, والتي كان يشغل معظمها أعضاء الحزب الوطني المنحل.
غير أن بعض الحركات المنتسبة للثورة اتهمت وزارة الداخلية بالتسبب في الأحداث, ودعت إلي إقالة وزير الداخلية, وعدد من قيادات الوزارة, كما تضمنت مطالبهم أيضا الإسراع بمحاكمة الرئيس المخلوع وحاشيته, وكذلك جميع المتورطين في قتل الشهداء خلال ثورة يناير.
التفاصيل
http://www.ahram.org.eg/Al-Mashhad-Al-Syiassy/News/86667.aspx