القضاء الإداري يقضى بحل جميع المجالس المحلية على مستوى الجمهورية

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار كمال المعي نائب رئيس مجلس الدولة، بحل كافة المجالس المحلية على مستوى الجمهورية، وذلك في ضوء الدعوى القضائية المقامة بهذا الشأن من جانب أحد المحامين . وجاء منطوق الحكم في الشق العاجل من الدعوى ليوقف تنفيذ القرار الإداري السلبي بعدم حل المجالس في كافة وحدات الإدارات المحلية بكافة المحافظات، مع ما يترتب على ذلك من اثار أهمها إصدار قرار بحل كافة هذه المجالس على مستوى البلاد.. وإحالة القضية إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في الدعوى أثناء نظرها موضوعا أمام ذات المحكمة.
وكان المحامي مقيم الدعوى الذى اختصم فى دعواه كل من رئيس الوزراء ووزيري الداخلية والتنمية المحلية، قال إن المجالس المحلية على مستوى الجمهورية والتى يبلغ عددها ما يقرب من 1750 مجلسا لا يزال يسيطر علي 98 فى المائة منها فلول الحزب الوطنى (المنحل) إضافة الى انها تعمل فى اطار من الفساد الإدارى يجعلها لا تعبر بشفافية عن مطالب المواطنين وإنما تمثل وجهة نظر هذا الحزب المنحل وتعمل فقط على تلبية رغباته وتحقيق مصالحه، على حد قوله بالدعوى

حيثيات الحكم بحل المجالس المحلية
وجاء فى حيثيات حكم المحكمه ان واقع البلاد يشهد ان تلك المجالس لم تنهض بما هو مطلوب منها تجاه الوطن ودب الفساد جنبات الإدارة المحليه وانتشرت الرشاوي لانجاز المصالح الخاصه بالمواطنين وعم الجهل والمرض الغالبيه العظمي من الشعب بعد ان اهملت المجالس المحليه انجاز اية اعمال ترفع من شان المواطنين واضاف الحكم انه ثبت فشل سياسة المحافظات في توصيل خدمات مرافق الدوله وانتشرت العشوائيات في كل مكان وكافة مدن مصر واصبحت تمثل خطرا داهما وانهارت اسس التخطيط العمراني وضربت فوضى المرور والمركبات التى تجوب شوارع الوطن كل امن وهدوء
واكلت التعديات الظالمه اكبر ثروه يملكها هدا الوطن – الارض الزراعيه –كل هذا التدمير والاهمال لكل ثروات الوطن ما كان ليحدث اويكون بهذا القدر الهائل لوكانت المجالس المحليه التى شلت فى ظل النظام السابق قد قامت بمهمتها التى حددها لها القانون او راعت حق الوطن عليها ولكن هذه المخالفات حدثت ليلا ونهارا وعلي مدى الايام والسنين تحت بصر واعين النظام السابق وادواته ومنها المجالس المحليه التى كان يفترض ان تكون الجهاز الرقابى الاول الدى يقف حائط صد اول فى وجه الفساد واهله بكافة المحافظات و المدن والقرى والاحياء وتسهر على رقابة عمل الحكومة وتصرفاتها فى نطاق هده الوحدات وتحرص على التأكد من حسن قيام اجهزته المختلفة وآدا مهامها على نحو يتفق وصحيح القانون وتحقيق آمالهم فى كافة المجالات الاجتماعيه والامن والاقتصاد والتعليم والعمل والانتاج وكفالة حرياتهم الاساسيه الى غير دلك ولكن هذه المجالس نكلت عن كل ذلك حتى وصلت البلاد الى ما هى فيه من اوضاع مترديه وفساد ادارى ومالى فى كل ما يتصل بأداء هده الاجهزه التى يفترض ان هذه المجالس الشعبيه المحليه كانت تراقب ادائها وسلوك القائمين عليها