البرادعى يحذر من الانقسام ويدعو للتوافق حول مبادئ الدولة

أصدر الدكتور محمد البرادعي المرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة والحائز علي جائزة نوبل، رسميا أمس مشروع «وثيقة المباديء والحقوق الأساسية»، داعيا الشعب المصري إلي المشاركة في كتابة الصيغة النهائية للوثيقة التي تتضمن المباديء الرئيسية للدولة والحقوق الأساسية للمواطن.
وطالب الرئيس السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بالتوافق العام حول مباديء الدولة والحقوق الأساسية للمواطن، تجنبا لمخاطر تصاعد الانقسام السياسي، قائلا «إن حالة الاستقطاب القائمة حول مسألة الدستور أم الانتخابات أولا، تهدد بمزيد من الانقسام، ومن ثم جاءت فكرة التوصل لاتفاق عام حول المباديء الرئيسية للدولة وحول الحقوق الأساسية للمواطن والتي لايمكن تغييرها أو النص علي عكسها أو تقييدها في أي دستور ديمقراطي». وأضاف «عندما نتفق علي المباديء والحقوق الأساسية، ومعايير اختيار اللجنة التي ستقوم بصياغة الدستور، تصبح مسألة ترتيب الانتخابات والدستور أقل أهمية»، مشددا علي «أن البلد لا تحتمل مزيدا من الانقسام، والناس تريد أن تطمئن للمستقبل وتتجنب المجازفات والعشوائية».
وأعلن عن طرح مشروع الوثيقة، للنقاش العام، بهدف التوصل إلي توافق حول الصيغة النهائية للمباديء الرئيسية للدولة والحقوق الأساسية للمواطن التي يجب احترامها في أي دستور قادم، قائلا «هذا النقاش سيوصلنا إلي تحديد الأسس التي تجمعنا ولاتفرقنا، ولا خلاف عليها ويتفق عليها الجميع، والتي سنقيم عليها مصر المستقبل».
ودعا البرادعي، شباب الثورة وكافة القوي السياسية وأفراد الشعب، إلي التعليق علي بنود مشروع الوثيقة وتحديد البنود التي يتفقون معها وتلك التي يختلفون عليها، مشيرا إلي أن الصيغة النهائية للوثيقة ستتحدد ملامحها بناء علي هذه الآراء.
وكشف عن أن متطوعين شبابا، سينظمون لقاءات في كل محافظات مصر لمناقشة مشروع الوثيقة وإبداء الرأي حول كافة بنودها، وجميع المقترحات والتعديلات المقدمة من المواطنين، لافتا إلي أن موقع الحملة الانتخابية علي الانترنت سينظم عملية للتصويت علي بنود الوثيقة، مع إمكانية إضافة بنود أخري إلي مشروع الوثيقة.
وأوضح البرادعي أن الكرامة الانسانية هي أساس بنود مشروع هذه الوثيقة، «لأن العيش بكرامة هو هدف وغاية كل مصري»، مضيفا: يجب أن نبحث عما يوحدنا ولايفرقنا، وعندما ننظر لمشروع الوثيقة سنكتشف لأي مدي نحن متفقون علي المسائل الرئيسية، علي الأشياء التي تهم المواطن العادي، بغض النظر عن الشعارات البراقة التي ينشغل بها البعض وتخرج بنا عن المسار الصحيح». وتنص الوثيقة التي تتضمن 71 مادة، علي أن الاسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومباديء الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، والكرامة الانسانية حق لكل فرد، وحرية العقيدة مكفولة، ولكل مواطن الحق في اعتناق العقائد والمذاهب وحرية ممارسة الشعائر الدينية، علي أن تمارس هذه الحقوق دون الاخلال بحقوق الغير، ولكل مصري الحق في التمتع بحرمة حياته الخاصة، بما يشمل حياة أسرته ومسكنه ومراسلاته وشرفه وسمعته، وأن يخضع لقانون الأحوال الشخصية الذي يتفق ومعتقداته دون الاضرار بحقوق الآخرين، ولكل شخص الحق في حماية القانون لهذه الحرمات. وتقضي الوثيقة بأن نظام الدولة جمهوري ديمقراطي يقوم علي حقوق المواطن وسيادة الشعب، ويمارس الشعب هذه السيادة من خلال نظام نيابي يقوم علي انتخابات عامة نزيهة دورية تجري علي أساس الاقتراع السري، وعلي قدم المساواة بين جميع المواطنين دون تمييز.