العفو الدولية تطالب مصر بالتخلص من القوانين سيئة السمعة لضمان إجراء انتخابات نزيهة

دعا سليل شيتي الأمين العام لمنظمة العفو الدولية‏,‏ السلطات المصرية إلي إلغاء القوانين سيئة السمعة لعهد الرئيس السابق حسني مبارك إذا أرادت ضمان إجراء انتخابات برلمانية حرة ونزيهة في سبتمبر المقبل‏. وخلال مؤتمر صحفي بنقابة الصحفيين أمس و طالب شيتي السلطات المصرية باستثمار الفترة الانتقالية ما بعد الرئيس السابق, في إجراء إصلاحات عاجلة وإجراء نقاشات حرة ومعمقة بين مختلف القوي والأحزاب السياسية في مصر بشأن قانون الطوارئ, وقانون الصحافة, والقوانين ذات الصلة بالتظاهر, وذلك بهدف تعديلها.
وأضاف إن السلطات المصرية أمام لحظة فريدة لإظهار أنها وضعت حدا فاصلا لانتهاكات الماضي, مشيرا للخطوات المهمة المشجعة, و منها الإفراج عن المعتقلين الإداريين, وإلغاء جهاز مباحث أمن الدولة القديم والتزام مصر بأن تصبح طرفا في المحكمة الجنائية الدولية.كما طالب السلطات المصرية بالعمل بشكل فوري علي إلغاء قانون الطوارئ وإنهاء ثلاثين عاما من الطوارئ كإثبات لحسن النوايا. وشدد علي أن استمرار وجود هذه القوانين جنبا إلي جنب مع التدابير المقيدة الجديدة من شأنه إيجاد مناخ من عدم الثقة يعتقد بأنه من الممكن أن يؤثر بشكل خطير علي التحضيرات للانتخابات القادمة في مصر. وأضاف شيتي أن السلطات المصرية كانت قد أصدرت قانونا جديدا شهر أبريل الماضي يجرم أي إضرابات قد تمنع أو تعطل مؤسسات الدولة عن العمل.
من ناحية أخري, شدد شيتي علي أنه يجب علي السلطات المصرية الاستماع إلي المطالب المشروعة لهؤلاء الذين ضحوا بالكثير من أجل كرامتهم. وأشار إلي أنه التقي خلال الزيارة مع مسئولين حكوميين من بينهم وزير الداخلية اللواء منصور العيسوي ومسئولين من وزارة الخارجية, حيث ناقش عددا من الأمور من بينها استراتيجية السلطات المصرية للقضاء علي التعذيب. كما عبر عن ترحيب منظمة العفو الدولية بالإعلان عن لجنة جديدة للنظر لحالات التعذيب, مشيرا إلي أنه من المهم تمكين هذه اللجنة من التحقيق في كافة قضايا التعذيب. وأكد أن منظمة العفو الدولية تري أنه لايزال هناك الكثير الذي يتعين القيام به من أجل تعويض المصابين خلال الثورة ماليا ودفع نفقات علاجهم. وأشار إلي أنه قام بزيارة العشوائيات في منطقة منشية ناصر, حيث التقي عددا من المقيمين في المنطقة المضارين من حادث سقوط صخرة( الدويقة), حيث شرح حجم معاناتهم بسبب التعذيب والمعاملة اللاإنسانية من جانب الشرطة المحلية في عهد النظام السابق وهو مادفع هؤلاء الأشخاص للانضمام للثورة المصرية.
وفيما يتعلق بمحاكمة مبارك ورموز حكمه, قال إنه لابد من مراعاة الشفافية في هذه المحاكمات لأن هذا سيجعل المواطنين يتأكدون من عدالة المحاكمة ويتعرفون علي نوعية الأدلة المقدمة, بالإضافة إلي ما يشكله ذلك من ضمانة لعدم الكيل بمكيالين. وقال شيتي إن منظمة العفو الدولية توصي وزارة الداخلية بتحري الشفافية في عمل جهاز الأمن الوطني وتوعية الرأي العام ببنية هذا الجهاز ونوعية التعليمات الصادرة له فيما يخص الاعتقالات مع ضرورة مراعاة البعد القضائي عند القيام بذلك
و في الوقت نفسه, دعا شيتي إلي إيقاف أي ضابط عن العمل ومحاسبته في حال اتهامه بالتورط في قضايا التعذيب أو انتهاكات حقوق الإنسان حتي لا يتمكن من خلال موقعه من التأثير علي مجريات التحقيق معه, كما أوصي في الوقت نفسه بضرورة تأسيس آلية لمراقبة أداء وتصرفات أفراد الشرطة. ومن المقرر أن يلتقي سليل شيتي اليوم مع الدكتور يحيي الجمل نائب رئيس الوزراء.
وردا علي سؤال حول الجماعات الإسلامية والانتخابات القادمة, أكد شيتي إيمان المنظمة بالشعب المصري وقدراته التي أفرزت هذه الثورة البيضاء, نافيا انحياز المنظمة لمجموعة دون الأخري.