دعا سليل شيتي، الأمين العام لمنظمة العفو الدولية، السلطات المصرية إلي استثمار الفترة الانتقالية ما بعد الرئيس السابق، في إجراء إصلاحات عاجلة وإجراء نقاشات حرة ومعمقة بين مختلف القوي والأحزاب السياسية في مصر بشأن قانون الطوارئ، وقانون الصحافة، والقوانين ذات الصلة بالتظاهر، وذلك بهدف تعديلها. وقال شيتي، خلال مؤتمر صحفي بنقابة الصحفيين اليوم السبت: إن استمرار هذا الإطار والمناخ المرتبط به ينبئ بأنه سيكون له تأثير سلبي علي الانتخابات القادمة في مصر. وأضاف، أن السلطات المصرية أمام لحظة فريدة لإظهار أنها وضعت حدا فاصلا لانتهاكات الماضي، مؤكدا أنه كانت هناك بعض الخطوات المهمة المشجعة، بما في ذلك الإفراج عن المعتقلين الإداريين، وإلغاء جهاز مباحث أمن الدولة القديم، والتزام مصر أن تصبح طرفا في المحكمة الجنائية الدولية. وأشار شيتي إلي أنه وكإثبات لحسن النوايا فإنه يطالب السلطات المصرية بالعمل بشكل فوري علي إلغاء قانون الطوارئ وإنهاء ثلاثين عاما من الطوارئ، وشدد علي أن استمرار وجود هذه القوانين جنبا إلي جنب مع التدابير المقيدة الجديدة من شأنه خلق مناخ من عدم الثقة، يعتقد بأنه من الممكن أن يؤثر بشكل خطير علي التحضيرات للانتخابات القادمة في مصر. وأضاف شيتي أن السلطات المصرية كانت قد أصدرت قانونا جديدا شهر أبريل الماضي يجرم أي إضرابات قد تمنع أو تعطل مؤسسات الدولة عن العمل، مشيرا إلي أنه تمت إحالة مجموعة من العمال من وزارة البترول، في وقت سابق هذا الشهر، إلي المحاكمة كأول مجموعة يتم محاكمتها في هذا الإطار بموجب القانون الجديد. من ناحية أخري، شدد شيتي علي أنه يجب علي السلطات المصرية الاستماع إلي المطالب المشروعة لهؤلاء الذين ضحوا بالكثير من أجل كرامتهم، وأشار إلي أنه التقي خلال الزيارة مسؤولين حكوميين من بينهم وزير الداخلية اللواء منصور العيسوي ومسؤولين من وزارة الخارجية، حيث ناقش عددا من الأمور، من بينها إستراتيجية السلطات المصرية للقضاء علي التعذيب. وأعلن شيتي ترحيب منظمة العفو الدولية بالإعلان عن لجنة جديدة للنظر في حالات التعذيب، مشيرا إلي أنه من المهم تمكين هذه اللجنة من التحقيق في كافة قضايا التعذيب، وأكد أن منظمة العفو الدولية تري أنه لا يزال هناك الكثير الذي يتعين القيام به من أجل تعويض المصابين خلال الثورة ماليا، ودفع نفقات علاجهم. وأشار شيتي إلي أنه قام بزيارة العشوائيات في منطقة منشية ناصر، حيث التقي عددا من المقيمين في المنطقة المضارين من حادث سقوط صخرة 'الدويقة'، حيث شرح حجم معاناتهم بسبب التعذيب والمعاملة اللإنسانية من جانب الشرطة المحلية في عهد النظام السابق، وهو ما دفع هؤلاء الأشخاص إلي الانضمام إلي الثورة المصرية. وفيما يتعلق بمحاكمة مبارك ورموز حكمه، قال شيتي: إنه لا بد من مراعاة الشفافية في هذه المحاكمات، "لأن هذا سيجعل المواطنين يتأكدون من عدالة المحاكمة، ويتعرفون علي نوعية الأدلة المقدمة، بالإضافة إلي ما يشكله ذلك من ضمانة لعدم الكيل بمكيالين".
