جدل حول تعيين المرأة قاضية

اليوم يناقش المجلس الاعلي للهيئة القضائية بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد أحمد الحسيني رئيس مجلس الدولة قرارات الجمعية العمومية غير العادية لمستشاري مجلس الدولة برفض تعيين المرأة قاضية‏. قبل ان يقول المجلس الخاص كلمته‏..‏ لنا كلمة أخيرة‏:‏ وهي أن التاريخ يعيد نفسه‏..‏ فمنذ‏60‏ عاما رفض حسين باشا سري دعوي رفعتها المحامية الشابة عائشة راتب لتنضم الي مجلس الدولة والسبب عدم الملاءمة
الآن وفي القرن الحادي والعشرين مع اختلاف الظروف واعتلاء المرأة منصب قاضية منذ‏7‏ سنوات ووصول سيدتين الي منصب رئيس النيابة الإدارية و‏42‏ قاضية في محاكم الاحوال الشخصية‏..‏ تعلن الجمعية العمومية لمجلس الدولة رفضها لقرار قبول المرأة في مجلس الدولة حيث شارك في التصويت حوالي‏380‏ عضوا رفض منهم‏334‏ تعيين المرأة بعد ان كان المجلس قد اعلن العام الماضي عن قبول‏15‏ من اوائل الخريجات من كافة جامعات مصر وجاء سبب الرفض ايضا‏(‏ لعدم الملاءمة‏).‏
أعربت د‏.‏ عائشة راتب عن استيائها الشديد تجاه هذا الموقف‏..‏ موضحة أن موقف الجمعية العمومية باطل وهي محاولة الرجوع بالمرأة الي الخلف‏.‏
وتسأل كيف تحرم المرأة من مجلس الدولة وهي الآن استاذة في جميع كليات الحقوق في مصر وتسهم في تخريج دفعات من القضاة والمستشارين‏..‏ إن كبار المستشارين في مجلس الدولة هم أداة للتنوير في المجتمع وأعتقد أن أعضاء الجمعية العمومية الذين رفضوا انضمام المرأة الي مجلس الدولة خانهم التوفيق لأن الدستور والقانون والشرع يعضدان وجود المرأة داخل هذا المجلس الموقر‏..‏ وذكرت د‏.‏ عائشة راتب أنه إذا كان‏(‏ عدم الملاءمة‏)‏ هو السبب الرئيسي لعدم قبولي في مجلس الدولة منذ‏60‏ عاما‏,‏ إلا انني أقمت دعوي وعضدتني فيها جمعية هدي شعراوي‏..‏
د‏.‏ البيومي محمد البيومي نائب رئيس مجلس الدولة خبرة‏40‏ عاما في القضاء واختص دراسته وابحاثه في مجال مهم وهو‏(‏ المرأة قاضية عموما‏..‏ ومجلس الدولة خصوصا‏)‏
يعلق علي مسبب‏(‏ عدم الملاءمة‏)‏ الذي اتخذته الجمعية العمومية ذريعة لرفض المرأة في المجلس فيقول إنها بمثابة‏(‏ الشماعة‏)‏ التي يعلقون عليها سبب رفضه‏,‏ لأن الشريعة الإسلامية والدساتير والقوانين تقر بحق المرأة في القضاء‏.,‏ كما يري ان اعتبارات‏(‏ عدم الملاءمة‏)‏ ماهي سوي خلط بين العادات والتقاليد والشريعة والقانون‏..‏ ولذلك يجب عدم الارتكاز علي تلك الاعتبارات لانها اعتبارات ظنية ولذلك يجب ان نلجأ الي القانون والشريعة وهما يؤكدان حق مستقر للمرأة في أن تتبوأ هذا المنصب و نشدد علي انه لا يوجد في القانون والشرع ما يسمي بعدم الملاءمة‏..‏ ولا يعلو شيء فوق القانون الاسلامي والدستور الذي قال إن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع وهي التي أقرت أن تكون المرأة قاضيا جالسا ولذلك لا يجوز أن يحدث استفتاء علي امرا أقرته الشريعة والقوانين والدساتير التي و أقرها الضمير المصري‏.‏ ويبقي سؤال أخير للدكتور‏(‏ البيومي محمد البيومي‏)‏ نائب مجلس الدولة هل القضاء ولاية أم وظيفة كما يدعي البعض؟
القضاء منذ خلقه الله تعالي ولاية وليس وظيفة فالمرأة التي حباها الله بمسئولية كبيرة هي الأمومة وتربية النشء لم يحرمها ايضا من الولاية في القضاء‏.‏