الخبراء‏:‏ خطوة مهمة للرواج التجاري وخدمة المشروعات الصغيرة

كتب‏-‏ خليفة أدهم‏:‏ رحبت الاوساط الاقتصادية والمالية بالموافقة المبدئية علي تحويل الاموال عبر المحمول فور استقرار الاوضاع الامنية‏. ووصفت الدكتورة سحر نصر الخبيرة الاقتصادية بفرع البنك الدولي بالقاهرة, بالخطوة المهمة التي سيكون لها انعكاساتها الايجابية علي الاداء الاقتصادي وحركة التجارة من خلال تسهيل انتقال وتحويل الاموال خاصة بالنسبة للتعاملات التجارية بين المحافظات, الي جانب توفير الجهد والوقت بالنسبة لكبار السن الذين يضطرون الي الانتقالات لاستيفاء معاشاتهم او استحقاقاتهم المالية, وتوقعت ان يسهم ذلك في تقليل الزحام في حركة المرور داخل المدن, وقللت من الاثار السلبية التي قد تنتج عن تقديم هذه الخدمات خاصة ان كثير من الدول سبقت مصر في هذا الامر, اضافة الي القواعد التي وضعها البنك المركزي لتنظيم هذه الخدمة.
ومن جانبها رحبت شركتا المحمول اللتيان تقدمتا بطلبات لتقديم هذه الخدمة, وقال المهندس حسان قباني الرئيس التنفيذي بموبنيل ان توفير هذه الخدمات تلبي احتياجات فعلية في المجتمع المصري, خاصة ان هناك استعداد للبدء فورا في تقديمه من خلال عقد اتفاق وشراكة بالفعل مع احد البنوك لإطلاق الخدمة التي تتيح للعملاء للمرة الاولي في مصر ايداع وسحب وتحويل الاموال عبر التليفون المحمول.
واضاف ان الاسراع في تقديم هذه الخدمات تكتسب اهمية خاصة في السوق المصرية, حيث توضح المؤشرات ان10% فقط من المواطنين يمتلكون حسابات بنكية, كما ان عدد حاملي كروت الائتمان لايزيد علي2 مليون مواطن فيما يتجاوز عدد مشتركي المحمول يصل الي70 مليون, الامر الذي يضاعف من اهمية هذه الخدمة, لانه يتيح فرصة هامة وقيمة مضافة لملايين المصريين الذين ليست لديهم حسابات في أي بنوك, الي جانب ان حركة الاقتصاد بالنسبة للافراد والشركات الصغيرة يتطلب وسائل جديدة لسداد الاموال وتحويلها بشكل آمن وعملي وسهل كما تفيد التجار واصحاب المشروعات الصغيرة حيث تؤدي الي زيادة الرواج التجاري, واخيرا وليس اخرا يتوقع ان يقلل تقديم هذه الخدمة من ظاهرة حمل الاموال النقدية, كما تسهم زيادة النشاط والحركة المصرفية بإدخال آليات جديدة ومستخدمين جدد. ومن جانبه اكد خالد حجازي رئيس العلاقات الخارجية في فوافون مصر الاستعداد لتقديم الخدمة في مصر منذ سبتمبر2009 من حيث الاجراءات ونظم تأمين المعلمات للعملاء والتعاملات, كما ان البنك المركزي انتهي من وضع كافة القواعد المنظمة لتقديم هذه الخدمة منذ فبراير2010, ولكن الامر كان في انتظار موافقة الجهات الامنية, مشيرا الي ان الموافقة الان مبدئية ومرتبطة باستقرار الاوضاع الامنية دون تحديد موعد محدد, وقلل من السلبيات التي قد تنجم عن هذه الخدمة مشيرا الي ان فودافون تقدمها في كثير من الدول ليس فقط المتقدمة ولكن النامية والافريقية مثل, كينيا وتنزانيا وجنوب افريقيا والبلدان العربية مثل قطر, مرجحا ان تظهر اثارها الايجابية بوضوح علي النشاط الاقتصادي والمساهمة في نمو المشروعات الصغيرة بتسهيل حركة الاموال اليها, الي جانب حركة التجارة الداخلية, وبعض الفئات مثل الطلاب واصحاب الحرف.