الخلافات تعصف باللجنة التنسيقية لثورة 25 يناير

تواجه اللجنة التنسيقية لجماهير ثورة 25يناير العديد من الخلافات والانقسامات التي يمكن أن تعصف بها خلال الأيام المقبلة‏,‏ وذلك لمحاولة بعض الأعضاء السيطرة علي هذه اللجنة واخراج مؤسسيها الحقيقيين‏,‏ وذلك بعد نجاحها في تنظيم المليونيات‏. وقالت مصادر ان هناك اتجاها داخل ائتلاف شباب الثورة لمقاطعة اجتماعات اللجنة, وكذلك مقاطعة طارق زيدان منسق ائتلاف ثورة مصر الحرة علاوة علي بعض الدخلاء علي اللجنة من غير المؤسسين مثل صفوت حجازي للسيطرة علي بيانات اللجنة, وضم أعضاء جدد دون الرجوع إلي مؤسس اللجنة.
وكانت اللجنة التنسيقية قد تكونت من6 تحالفات وقامت بتنظيم أول مليونية ضخمة منظمة, وهي مليونية جمعة النصر التي حضرها الشيخ القرضاوي, وتضم الائتلافات الرئيسية المؤسسة للجنة وائتلاف شباب الثورة ويمثله أحمد عبدالجواد ومحمد القصاص, وائتلاف مصر الحرة ويمثله طارق زيدان, وتحالف ثوار مصر ويمثله عامر الوكيل, ومحمد ممدوح, ومجلس أمناء الثورة ويمثله سيد أبوالعلا وأحمد نجيب وسيد حافظ, وائتلاف52 يناير ويمثله خالد غزلان, والأكاديميون المستقلون ويمثله عبدالله شحاتة وعبدالرحمن جاد.
ثم انضم في ابريل 2011 الجمعية الوطنية للتغيير ويمثله أحمد دراج, والإخوان المسلمون ويمثله عادل عفيفي, والمستقلون ومنهم الإعلامي أحمد منصور والدكتور عصام النظامي ومحمد فؤاد.
وقد أوضح طارق زيدان منسق ائتلاف ثورة مصر الحرة وأحد مؤسسي اللجنة التنسيقية للثورة, انه تم الاتفاق عند تأسيس اللجنة علي أنها لجنة للتنسيق بين الائتلافات التي تأسست في ميدان التحرير قبل التنحي بغرض توحيد المطالب واصدار بيانات مشتركة وتنسيق الدعوات إلي المليونيات.
كان وراء هذه الفكرة وقام بالاتصال بالمجموعات المختلفة وتأسيس اللجنة الإعلامي أحمد منصور.
ويضم الائتلاف مجموعة مصر الحرة بعدد 20ألف عضو, والشبكة الدولية لرصد الانتهاكات ورعاية حقوق الإنسان ب64 ألف عضو, وحزب الحرية والتنمية بثلاثين ألف عضو.
وكان ممثلو ائتلاف شباب الثورة أحمد عبدالجواد ومحمد القصاص, وهو الائتلاف الذي يضم شباب للإخوان وحركة العدالة والحرية و6 إبريل وحملة البرادعي, قد أكدوا أنهم كانوا أمام مشروعية جديدة تقتضي إدارة شئون البلاد بالمجلس الأعلي للقوات المسلحة بطريق الاشراف والمتابعة والرقابة, والتأكد من تحقيق مطالب الثورة وحماية مشروع تحقيق المطالب الثورية من أي انحراف, وتحديد مدة زمنية من6 أشهر ولاتزيد عن9 أشهر كحد أقصي لتحقيق المطالب.