أعلن الدكتور أحمد البرعي وزير القوي العاملة والهجرة انه تم الاتفاق مع الحكومة السعودية علي تسفير نحو30ألف مصري للعمل في موسم الحج كسائقين وعاملين وسوف يتم الاعلان الاسبوع المقبل عن مواعيد تلقي طلبات راغبي العمل خلال الموسم. وقال الوزير في تصريحات صحفية أمس عقب انتهاء اجتماع اللجنة المشتركة المصرية السعودية المعنية بتنظيم سفر العمالة المصرية لموسم الحج بحضور ممثلين عن شركات الحاق العمالة والشركات السعودية الخاصة بالاستقدام وممثلين عن وزارتي الحج والداخلية السعودية انه تم التوصل لوضع عدد من القواعد التي ستنظم سفر العمالة في مقدمتها عدم تحمل السائق أي مصاريف من اجل السفر بجانب قيام الشركات السعودية بتنفيذ تعهداتها برعاية العمالة المصرية معلنا الغاء الوزارة الرسوم التي كانت تفرضها علي اجراءات انهاء سفر العمالة في موسم الحج. وأشار إلي أنه تم الاتفاق علي الاستعانة بنحو80% من العمالة التي عملت خلال السنوات الماضية علي ان يتم استقدام نسبة 20% جددا مع توفير الاقامة المناسبة والتأمين الشامل عليهم حيث من المقرر ان يصل اجر السائق خلال الموسم إلي 2000 ريال شهريا لمدة3 أشهر. وأضاف ان الوزارة ستعطي فرصة للشركات المصرية للعمل وفق القواعد المنظمة لتشغيلها واذا خرجت عن القواعد فسيتم ايقافها نهائيا حيث كان جدل قد استمر أكثر من شهر بين وزارة القوي العاملة والهجرة وشركات الحاق العمالة المصرية في الخارج حول مطالبها بالاشتراك في تسفير العمالة في موسم الحج بعد اعتراض الدكتور أحمد البرعي وزير القوي العاملة علي المتاجرة بالتأشيرات التي كانت تمارسها بعض الشركات ووصل الامر إلي تنظيم وقفة احتجاجية امام مجلس الوزراء للمطالبة بمراجعة قرار الوزير بمنع الشركات من تسفير العمالة للعمل في موسم الحج إلا من خلال الوزارة. وحذر الوزير من عدم الالتزام بالآليات التي ستضعها الوزارة وان هناك 800شركة تعمل في الحاق العمالة بشكل منضبط وتم ايقاف100أخري غير ملتزمة وانه سيصدر قرار بايقاف أي شركة الحاق عمالة مصرية نهائيا اذا ثبت مخالفتها للقواعد. وأكد التزام الوزارة بالقائمة السوداء السعودية للمخالفين لقواعد التشغيل خلال السنوات الماضية حيث يتم وضع3516مصريا علي القائمة مؤكدا أنه لن يقبل وهو في الوزارة ان يتم الاستعانة بعمالة غير مصرية مؤكدا انه لن يسمح إن تذهب كوتة العمالة المصرية في موسم الحج لدولة أخري. وأعلن ممثل الشركة السعودية الالتزام بالتأمين علي السائقين كما تم الاتفاق علي تحديد أسباب وضع السائقين المصريين علي القوائم السوداء لشركات الاستقدام السعودية, والتي تخص من رفض العمل في يوم عرفة أو أي يوم آخر, والهروب من تأدية عمله, واستخدام أتوبيسات نقل الحجاج لحسابه الخاص, وارتكابه جرائم منافية للاخلاق, والمحرض علي الشغب والتظاهر, ومن ثم اجراء تحليل المخدرات العشوائي عليه, وتبين تعاطيه المواد المخدرة, ومن تسبب في احداث حوادث سير وسقوط وفيات في سفريات سابقة.
