وثيقة وطنية مقترحة تحدد طبيعة النظام

السياسي للسنوات الخمس المقبلة

كتبت‏-‏ أماني ماجد‏:‏ تجتمع غدا الاثنين لجنة صياغة المبادئ والأطر العامة للمرحلة المقبلة والتي شكلتها الجمعية الوطنية للتغيير مع عدد من ممثلي القوي السياسية للتباحث حول وضع استراتيجية لإدارة السنوات الخمس المقبلة تمهيدا لإصدار وثيقة وطنية توافق عليها مختلف القوي السياسية. وقال الدكتور أحمد أبوبركة عضو اللجنة والقيادي بحزب الحرية والعدالة ان اللجنة اجتمعت الأربعاء الماضي وجري نقاش حول البنية التشريعية والمؤسسية والبرامج المختلفة سواء الخاصة بالتعليم أو الصحة أو الاقتصاد للوصول إلي تفاهم حول المباديء والأطر العامة للمرحلة الانتقالية القادمة. وأشار إلي أن محاور الوثيقة المقترحة تتناول الدستور المقبل والمبادئ الأساسية التي تقوم عليها الوثيقة الدستورية وشكل الدولة وطبيعة النظام السياسي فيها, والمادة الثانية من الدستور وكذا المقاومات الأساسية للمجتمع المصري والحقوق والواجبات ومبدأ سيادة القانون ونظام الحكم وشكله وطبيعته. كما أشار أبوبركة إلي أن اللجنة ومن بين أعضائها عمار علي حسن وأبوالعز الحريري وحسام عيسي توافقت بشكل مبدئي علي المكونات الأساسية في المجتمع ومبدأ سيادة القانون والحقوق والحريات العامة وشكل الدولة, والمادة الثانية علي النحو الوارد بالدستور17 تصلح أساسا للانطلاق كإطار معياري تلتزم به القوي السياسية في الفترة المقبلة. وعن شكل نظام الحكم دار النقاش وطرحت وجهات نظر الأولي أن يكون النظام برلمانيا تقليديا, والثانية تفضل أن يكون النظام مختلطا علي النسق الفرنسي, واتجه أغلبية رأي المناقشين للنظام الثاني إلا أنه لم يتم اقرار نظام بعينه حتي الآن.