استحقاقات حكومة حزب الله‏..وفاق أم صدام قادم؟

بعد‏140‏ يوما من تكليف الرئيس اللبناني ميشال سليمان له بتشكيل حكومة جديدة وهو وقت لم يحطم أرقاما قياسية سابقة نجح نجيب ميقاتي في تشكيلها بعد تجاوز العقبات الرئيسية التي واجهت المفاوضات الطائفية ذات الطابع السياسي‏. وأهمها الوزير الماروني السادس من حصة رئيس الجمهورية والاتفاق علي وزير توافقي للداخلية, وتمثيل المعارضة السنية في الحكومة.
وغلب علي أوساط قوي8 آذار( الأكثرية الجديدة) شعور بالسعادة ترجمه الزعيم الدرزي وليد جنبلاط بالسخرية ممن شكك في قدرتها علي تشكيل حكومة, معتبرا المشككين تنتابهم الآن غصة من المرارة, وذلك بعدما راهنت قوي14 آذار( المعارضة حاليا) بزعامة سعد الحريري الذي تمثل كتلته الأغلبية في الوسط السني علي فشل الأكثرية الجديدة في تشكيل الحكومة, وأكثر من ذلك بعث رئيس مجلس النواب زعيم حركة أمل نبيه بري رسالة للأوساط الإسلامية مقابل رهانات قوي14 آذار بتنازله عن مقعد في الحكومة(30 وزيرا) للمعارضة السنية من حصة الطائفة الشيعية.
لكن مشهد الفرح هذا عكر صفوه إعلان رئيس الحزب الديمقراطي طلال أرسلان( أحد مكونات8 آذار) انسحابه من الحكومة وتصويته ضد منح الثقة لها في البرلمان احتجاجا بعدما منحه ميقاتي مقعد وزير دولة( وزير بلا حقيبة), وتطور الأمر بشنه هجوما لاذعا علي ميقاتي واتهامه بالكذب, وبنزول أنصاره الي الشارع واطلاق النار, مما استدعي تدخل الجيش. وبموازاة جهود تطويق هذا التطور من جانب اطراف الأكثرية الجديدة, جاءت تهنئة الرئيس السوري بشار الأسد لسليمان وبري بتشكيل الحكومة واعتبارها خطوة مهمة ستكون لها انعكاسات علي لبنان والعالم العربي بمثابة رسالة لارسلان ولجميع الأطراف, وواكب ذلك إعلان ميقاتي أن حكومته هي حكومة كل اللبنانيين, وتأكيده تدعيم العلاقة مع كل الدول الشقيقة, وتمسكه بثوابت اتفاق الطائف وبالحوار الهاديء وبتحرير الأرض.
وهذه الثوابت تشكل بالنسبة لحكومة ميقاتي أسس التحرك في التعامل مع استحقاقات ما بعد تشكيل الحكومة وفق بيانه الوزاري المرتقب, فالقضايا الحياتية للشعب تحل عادة في المرتبة الثانية!, بعد قضايا سلاح حزب الله, والمحكمة الدولية والحوار الوطني, فبرغم تمسك ميقاتي بثلاثية الجيش والشعب والمقاومة للدفاع عن لبنان وحيازته أكثرية لتجديد ذلك في بيانه الوزاري, وتمييزه بين المسار الدولي للمحكمة وبين التعاطي الداخلي مع التداعيات, إلا أن التوقعات تشير الي استمرار السجال علي حاله دون تقدم في هذا الاتجاه أو ذاك, مع اطلالة تعقيدات طائفية علي الواجهة.
فقد كانت ولادة أكثرية جديدة في لبنان( قوي8 آذار) المعارضة سابقا, تؤذن بتغير في المعادلات السياسية بعد الأزمة التي أطاحت بحكومة سعد الحريري( قوي14آذار) الأكثرية سابقا والمعارضة حاليا في يناير الماضي, ومن ثم في التعامل مع القضايا المحلية ذات الطابع الإقليمي والدولي وعلي رأسها قضية المحكمة الدولية وسلاح حزب الله, لكن التطورات في مصر وسوريا جمدت هذا التغيير وأعادت انعكاساتها الإقليمية الأوضاع الي نقطة الصفر, فظل المشهد السياسي ثابتا مغلفا بسجال سياسي وتناحر بين الطرفين هو إعادة انتاج مستمرة للخلافات الأولية. فبعدما خسرت قوي14آذار حليفها المصري( النظام السابق), وانشغل حليفها السعودي بالأوضاع في البحرين واليمن وانعكاساتها علي الوضع في الخليج برمته, وبإيران أكثر, وانشغلت8 آذار بحليفها السوري, وبمستقبل غير مأمون لحليفها الإيراني, وفي نفس الوقت أنجزت حكومة تصفها قوي14آذار بأنها حكومة حزب الله؟! وحتي علي الصعيد الداخلي فلم يكن انتقال الزعيم الدرزي وليد جنبلاط من موقعه الوسطي بين الفريقين الي قوي8 آذار هو التطور المهم, ولكن انتقال نواب السنة من طرابلس( نجيب ميقاتي وحمد الصفدي وزير التجارة والاقتصاد في حكومة الحريري السابقة) الي الأكثرية الجديدة, حيث بات المطروح هو من يمثل غالبية السنة؟ بعدما كانت أغلبية تيار المستقبل في تمثيل سنة للبنان بنسبة62% مقابل38% لقوي8 آذار في انتخابات2009, ولذا يغشي حكماء الطائفة من أن تشهد الفترة المقبلة سجالا داخلها علي خلفية ما بدا أنه انقسام تجلي في تخريب انصار تيار المستقبل مكتب الصفدي في طرابلس, وإعادة فتح صفحات طويت, لاسيما بعد تولي الصفدي حقيبة المالية في الحكومة الجديدة.
ومن ثم لا تختلف ظروف الحكومة الجديدة عن ظروف الحكومة السابقة التي أسقطتها قوي8 آذار, فحكومة الحريري السابقة التي كان يطلق عليها حكومة وحدة وطنية استغرق تشكيلها نحو خمسة أشهر, وحكومة(8 آذار) مهددة طول الوقت برد الصفعة في ظل القاعدة الطائفية التي تلزم التمثيل الطائفي الي جانب التمثيل النيابي.
وفي هذه الأجواء فتح ستار المسرح السياسي في لبنان علي التدخلات الخارجية, وتأثير التطورات الإقليمية علي الداخل, فحتي إحياء التفاهم السعودي السوري من عدمه سيعكس موازين القوي الإقليمية الجديدة, وتصاعد التوتر الي حافة الهاوية ينتظر الجهود التركية والقطرية, والمقترح الفرنسي بإنشاء لجنة اتصال دولية من قادة الأطراف الإقليمية والدولية المعنية الذي أطاحت به الثورة المصرية مازال يراوح مكانه, والمخاوف الشعبية من استمرار عدم الاستقرار وتكرار السيناريو العراقي لاتزال قائمة, فحكومة نوري المالكي الحالية لم تر النور إلا بعد تسعة أشهر عبر تفاهم أمريكي إيراني؟!
أما التكهنات بأن تتخذ السعودية موقفا سلبيا من قيادات سنية توافقت مع قوي8 آذار, فالواقع ينفيها, فبرغم الدعم السعودي للحريري إلا أن الرياض حرصت خلال الفترة الماضية علي الانفتاح علي كل القيادات السنية خارج قوي4 آذار واستقبلت ميقاتي نفسه ورئيسي الحكومة السابقين سليم الحص وعمر كرامي, الي جانب الصفدي.
وعلي الصعيد العربي أيضا, ألقت الثورات الشعبية في تونس ومصر وسوريا وليبيا واليمن بظلالها علي لبنان من حيث انكشاف الازدواجية والخداع في المواقف الغربية عموما والأمريكية خصوصا من قضية الديمقراطية, فقد اتخذت مواقف قوية الي استخدام السلاح في مكان, ومواقف ناعمة في مكان آخر حسب قوي8 آذار التي اختارت ميقاتي لتشكيل الحكومة فإن تحقيق الاستقرار يتطلب وقف مفاعيل المحكمة, وطرح في هذا الصدد ثلاثة سيناريوهات, الأول: أن تتقدم الحكومة الي الأمين العام للأمم المتحدة بطلب لإنهاء ارتباط لبنان بالمحكمة عبر سحب بروتوكول التعاون المبرم عام2006 استنادا الي اتفاقية وقعها الطرفان بشأن انشاء المحكمة آنذاك, بدعوي أن الحكومة برئاسة فؤاد السنيورة آنذاك لم تلتزم الأصول الدستورية بعرض الاتفاقية علي مجلس النواب, وبإيداعها لدي الأمم المتحدة من دون تصديق رئيس الجمهورية عليها كونه المخول دستوريا بإبرام الاتفاقيات الدولية.
والثاني: وقف تمويل لبنان المحكمة(40 مليون دولار سنويا), والثالث: سحب القضاة اللبنانيين المشاركين في عضوية هيئة المحكمة علاوة علي إحالة ملف شهود الزور الي المجلس العدلي.
ووفقا لآذارن باسيل القيادي في التيار الوطني الحر بزعامة العماد ميشال عون حليف حزب الله, فإن أي حكومة من أي لون عندما تتخذ هذه القرارات فإنها تكون قد نفذت مقترحات سعد الحريري نفسه في مسودة تسوية الأزمة التي كان قدمها لوزير خارجية قطر.
وبصرف النظر عن موقعه, فإن الحريري كزعيم لقوي14 آذار وتيار المستقبل لديه خريطة طريق حسب محمد وحال في إطار الدستور والقانون, تتضمن رفض الغاء المحكمة بالتعبير عن ذلك بمختلف الوسائل, ودراسة إمكان الدعوة لإجراء انتخابات نيابية مبكرة لاستعادة الأكثرية المسلوبة, ونزع سلاح حزب الله, لكن آراء أخري داخل التيار اعتبرت أن أكثر وسائل استعادة الأكثرية المسلوبة نفعا هو وضع حكومة الأمر الواقع أمام استحقاقات المحكمة وعدم انعكاس التمثيل الطائفي السياسي( لاسيما السني) المتوازن فيها.
تبقي الحياة السياسية في لبنان مفتوحة علي كل الاحتمالات, فغالبا ما تنتهي الأزمات في لبنان إما باندلاع صراع أو بتسوية.. وفي الحالتين ينتظر لبنان القرار الدولي!