تسليم ملف استرداده للسلطات الإسبانية خلال ساعات

متابعة مريد صبحي‏:‏ تتسلم السلطات الإسبانية خلال ساعات من السلطات المصرية ملفا كاملا لاسترداد رجل الأعمال الهارب حسين سالم‏,‏ وذلك بعد موافقة النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود علي ارسال ملف الاسترداد متضمنا قرار النائب العام بملاحقته خارج البلاد وإحالته للمحاكمة الجنائية في قضايا فسا‏, حيث يتم ارسال ملف الاسترداد إلي وزارة الخارجية لترجمته إلي اللغة الإسبانية, وذلك بعد اعتقال سالم داخل فيلته في مدينة مايوركا بإسبانيا للبدء في اتخاذ إجراءات إعادته لمصر ومثوله أمام القضاء المصري, حيث تتولي السفارة المصرية في مدريد متابعة عملية استرداده مع السلطات الإسبانية علي أن يسافر وفد من الانتربول المصري لاحقا عند عرض سالم علي القضاء الإسباني للنظر في تسليمه للسلطات المصرية وهو يعد أحد أهم وأخطر السبعة المصريين الهاربين من المسئولين ورجال الأعمال المتورطين في قضايا الفساد.
وقد أكد اللواء سراج الدين الروبي نائب منظمة الانتربول الدولية الأسبق أن اعتقال وتوقيف حسين سالم في إسبانيا لايعني انتهاء العملية ولكن قرار التسليم في مثل هذه الحالات يتضمن قواعد يجب الالتزام بها وهي ارسال ملف كامل للاسترداد ويستند إلي صورة رسمية للتحقيقات مترجمة للغة الدولة المطلوب منها التسليم وصورة كاملة من قانون العقوبات المصري يشتمل علي النصوص التي سوف تطبق في حالة المطلوب استرداده ونوع محاكمته وهل هي أمام القضاء الطبيعي أم الاستثنائي وكذلك صورة من الاتفاقية الثنائية إذا كانت هناك اتفاقية أو بيانات كاملة للحالة المماثلة والتي سبق أن تم التبادل بين الدولتين بشأنها وبعد ذلك يخضع الأمر للقضاء الإسباني الذي يصدر حكمه بالتسليم أو عدم التسليم لمصر, ويشير اللواء الروبي إلي انه في حالة سالم فسوف يتم إعمال اتفاقية مكافحة الفساد والتي تنطبق علي هذه الحالة باعتبارها من وثائق الأمم المتحدة التي وافقت عليها الدول عام3002 وقد وقعت عليها كل من مصر وإسبانيا وهي تسمح بتوقيف المتهمين في قضايا الفساد وتسليمهم إلي الدول الطالبة مع التحفظ علي وإرجاع عوائد جرائمهم من الفساد إلي أوطانهم الهاربين منها.
ويوضح نائب رئيس منظمة الانتربول الأسبق أن عدم وجود اتفاقية ثنائية قضائية بين الدولتين لايعني الامتناع عن التسليم ولكن وجود علاقات دبلوماسية جيدة بين مصر وإسبانيا مؤشر إيجابي في استعادة حسين سالم لمصر.
جواز السفر الإسباني
ويرد اللواء الروبي عن حمل سالم جواز سفر إسبانيا وحصوله علي الجنسية الإسبانية منذ عام8002 وعما إذا كان ذلك مانعا في سبيل تسليمه لمصر مؤكدا أن هذا لايمنع التسليم خاصة بالنسبة للدول التي تسمح دساتيرها بحمل الشخص جنسية مزدوجة ومنها كندا وأمريكا علي سبيل المثال وهذه المسألة تخضع لنصوص الدستور الإسباني, ولذلك ينبغي علي من يتوجه من مصر إلي إسبانيا لتسليم ملف الاسترداد الاطلاع جيدا علي الدستور الإسباني ونصوصه في هذا الشأن وفي حالة منع التسليم وفقا للدستور يجب البحث في بدائل أخري للتسليم ومنها الاتفاق علي استعادة الأموال التي استولي عليها الشخص المطلوب تسليمه.
عوائق التسليم
ويشير الروبي من خلال نماذج وسوابق ماضية في ملاحقة الهاربين خارج البلاد إلي أن توافر السيولة المالية لدي المطلوب استرداده قد يشكل عقبة أمام تسليمه, حيث يكون لديه القدرة علي توكيل عدد من كبار المحامين الدوليين والذين يستثمرون النصوص القانونية لتمكينه من النفاذ من دائرة تسليمه للدولة الطالبة ولذلك يجب علي السلطات المصرية محاربته بنفس السلاح والاستعانة بالمحامين الدوليين أيضا للرد علي جميع ما يثار من حجج وذرائع وعدم تركه حرا طليقا في ساحة القضاء الإسباني يردد مايشاء من مزاعم ومنها تحويل القضية من جنائية إلي سياسية مثلا أو التشكيك في عدالة محاكمته أمام القضاء المصري وهو ماتعتبره الدول الغربية أحد عوائق وذرائع تسليم الهاربين إلي دولهم من المتهمين والمجرمين وانطلاقا من ذلك يناشد الروبي السلطات المصرية الإسراع في توقيع اتفاقيات ثنائية قضائية مع جميع دول العالم لملاحقة الهاربين وإعادتهم أينما كانوا علي وجه الأرض, موضحا انه ليس معني مجرد القبض علي المتهم الهارب يعني التزام إسبانيا بالتسليم الفوري ولكن يجب اتباع الإجراءات القانونية وعرض الأمر علي القضاء الإسباني واتاحة الفرصة أمام المتهم للدفاع عن نفسه ولذلك سوف يستغرق الأمر بعض الوقت ويجب عدم التعجل فيه حتي نهاية الجولة.
ويؤكد نائب رئيس منظمة الانتربول الدولي الأسبق أن توقيف واعتقال حسين سالم في إسبانيا يطرح عدة مدلولات مهمة منها أن هروب المتهمين المطلوبين للقضاء المصري لن يستمر طويلا ولكن سوف تتم استعادتهم تباعا وسط استنفار دولي ضد المجرمين الهاربين والرغبة الدولية في إعمال القانون ضد المتهمين والفاسدين الفارين من أوطانهم بعد سرقة أموال شعوبها, فضلا عن أن السلطات المصرية لم ولن تتوان في ملاحقة هذه العناصر في جميع دول العالم من خلال موقع مصر وعلاقاتها المتميزة مع الجميع, ولكن يشدد الروبي علي أن عملية الملاحقة لايمكن أن تثمر بين عشية وضحاها ضبط الهاربين وإعادتهم بأقصي سرعة ولكن الأمر يحتاج إلي المتابعة الجادة وبعض الوقت وهو مايجب أن يدركه الرأي العام ويساند السلطات المختصة ولايتعجل النتائج.
كما يرد اللواء سراج الدين الروبي علي ما يتردد حول ضرورة صدور حكم جنائي نهائي لاسترداد الهاربين بأن ذلك غير صحيح في مثل هذه الحالات, إذ يكفي مجرد الاتهام ولكن صدور حكم نهائي يكون مطلوبا بالنسبة لاسترداد الأموال من خلال حكم نهائي نافذ.
رحلة هروب سالم
وكان رجل الأعمال والصديق الأقرب إلي الرئيس السابق قد غادر مصر في92 يناير الماضي من مطار شرم الشيخ وقبل وضع أسمه علي قوائم المنع من السفر وترقب الوصول متجها إلي رومانيا ولكنه تأكد دخوله سويسرا التي مكث بها عدة أيام وتنقل منها بين بعض الدول الأوروبية حتي استقر داخل فيلته بمدينة مايوركا في الوقت الذي كان فيه الانتربول المصري قد أصدر نشرة دولية حمراء لملاحقته في جميع دول العالم بناء علي أمر النائب العام وقراره باحالته للمحاكمة الجنائية, حيث قام الانتربول الدولي في فرنسا بتعميم النشرة المصرية بالقبض عليه إلي جميع مطارات وموانئ العالم لتوقيفه في أية دولة يتواجد علي أراضيها من الدول الأعضاء في منظمة الشرطة الجنائية الدولية حتي توصلت المعلومات إلي تواجده داخل فيلته في مايوركا وقامت الشرطة الجنائية الدولية في إسبانيا باعتقاله بناء علي الطلب المصري وإخطار العميد مجدي الشافعي مدير انتربول القاهرة بالقبض عليه وطلب ملف استرداده من السلطات المصرية للنظر في عملية تسليمه من عدمه.