مصر اتخذت الإجراءات القضائية العاجلة لاسترداد حسين سالم

علي نحو عاجل تحركت كافة الأجهزة المعنية‏,‏ لسرعة اتمام إجراءات استرداد رجل الأعمال الهارب حسين سالم‏,‏ الذي ألقي القبض عليه أمس الأول لاتهامه في قضايا فساد‏,‏ ووقع المستشار د‏.‏عبدالمجيد محمود النائب العام أمس علي ملف الاسترداد الخاص بالمتهم‏. وسلمه المستشار هشام الدرندلي المحامي العام الأول رئيس مكتب التعاون الدولي إلي وزارة الخارجية, لتبدأ الإجراءات القضائية الخاصة بالتسليم.
كما تتابع السلطات المصرية الإجراءات الخاصة بتعقب الهاربين المصريين والمطلوبين من جانب النائب العام لمحاكمتهم في قضايا الفساد وعلي رأسهم يوسف بطرس غالي ورشيد محمد رشيد وياسين منصور.
وكشف المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد والمتحدث الرسمي للنيابة العامة عن ان رجل الأعمال المصري الهارب حسين سالم حصل علي الجنسية الاسبانية بالمخالفة للقنون الاسباني الذي يحظر ازدواج الجنسية, وقال ان المستشار د.عبدالمجيد محمود النائب العام وقع صباح أمس علي ملف استرداد رجل الأعمال المحتجز حاليا في إسبانيا بناء علي الطلب المصري لاتهامه في قضايا فساد.
وسلم المستشار هشام الدرندلي المحامي العام الأول ورئيس مكتب التعاون الدولي ملف الاسترداد إلي وزارة الخارجية والتي ستقوم بإرساله إلي سفارتنا في مدريد, ويحتوي الملف علي صورة كاملة من التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة في الجرائم التي ارتكبها حسين سالم وأدلة الاتهام المتوافرة ضده, وأمر الاحالة الصادر ضده وقائمة أدلة الثبوت ومواد القانون التي سيحاكم بها أمام محكمة جنايات القاهرة ومواد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد, التي تعتبر سندا في التسليم وصورة من جواز سفره المصري, وشهادة تحركات سالم تفيد سفره من مصر وعودته إليها عدة مرات من5002 حتي1102 بجوازه باعتباره مصري الجنسية لاثبات أن المتهم حصل علي الجنسية الإسبانية بالمخالفة للقانون الإسباني الذي يحظر ازدواج الجنسية.
من جانبه قال اللواء أحمد جمال الدين مساعد وزير الداخلية للأمن العام في تصريحات لالأهرام ان عملية استرداد حسين سالم ستأخذ وقتا بسبب حمله للجنسية الإسبانية وسيعرض أمره علي القضاء للفصل في الطلب المقدم من مصر, وأكد مدير الأمن العام ان الانتربول المصري أصدر نشرة حمراء لتعقب جميع الهاربين في الخارج وملاحقتهم وهم: رشيد محمد رشيد ويوسف بطرس غالي وياسين منصور, وأخطرت كافة الدول من خلال هذه النشرة الدولية لتعقب هؤلاء اينما كانوا لمثولهم أمام القضاء المصري.
وأكد العميد مجدي الشافعي مدير إدارة الشرطة الجنائية الدولية والعربية الانتربول المصري أن استرداد رجل الأعمال الهارب حسين سالم مسألة صعبة ومعقدة كونه يحمل الجنسية الإسبانية وأن هناك مفاوضات جارية بين وزارتي العدل المصرية والاسبانية بشأن محاكمته أمام القضاء المصري, مشيرا إلي انه إذا قدم محاميه طلبا أمام القضاء الاسباني بمحاكمته هناك بصفته مواطنا إسبانيا فإنه في هذه الحالة سوف يحاكم هناك.
وأشار إلي أن إجراءات القضية الآن أصبحت قانونية وليست شرطية والمحكمة هي الجهة الوحيدة المختصة بجهة محاكمته, فإذا أخذ الجانب الإسباني بجنسيته فسوف يمتنع وقتها عن تسليمه وتتم محاكمته هناك.
وقال ان مكتب التعاون الدولي أعد ملفا خاصا بالمتهم أرسلته أمس وزارة الخارجية المصرية داخل حقيبة دبلوماسية خاصة إلي سفارة مصر في إسبانيا التي تتولي بعدها تسليمه إلي وزارة العدل هناك.
وأوضح الشافعي أن حصوله علي الجنسية الاسبانية لا يمثل المشكلة الوحيدة في استرداده, حيث انه لا توجد اتفاقية بين مصر واسبانيا لتبادل المتهمين, مشيرا إلي أن الجانب المصري سوف يعتمد علي اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والتي وقع عليها الجانب المصري والاسباني, موضحا ان ملف الاسترداد الذي ترسله مصر اليوم يعتمد بشكل كبير علي هذه الاتفاقية, فضلا عن مبدأ المعاملة بالمثل المتبع بين الدولتين كأساس للتعاون بينهما.
وقال ان الانتربول المصري أرسل تحرياته إلي الجانب الاسباني عن تحركات رجل الأعمال حسين سالم ويتضمن ملف استرداد المتهم حسين سالم التحقيقات التي أجريت في قضية تصدير الغاز إلي إسرائيل وقائمة أدلة الثبوت التي تحتوي علي سؤال الشهود وإجاباتهم وكذلك النشرة الحمراء الصادرة ضده من الانتربول المصري إلي الانتربول الدولي والمعلومات الشخصية عن حسين سالم.
وأكد العميد مجدي الشافعي مدير شرطة الانتربول انه بعد وصول ملف استرداد المتهم حسين سالم إلي وزارة العدل الاسبانية يحال إلي المحكمة الاسبانية المختصة لدراسة الملف ومواجهة المتهم بالاتهامات المنسوبة إليه في ملف الاسترداد المصري ثم يصدر قرار من المحكمة اما بتسليمه أو الرفض ويتم اخطار السلطات المصرية بقرار المحكمة الاسبانية, وفي حالة تسليم المتهم تقوم السلطات المصرية بإرسال بعثة رسمية لتسلمه من السلطات الاسبانية, أما في حالة رفض تسليم المتهم فسوف يحاكم أمام القضاء الاسباني عن الاتهامات المنسوبة إليه في مصر نظرا لانه يحمل الجنسية الاسبانية ولكن إذا كان يحمل جنسية مصرية خالصة لا يجوز له أن يحاكم أمام القضاء الاسباني.
وأوضح العميد الشافعي أن حسين سالم هو ثالث المتهمين الهاربين الذين تم القبض عليهم من أصل7 هاربين مصريين بعد إلقاء القبض علي رجل الأعمال الإماراتي حسين سجواني ورجل الأعمال وحيد عطاالله المتهم في قضية أخبار اليوم الأسبوع الماضي, مشيرا إلي أن التحقيقات معهم مازالت جارية وانه تم ارسال ملفاتهما التي أعدها مكتب النائب العام إلي دولة الإمارات بهدف تسليم وحيد عطا الله, حيث من المقرر ان يحاكم سجواني داخل دولة الإمارات طبقا للاتفاقات الموقعة بين الدولتين. وقال إنه بالنسبة لباقي المتهمين ومنهم يوسف بطرس غالي ورشيد محمد رشيد وياسين منصور فقد تم توزيع نشرات حمراء خاصة بهم في881 دولة, مشيرا إلي أن هناك دولا غير موقعة مع مصر علي اتفاقية تبادل المتهمين مثل إنجلترا التي تعتبر ملاذا آمنا.
وقال انه بالنسبة إلي رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الأسبق فيتم الآن التنسيق والتعاون المشترك بين دولتي الإمارات وإنجلترا لرصد تحركاته.
وقال ان يوسف بطرس غالي تحركاته تنحصر بين ثلاث دول هي إنجلترا ولبنان وسويسرا وأشار إلي أن لبنان أرسلت معلومات إلي الانتربول المصري تفيد بأنه قد غادر البلاد هناك منذ شهر فبراير الماضي وأنه لن يعود مجددا إليها, مشيرا إلي أن جهودا حقيقية تبذل مع الجانب البريطاني لضبط غالي.