ليبرمان يهدد بإلغاء الاتفاقيات المبرمة

مع السلطة الفلسطينية في حال إعلان الدولة

قال أفيجدور ليبرمان وزير الخارجية الإسرائيلي إن إسرائيل ستكون في حل من أي اتفاق أبرم مع السلطة الفلسطينية إذا توجهت فعلا خلال شهر سبتمبر المقبل إلي الأمم المتحدة بشكل أحادي الجانب لنيل الاعتراف بالدولة الفلسطينية‏.‏ وزعم ليبرمان خلال اجتماعه في مدينة القدس الغربية مع كاثرين اشتون مسئولة السياسة الخارجية بالاتحاد الاوروبي أن الخطوة الفلسطينية معناها خرق جميع الاتفاقيات الموقعة وإعلان وفاة اتفاق أوسلو.
واضاف أن إسرائيل مستعدة لاستئناف المفاوضات مع السلطة الفلسطينية.
و كان الرئيس الإسرائيلي شيمون بيريز هو الآخر قد حذر في كلمة له خلال حفل أقيم بمناسبة مرور أربعة أعوام علي توليه منصب الرئاسة من أن إسرائيل مندفعة نحو فقدان طابعها اليهودي والديمقراطي في حال استمر الجمود السياسي.
وأعرب بيريز عن خشيته من تحول إسرائيل إلي ما أسماه( دولة ثنائية القومية).. وقال إن من يقبل التفاوض علي أساس حدود عام1967 سيحظي بدعم دولي واسع في حين أن من يرفض ذلك سيخسر العالم برمته.
ونقلت صحيفة هآرتس عن بيريز قوله إنه يخشي أيضا من فرض عقوبات اقتصادية علي إسرائيل في ظل استمرار الوضع الراهن.
وكان بيريز قد قال أمس خلال لقاء مع الاذاعة الاسرائيلية أن المبادرة الفلسطينية من أجل الحصول علي اعتراف بدولة فلسطينية من الأمم المتحدة هي وهم وخدعة.
وأضاف أن هناك إمكانية للوصول إلي اتفاق سلام مع الفلسطينيين في الأشهر القريبة.. فالفجوات بين الجانبين هي فجوات نفسية وليست جوهرية.
وقال انه بالرغم من السقف الزمني القصير المتبقي حتي شهر سبتمبر فإنني متفائل جدا بإنجاز وتحقيق سلام من الجانب الفلسطيني قبل التاريخ المرتقب.
واضاف إن الولايات المتحدة ستستخدم حق النقض( الفيتو) ضد طلب الفلسطينيين في مجلس الأمن.. وحينها سيتوجه الفلسطينيون إلي الجمعية العامة للأمم المتحدة حيث سيحصلون هناك علي أغلبية.. ولكن القرار هناك سيكون فارغ المضمون ولن يتمتع بصلاحية قانونية.. وعليه سيبقي القرار حبرا علي ورق ولن يحقق الفلسطينيون أمنيتهم.
ويذكر أن إسرائيل ستوجه عدة تساؤلات إلي الأمم المتحدة تتضمن التالي:( هل الأمم المتحدة قادرة علي منع الإرهاب؟ وهل هي قادرة علي منع تمويل حركة حماس وحزب الله من قبل إيران؟ وهل هي قادرة علي منع تهريب الأسلحة؟.
كما ذكرت صحيفة هآرتس أن الحكومة الإسرائيلية ستقلص صلاحيات ايهود باراك وزير الدفاع في مراقبة البناء الاستيطاني بالضفة الغربية وبذلك ستفسح المجال أمام المستوطنين بالبناء دون مراقبة وزارة الدفاع.
وقالت الصحيفة بعددها الذي صدر أمس أن الحكومة الاسرائيلية ستتخذ القرار خلال جلستها الاسبوعية غدا وسيتم إلغاء حق( الفيتو) الممنوح لوزير الدفاع بكل ما يتعلق بقرارات شعبة الاستيطان في المنظمة الصهيونية العالمية المسئولة عن البناء الاستيطاني بالضفة الغربية.
كانت شعبة الاستيطان في المنظمة الصهيونية العالمية قد أنشئت بعد احتلال اسرائيل للاراضي العربية بعد عدوان5 يونيو عام1967 وكانت مسئولة عن البناء الاستيطاني في الضفة وسيناء وهضبة الجولان وغزة.