رأي الأهرام..

نحو مفهوم أوسع لحقوق الإنسان‏!‏

الذي يتابع أداء الوفد المصري المشارك حاليا في اجتماعات المجلس الدولي لحقوق الإنسان في جنيف سيلاحظ أمرين في منتهي الأهمية‏,‏ أولهما مدي الجدية التي يتعامل بها الوفد مع الأسئلة المتعلقة بحقوق الإنسان في مصر‏. وثانيهما مدي الترحيب الذي استقبلت به مجموعة العمل الدولية هناك الطرح المصري‏.‏ وقد انعكس هذا الترحيب في ردود الفعل من جانب بقية الوفود التي أعربت عن سعادتها للمنظور الذي تتعامل به مصر مع قضايا حقوق الإنسان في داخلها‏.‏
وهنا سيكون من الأهمية بمكان التوقف أمام المبادرات المصرية التي سيتم البدء في العمل علي تنفيذها قريبا‏,‏ والتي تحدث عنها الدكتور مفيد شهاب رئيس الوفد المصري الموجود في جنيف حاليا‏.‏ لقد أكد الدكتور شهاب أن مصر الآن بصدد إجراء مراجعة شاملة للقوانين المصرية ذات الصلة بحقوق الإنسان بحيث تصبح هذه القوانين ملائمة للمواثيق والالتزامات الدولية في هذا الصدد‏,‏ وكما هو معروف فإن كثيرا من دول العالم الثالث‏,‏ ومن بينها مصر‏,‏ في أمس الحاجة الآن إلي إجراء مثل هذه المراجعات التشريعية نظرا للفجوة الكبيرة بينها وبين بقية الدول المتقدمة في هذا السياق‏.‏
ويخطئ من يقصر مسألة حقوق الإنسان في مجرد عدة ممارسات غير منضبطة داخل أقسام الشرطة أو في السجون‏(‏ مع اعترافنا الكامل بأن هذه الممارسات يجب وقفها بكل السبل‏),‏ إلا أن قضية حقوق الإنسان أشمل وأعم من هذا‏,‏ ولعل هذا ما قصده الدكتور شهاب عندما أكد التزام مصر بمراجعة تعريف التعذيب في القانون المصري‏,‏ بحيث يتسق مع تعريفه الوارد في الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب‏.‏
غير أن شهاب أشار أيضا إلي أن المراجعة التشريعية لن تقتصر علي ذلك فقط‏,‏ بل ستمتد إلي ما هو أشمل من ذلك مثل قانون مكافحة الإرهاب‏,‏ ودراسة قانون جديد لبناء وترميم دور العبادة‏,‏ والبدء في نشر التعريف بثقافة حقوق الإنسان في المناهج الدراسية‏,‏ وسبل التنسيق بين الحكومة وجمعيات المجتمع المدني المختلفة في هذا المجال‏.‏
وليس هذا فحسب‏,‏ بل إن حقوق الإنسان تعني ما هو أكثر وأكثر‏,‏ إنك‏,‏ وأنت تكافح البطالة بتوفير فرص عمل‏,‏ إنما تحقق حقوق الإنسان‏,‏ وعندما تصلح التعليم‏,‏ أو توفر الخدمة الصحية والتأمين الصحي للناس‏,‏ أو تدافع عن حقوق المرأة‏,‏ والطفل‏,‏ أو عندما تسعي لمزيد من الحريات الثقافية والاجتماعية‏,‏ وعندما تكافح الفقر‏,‏ وتسعي إلي إحداث التوازن بين الأجور والأسعار‏,‏ وعندما تهب للقضاء علي العشوائيات‏,‏ وبناء مساكن صحية مريحة للمواطنين‏,‏ كل ذلك جزء لا يتجزأ من منظومة حقوق الإنسان‏.‏
وقد يبادر البعض إلي توجيه الاتهام بأن توسيع دائرة مفهوم حقوق الإنسان بهذا الشكل قد يبعد أنظارنا عن التفاصيل الصغيرة التي يعانيها المواطن في حياته‏,‏ غير أن ذاك الاتهام مردود عليه بأنه ما لم يتم النظر إلي حقوق الإنسان كمنظومة كاملة شاملة تمتد من أصغر طفلة في أقاصي الصعيد وحتي أكبر وزير في الحكومة‏,‏ فإن شيئا لن يتحقق أبدا‏,‏ ويبقي أن نشير إلي أن التشريعات وحدها لن تكفي‏,‏ فكم أصدرنا وأصدرنا من تشريعات‏,‏ فماذا فعلت؟ إن المهم هو الثقافة‏,‏ وما لم يتم تغيير الثقافة قل علي التشريعات يارحمن يارحيم‏!‏