أزمة السياحة‏..‏ بين التشخيص والعلاج

من خلال خبراتنا وتجاربنا الشخصية في مجال السياحة يمكن أن نقول إن قطاع السياحة يمرض ولا يموت فإذا اعتبرنا أي حادث أو أزمة يمر بها قطاع السياحة في مصر كحالة مرضية فعلينا أن نشخص هذه الحالة ونضع لها العلاج اللازم‏.‏ وتتمثل المحاور الأساسية والحلول الفعلية لإدارة هذه الأزمة واستعادة هذا القطاع عافيته في المقترحات الآتية‏:‏ ضرورة استعادة الأمن والأمان في مصر بعودة رجال الشرطة وممارسة مهامهم مرة أخري لحفظ الأمان والاستقرار والانضباط وتأمين الطرق السريعة والمؤدية إلي المدن والأماكن السياحية تحديدا وتزويد قطاع شرطة السياحة والآثار بكوادر علي قدر عال من الحكمة والحنكة في التعامل مع السائحين وتوفير المناخ الآمن لهم.
ينبغي اختيار قيادات سياحية لدي الإدارات المختلفة ذات كفاءة عالية تجيد الحديث والتفاعل مع وسائل الأعلام المحلية و الدولية ويمتلكون أدوات التحفيز والتشجيع للسياحة مع ضرورة إعادة ترتيب قطاعات وهيئات وزارة السياحة من الداخل بما يتماشي مع الظروف الراهنة ومن اجل جذب عدد كبير من السائحين.
ويأتي دور اتحاد الغرف السياحية والفندقية في التيسير علي المستثمرين بقطاع السياحة والفنادق بالتنسيق مع مصلحة الضرائب والبنوك والجهات المسئولة عن المرافق لتأجيل سداد الضرائب العامة حتي تنتهي هذه الأزمة والعمل علي جدولة أقساط ومديونيات المستثمرين حتي تستمر خطتها الاستثمارية وعدم توقف قطار التنمية بالمناطق السياحية كما ينبغي التنسيق مع وزارة القوي العاملة نحو تحديد موقف العاملين بالقطاع السياحي والفندقي والمهددين بفقد وظائفهم في الوقت الراهن ومواجهة المشاكل إثر هذه الأزمة الراهنة.
ولا سترجاع الثقة من جديد في مقومات الصناعة السياحية المصرية يجب الحد من تصاعد الوقفات الاحتجاجية و المطالب الفئوية والدعوات إلي التظاهر في الوقت الحاضر لأنه في ظل هذه الأحداث يشعر السائح أن حريته مقيدة في التنقل علاوة علي تعرضه للمخاطر في حالة حدوث شغب.
عميد كلية السياحة والفنادق بجامعة المنصورة
المزيد من مقالات د. حسن عتمان