الزوج رئيس البنك‏..‏ والزوجة رئيس الشركة

صرف لنفسه‏12‏ مليون جنيه وأسقط عن زوجته‏4‏ ملايين

المال السايب يعلم النهب‏..‏ هكذا كان شعار المتهم في هذه القضية وهي إحدي حلقات الفساد المنظم داخل أحد البنوك الأستثمارية حيث تصرف رئيس مجلس إدارة البنك كصاحب مال خاص يصرف لنفسه المكافآت بلا حدود. بل لم ينس أن يغدق علي زوجته فأسقط عنها4 ملايين جنيه ديون للبنك هذه الواقعة المثيرة تحقق فيها نيابة الأموال العامة العليا والتي تضمنت قيام رئيس مجلس الأدارة والعضو المنتدب لأحد البنوك الاستثمارية بالاستيلاء علي12 مليون جنيه من أموال البنك أرباح وحوافز تحصل عليها بدون وجه حق خلال3 سنوات كما قام بإسقاط4 ملايين جنيه ديون وفوائد مستحقة علي شركة مساهمة ترأس مجلس إدارتها زوجته برغم اعتراض الجهاز المركزي للمحاسبات وإدارة الفتوي بمجلس الدولة والجمعية العامة للتشريع بالمجلس.
كشفت المستندات التي تم ضبطها بمعرفة الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة برئاسة اللواء حسين عماد مساعد وزير الداخلية ان رئيس مجلس ادارة البنك صرف منذ عام2006 حتي عام2009 مبلغ12 مليون جنيه لنفسه عبارة عن حوافز300% شهريا من أساس مرتبه البالغ36 ألف جنيه وكذلك حصة من أرباح العاملين السنوية بزعم اعتراض الجهاز المركزي للمحاسبات وادارة الفتوي بمجلس الدولة والجمعية العامة للتشريع بمجلس الدولة.
وأكدت المستندات التي قام بضبطها العميد طارق مرزوق مدير مكافحة جرائم الاختلاس والعقيد حسن عبدالعزيز بإشراف اللواء نجاح فوزي نائب المدير العام ان رئيس مجلس ادارة البنك والعضو المنتدب أسقط مبلغ4 ملايين جنيه هي ديون وفوائد ديون مستحقة لشركة مساهمة ترأس مجلس ادارتها زوجته وقد استأجر البنك من الشركة3 محلات في مشروع كبير شهير للشركة بمدينة العبور بمبلغ138 جنيها للمتر الواحد لمدة49 شهرا بنحو مليون جنيه تخصم من مديونيات الشركة المستحقة للبنك وتم اعتبار باقي المبلغ تأمين لاستئجار تلك المحلات بحيث يتم استرداد مبلغ التأمين عقب انتهاء مدة الايجار عام2027 رغم ان الشركة في الأحوال العادية تقوم بالحصول علي مبلغ تأمين استئجار المحلات في المشروع الشهير3 شهور فقط وهذا هو المتبع مع بنوك أخري قامت باستئجار محلات في هذا المشروع. ضبطت مباحث الأموال العامة المستندات الدالة علي ارتكاب الوقائع السابقة وتحرير محضر تم احالته الي نيابة الأموال العامة العليا بإشراف المستشار علي الهواري المحامي العام الأول والمستشارين عماد عبدالله وأشرف رزق المحامين العاميين ويتم مباشرة التحقيق بسؤال ضباط مباحث الأموال العامة واستدعاء رئيس مجلس ادارة البنك للتحقيق معه.