مصر ما بعد مبارك

في الوقت الذي كان فيه النظام السابق يضع لمساته السحرية الأخيرة في سيناريو نقل السلطة من الرئيس إلي نجله‏,‏ أو للسيناريو الآخر الموازي‏,‏ إبقاء مبارك في الحكم لفترة أخري‏ تأليف:
بروس روثر فورد
- حسب ما تبقي له من عمر- كان الغرب وتحديدا المراقب للشأن المصري, قد أغلق ملف مبارك وحكمه بأكمله, ولمم صفحاته الأخيرة, كان الأكاديميين والمحللين قد بدأو بالفعل في وضع تصوراتهم عن ملامح مستقبل مصر أخري غير تلك التي لاقت قبول واستحسان بعض الدوائر الأمريكية والغربية- وفق معطياتهم, علي تلك الخلفية جاء كتاب( مصر ما بعد مبارك:الليبرالية,الإسلام والديمقراطية في العالم العربي) الكتاب من إصدارات مركز دراسات الإسلام السياسي التابع لجامعة برنستون,وقد نشرت طبعته الأولي عام2008 ثم الثانية عام2010, مؤلف الكتاب هو الأكاديمي بروس روثرفورد, وهو أستاذ العلوم السياسية ومدير برنامج الحضارة الشرق أوسطية والإسلامية بجامعة كولجايت, نيويورك.
عندما صدر الكتاب لاقي اهتماما كبير في الولايات المتحدة لكنه منع بالتأكيد من النشر أو الإشارة إليه من قريب أو بعيد في مصر, وما أن اندلعت ثورة25 يناير حتي اتجهت الأعناق والأنظار تراجع وتحلل رؤية روثرفورد الإستشرافية لمستقبل مصر بعد رحيل مبارك, معظم وكالات الأنباء سألته سؤالين محددين تقريبا بصياغات مختلفة, من الحاكم القادم لمصر أو تحديدا ما مدي حكم الإخوان لمصر ما بعد مبارك؟ وهل سيقبلون بالإبقاء علي اتفاقية السلام مع إسرائيل؟
أما روثرفورد فانه يصف نظام مبارك في مقدمة كتابه كالتالي: نظام استبدادي يزداد ضعفا مع تصاعد الأزمات الاقتصادية, ونمو المعارضة السياسية, وضغوط العولمة.... يتساءل المراقبون الآن أي طريق سوف تسلكه مصر عندما يرحل عن المشهد السياسي رئيسها المعمر, حسني مبارك, هل ستعتنق ديمقراطية ليبرالية غربية الطراز؟ أم ستصبح حكومة دينية إسلامية مشابهة لإيران؟ هل ستثبت مصر بعد رحيل مبارك أن جميع المعارضين للنظام السابق من العلمانيين والإسلاميين سوف يتجهون نحو منطقة وسط قد تؤدي إلي صيغة سياسية إسلامية استثنائية, مزيج من الليبرالية, وربما, الديمقراطية.
يقدم بروس روثرفورد في كتابه تحليل للمعارك السياسية والأيديولوجية التي كانت تقود السياسة المصرية( في ظل النظام السابق) وتحمل بين طياتها فرص لخلق ديمقراطية حقيقية في كافة أنحاء المنطقة. يري أن العلمانيين والإسلاميين سوف يتلاقون حول) جدول أعمال) للإصلاح الذي يدعم العناصر الرئيسية التحررية, يتضمن ذلك وضع القيود علي سلطات الرئيس القادم, حكم القانون, وحماية الحقوق المدنية والسياسية. لكن هل ستؤدي تلك الطموحات الليبرالية العميقة إلي ديمقراطية فعلية؟ وما الذي علي الولايات المتحدة فعله لرؤية مدي مصداقية تلك الطموحات؟ في إجابة عن هذه الأسئلة, يري روثرفورد بأن مصلحي مصر قد يمانعون في إشراك الشعب في السياسة. ووفق هذا التصور فانه يري انه, بينما سوف تتقدم الخطوات الثابتة نحو الليبرالية في مصر المستقبل, فان تقدم الديمقراطية سيكون بطيء وغير متزن.
تكمن أهمية الكتاب في أن مؤلفه الذي يجيد العربية قراءة وكتابة, اعتمد علي عدة لقاءات معمقة أجراها مع محامين وقضاة وناشطين سياسيين إسلاميين وعلمانيين ورجال أعمال مصريين, كما انه يقدم, وثائق سياسية عن الأخوان المسلمين الذين يري أنهم يحملون إمكانات هائلة للعب دور محوري في مصر ما بعد مبارك, إضافة إلي استعراض لأراء ابرز المفكرين والأكاديميين في مصر المعاصرة.
في الفصل الأول من الكتاب يقدم روثرفورد ما يسميه الأنظمة الهجينة والديمقراطية العربية.
ويستعرض فيه ابرز الأحداث السياسية في الفترة الأخيرة في مصر ومنها التصويت علي مد قانون الطوارئ في البرلمان عام2006 إضافة إلي تزايد حدة وقوة الحركات المعارضة مثل كفاية وغيرها وازدياد معدلات اعتقال ابرز رموز حركة الإخوان, يقول: هذه الأحداث رسمت ملامح تناقضا متزايدا في مصر المعاصرة. يمكن للمراقب بوضوح استنتاج أن البلاد هي مثال كلاسيكي من الاستبدادية المستقرة. كما يسيطر النظام علي معظم أجهزة الإعلام, يسيطر علي الحياة السياسية, ويقمع معارضيه مستخدما مجموعة محكمة من الأدوات القانونية.
ويري المؤلف أن مصر( تحت حكم مبارك) نموذج فريد من الأنظمة الهجينة, يقول:
المتخصصون في النظم الاستبدادية كانوا منذ فترة طويلة قد لاحظوا ظهور أنظمة عربية هي مزيج محكم ومهجن من المؤسسات الاستبدادية والقوانين القمعية والديمقراطية السطحية.
ويشير المؤلف إلي أن مصر وغيرها من الدول العربية كانت تعاني من ما اسماه ديمقراطية المنطقة الرمادية التي يري أنها سرعان ما تسقط حيث أنها أنظمة لا يمكن وصفها بالديمقراطية المثالية بل نموذج هجين من الديمقراطية والحكم المطلق الأوتوقراطي أو نصف الديمقراطية, يقول تحدث خلاله الانتخابات التنافسية بين الأطراف المتعددة لكن هناك أخطاء فادحة في العملية الانتخابية وهو ما حدث في الانتخابات الرئاسية الأخيرة2005 في مصر مع وضع قيود حادة علي سلطات المؤسسات القضائية والتمثيلية, إنها بمعني آخر ديمقراطية محدودة, يركز أيضا المؤلف علي نظام هيمنة الحزب الواحد الذي كانت مصر تعاني منه يقول: نظام تقام خلاله الانتخابات الحرة, لكن يسيطر حزب واحد علي العملية الانتخابية كليا ويمنع أي منافسة لها ثقل علي السلطة.
يسلط المؤلف أيضا الضوء وبدقة علي منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية. ويؤكد أن الحياة السياسية المصرية, تتضمن عدة ميزات تقترح وضع تصور مختلف( يقصد عن هذا الذي لدي الغرب عن مصر) أولها أن مصر بها سلطة قضائية حيوية وعدوانية أعاقت قراراتها مرارا النظام( السابق), كما أن بها جمعية قضاة حازمة جدا( نادي القضاة) يواجهون الرئيس بشكل مفتوح ويعملون من أجل كسب أرضية من اجل الإصلاح القضائي والسياسي, بالإضافة, إلي وجود جمعية منظمة بشكل جيد وإسلامية( الأخوان المسلمون), تدعو إلي احترام أكبر للقانون, وحماية حقوق المواطنين.
يبدأ تحليل مصر في الفصل الثاني من الكتاب, الذي يأتي بعنوان: الفصل الليبرالية الدستورية: والذي يدرس فيه ظهور ما يسميه بالليبرالية الدستورية. ويفحص الأسس التاريخية للحركات التحررية المصرية في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين التي حمل لوائها القانونين والقضاة, الذين أصبحوا بمرور الوقت هم الأكثر تكريسا للإصلاح التحرري, خلال غالبية عقود القرن العشرين.
جاء الفصل الثالث تحت عنوان,الدستورية الإسلامية: الأهداف السياسية من ظهور إسلام معتدل, وفيه يوضح المؤلف رؤيته حول حدوث تطور فيما يعرف بالدستورية الإسلامية التي تأصلت في حركة الأخوان المسلمين, يبدأ الفصل بدراسة عودة ظهور الإخوان منذ عام1970 والضغوط السياسية التي دفعتهم نحو تبني مفهوم معتدل من الحكم الإسلامي. ثم يحلل كتابات أربعة مفكرين إسلاميين معاصرين الذين يري أنهم يلعبون أدورا حاسمة في تقديم وجهة نظر اسلامية معتدلة حول النظام الدستوري وهم: يوسف القرضاوي, محمد سليم العوا, كمال أبو المجد, وطارق البشري. وربما تجدر الإشارة هنا إلي أن المؤلف قد واجه العديد من الانتقادات الغربية, لإهماله مناقشة رؤية الإخوان المسلمين والتيارات الإسلامية التي وصفها بالليبرالية, لدور المرأة وحقوق الأقباط في مصر.
الفصل الرابع جاء بعنوان: سقوط الحكومة وظهور بدائل سياسية, ويبدأ بتقديم خلاصة مصغرة عن هيمنة الحزب الوطني الحاكم علي المشهد السياسي تحت حكم مبارك الاستبدادي. ثم يوثق التناقضات الاقتصادية التي جعلت هذا النظام يصل إلي حد كارثي في أوائل التسعينيات, مع تبني النظام إصلاحات مشوهه دفعت كل من الليبراليين الدستوريين والإسلاميين الدستوريين إلي توسيع نطاق تأثيرهم ودعمهم وبدأ تعبيرهم عن رفضهم بشكل علني.. يفحص التحليل نمو وجهتي النظر البديلتين من خلال مواقف كل من( نادي القضاة) والأخوان المسلمون. ويجد التحليل أن تلك المنافسة السياسية في ظل نظام قمعي جعل المدافعين عن الليبرالية الدستورية والدستورية الإسلامية يجدون أرضية مشتركة, وتتلاقي جداول أعمالهم السياسية في عدة نقاط.
أما الفصل الخامس: إعادة الهيكلة الاقتصادية, فيناقش ارتفاع تحرر السوق وتطبيق السياسات الاقتصادية ذات التوجه نحو السوق منذ1991 التي قوت التأثير السياسي لمؤسسات رجال الأعمال, ويري روثرفورد أن رجال أعمال الأبرز في مصر استغلوا هذه الفرصة لوضع مفهوم متميز من ليبرالية السوق من خلال منشورات عدد من خزانات الفكر البارزة مثل: المركز المصري للدراسات الاقتصادية, هذا الفصل يوثق ويحلل كيف أن إعادة هيكلة نظم مبارك الاقتصادية, التي تبنتها ما يعرف بالمجموعة الإصلاحية داخل الحزب الوطني الديمقراطي وطبقت من قبل رئيس الوزراء الإصلاحي الذي فرض بالقوة عام2004( احمد نظيف), مع ما يسمي بفرقة الأحلام الاقتصادية, قد عملت علي إبراز طبقة جديدة مهيمنة من رجال الإعمال, هيمنت علي المشهد السياسي وطبقت سياسات لم تخدم سوي مصالحها, وصفهم بأنهم زعماء النظام المصري( السابق), الذين يتكلمون بإسهاب حول الإصلاح والدمقرطة, لكنهم يقومون بذلك بالغموض الكافي الذي يعيق متابعة جدول أعمالهم المعادي للديمقراطية أصلا.. لقد كانوا مندوبي مبارك وشركائه; بالتأكيد, في مجلس الشعب ميزوا أنفسهم كمشرعين جديرون بحمل أقدام الحكومة المترهلة نحو الهبوط المدمر,سواء في نطاق من القضايا السياسية المحلية أو الخارجية.
أما الفصل السادس والأكثر إثارة للجدل في الأوساط الغربية فكان الفصل الخاص بالليبرالية, إسلام, ومستقبل مصر السياسي, حيث دافع المؤلف بقوة عن جماعة الإخوان وعدم تعارض وصولهم إلي الحكم مع التقدم نحو ديمقراطية بالمعني الشامل, كان المؤلف قد كرس خمسة عشر عاما من بحوثه الأكاديمية لدراسة الإخوان وتطور فكرهم علي مدار الثلاثين عاما الماضية, وهو في كتابه يصفهم بأنهم القادرين علي تمهيد الطريق نحو تغيير مؤسساتي جذري متشابك مع النمط الذي يدافع عنه هؤلاء الليبراليين المدافعين عن حرية السوق ويري أنهم يشتركون في عدة نقاط مهمة من الاتفاق مع الإصلاحات التي دافع عنها مؤيدي الليبرالية الدستورية..
مصر.... الطريق نحو المستقبل:
في نهاية كتابه يري المؤلف من خلال دراسته التحليلية للوضع السياسي في مصر, أن مستقبلها هو المعيار الرئيس لفهم فرص الديمقراطية في الشرق الأوسط. فهي دولة لديها جذور مؤسساتية وتاريخية عميقة, علاوة علي كونها شهدت تنافسا مفتوحا نسبيا حول تياراتها الليبرالية والإسلامية وحتي القمعية, يقول: هكذا, تزودنا الحالة المصرية بفرص جوهرية لتحليل حقيقة المنافسة بين الأفكار والمؤسسات التي تشكل ملامح المنطقة.... علاوة علي ذلك, فان مصر هي المفتاح إلي الترويج للديمقراطية في الشرق الأوسط, تمتلك اكبر تعداد سكان في العالم العربي(81 مليون في2008), اكبر واقوي مؤسسة عسكرية,( وبرغم كل شيء) اكبر اقتصاد.. هي الزعيم الثقافي للمنطقة ومصدر مهم من الفكر والتقاليد الدينية السنية المعتدلة... كانت أيضا نموذج للتطوير السياسي في الدول العربية الأخري, حيث تم محاكاة مؤسساتها السياسية والقانونية بدرجات مختلفة في الكويت, الإمارات العربية المتحدة, الأردن, العراق, وسوريا. جميع هذه العوامل تعطي مصر قوام وتأثير فريد وأهمية لا يمكن الانتقاص منها, وبصفة خاصة تجاربها التحررية والديمقراطية التي تشكل زخما يفرض تقاليد عميقة الأثر علي جيرانها.
في النهاية.. مصر هي التي تحدد التوقيت, ترسم الملامح, تمهد الطريق نحو ديمقراطية فعلية في كافة أنحاء العالم العربي.. انها مسئولية هائلة تلك التي تلقي علي كاهلنا فهل نحن مستعدون؟