أترك اليوم هذه الصفحة من سياحة وسفر للقراء الكرام الذين يتابعون ما نكتبه أسبوعيا.. ومعذرة لأصحاب الرسائل التي لن نتمكن من نشرها اليوم لضيق المساحة مع وعد بمواصلة نشر رسائل القراء الاعزاء التي أعتز بها كثيرا, وأرحب بها جدا حتي لو اختلف أصحابها معي في. الرأي.. والآن إلي استراحة القراء التي نلتقي فيها لما يحقق مصلحة السياحة المصرية.. والتي يعلق فيها القراء علي ما كتبته أو طرحته من قضايا في الأسابيع الأخيرة. وأبدا بهذه الرسالة.. الأستاذ الفاضل/... تحية طيبة وبعد أعمل كمديرة العلاقات العامة والاتصالات بفندق سوفيتل الجزيرة( شيراتون الجزيرة سابقا) والمملوك لشركة أكور الفرنسية وشركة ماكور وكنت أشغل هذا المنصب منذ شهر ديسمبر0002 حين كان الفندق تحت إدارة شيراتون. لقد أمضيت في هذا الفندق أحد عشر عاما, عملت فيها بمنتهي الجد والإخلاص والتفاني, حتي أن جميع التقارير الخاصة بتقييم أدائي في العمل منذ بدأت وحتي اليوم جاءت مشرفة ومؤكدة كفاءتي في العمل, مع العشرات من خطابات الشكر التي تلقيتها من جميع المديرين الذين عملت معهم علي مدي السنوات الماضية, وكذلك العديد من شهادات الخبرة. وبالرغم من الكثير من الشكاوي التي تقدم بها عدد كبير من العاملين بفندق سوفيتل الجزيرة ضد إدارة فندق سوفيتل الجزيرة بصفة خاصة سواء إلي وزارتي القوي العاملة والسياحة أو إلي الصحافة, فلم يكن لدي أي مشاكل عملية أو شخصية مع هذه الإدارة. وفي شهر سبتمبر الماضي, قام سامي ناصر المدير الإقليمي لسوفيتل الشرق الأوسط وهو فرنسي من أصل لبناني باختيار باستيان بلان فرنسي الجنسية كمدير عام لفندق سوفيتل الجزيرة. ومنذ ذلك الحين وهو يقوم بإضطهاد المصريين بشكل واضح وصريح والتعامل معهم بشكل يختلف كليا عن معاملته للأجانب. كما أنه قام بتعيين مجموعة من الأجانب الذين لا خبرة لهم في مناصب كبيرة بالفندق وبمرتبات ومزايا كبيرة جدا, إلي أن قام المئات من موظفي الفندق بتنظيم وقفة احتجاجية سلمية تندد بظلم المدير العام واحتجاجا علي تصرفاته ضد المصريين, حتي فوجئت يوم12 ابريل الماضي بالمدير العام ومدير الفندق وهو لبناني الجنسية ومدير المستخدمين يبلغوني بإنهاء عقدي وقاموا بتهديدي ومحاولة إرغامي علي تقديم استقالتي وإمضاء ورقة تفيد بأنني سبب رئيسي وراء تنظيم المظاهرات, وهو ما لا يتفق إطلاقا مع الحقيقة, حيث إنني كمديرة تنفيذية أحصل بالفعل علي جميع المميزات التي طالب بها العاملون, كما أبلغوني باعتبار ذلك هو آخر يوم عمل لي, وهو ما يخالف القانون تماما لكون عقدي عقد عمل غير محدد المدة ولعدم وجود أي أسباب أو أخطاء من جانبي, سواء أنني قد وقفت إلي جانب الحق وطالبت بحقوق زملائي. لم تكتف إدارة الفندق بهذا الظلم, بل قاموا بكسر كالون مكتبي وتغييره في غيابي وبدون علمي وهو ما أدي لسرقة أموال لي ومتعلقات شخصية أخري. وهو ما دفعني لتقديم شكوي بما حدث معي في مكتب العمل وأرسلت القضية لمحكمة جنوبالقاهرة برقم326 في21 مايو1102, وأنا أثق كل الثقة في القضاء المصري العادل والنزيه, وأثق تمام الثقة في أن الله تعالي يعطي الحق لأصحابه ولو بعد حين,. فالمصريون أصبحوا غرباء في بلدهم, ينالون العقاب عندما يرفضون الإهانة والمذلة, وللعلم عدد من زملائي الشرفاء من مديري التسويق والمبيعات وغيرهم من المديرين واجهوا الظلم نفسه والفصل التعسفي والإجبار علي تقديم الاستقالات قبل واقعتي لمجرد وقوفهم مع الموظفين البسطاء الذين لا حول لهم ولا قوة أمام ظلم وقهر هذه الإدارة مثل ما يحدث معي الآن. وفي النهاية أنا لست ضد شر; أكور التي احترمها جدا ولكن ضد بعض الأشخاص الذين يسيئون إلي هذه الشركة الكبيرة. إنني أكتب لكم هذه السطور وأنا في شدة الألم. ولن أترك حقي أبدا وهو ما انتظره من القضاء المصري. منة الله فاروق مديرة العلاقات العامة والاتصالات المفصولة تعسفيا فندق سوفيتل الجزيرة مرة أخري.. أجد نفسي مضطرا للتذكير بأنني لست ضد شركة آكور إحدي كبريات شركات الإدارة الفندقية في العالم والتي نحترمها جدا وفي أرشيف ما اكتبه انني كنت مع آكور في أكبر المشاكل التي واجهتها في مصر. لكن ذلك شيء.. وما يحدث بالمصادفة وتكرارا من مشاكل مع العاملين في سوفيتيل الجزيرة شيء آخر. فأنا ضد الظلم ومع العاملين الضعفاء إذا كانوا أصحاب حق ضد سطوة وجبروت الإدارة واصحاب القرار وفعلت ذلك مرارا علي هذه الصفحة مع شركات أخري عالمية والأرشيف موجود, ويؤكد ذلك حتي لا تتصور أحد من القائمين علي آكور في مصر انني ضد الشركة.. فهذا غير صحيح بالمرة.. والدليل انني جاهز لأي رد منهم لنشره وهو ما فعلته قبل ذلك. وبخصوص رسالة اليوم فأنا جاهز لنشر الرد.. لكني في نفس الوقت ليعلم الجميع أن واجبي الصحفي يفرض علي أن تكون هذه الصفحة مرأة للعاملين بالقطاع تعبر عنهم.. وهنا اسأل إدارة الشركة هل ما حدث مع صاحبة الرسالة من عنف وظلم يعتبر مقبولا؟ وهل لو حدث ذلك في فرنسا كانت ستسكت عنه الصحافة الفرنسية؟ ولذلك أري أنه من حقي الصحفي أن اسأل قبل ذلك كله وبعده. أين وزارتي السياحة والقوي العاملة ونقابة العاملين بالسياحة؟.. والأهم من كل ذلك أين الإدارة العليا في آكور لتحسم مثل هذه القضايا؟ ولماذا تتكرر هذه الحوادث في سوفتيل الجزيرة من كسر ابواب ومكاتب مع العاملين إذا اختلفوا مع الإدارة ولن أذكر بواقعة مماثلة لمدير سابق في نفس الفندق؟! وياليت الإدارة العليا للشركة لا تنحاز للمدير علي حساب العاملين! علي العموم.. كما قالت صاحبة الرسالة وأنا معها إنها لن تترك حقها ضد بعض الأشخاص.. والكلمة الآن للقضاء؟! East,West,Egyptisthebest السيد الأستاذ/... تابعت باهتمام تحقيقكم الصحفي المنشور بجريدة الأهرام يوم الخميس62 مايو, وللحق فقد اعتراني امتعاض وحالة من الضيق عندما قرأت أن مصر بمكانتها التاريخية والحضارية تصرف ما مقداره08 مليون دولار عشان كلمتين يخلوا الناس يأتون لزيارة البلد.. لذا أتقدم من منطلق أني مصري بهذا الشعار الذي أراه مناسبا لأي مناسبة أو حملات ترويجية في الخارج, وبعيدا عن الفذلكة والألغاز هذا الشعار هوEast,West,Egyptisthebest وترجمته بسيطة وجذابة, فمن الذي لا يريد الأفضل؟! ياريت لو توصله للمسئولين عن الحملات الترويجية هذه وأتمني أن تكون لمساهمتي هذه دورا في عودة السياحة لمصر, إلا انني أؤكد أنه لا سياحة بدون أمن أو استقرار وهذا لابد معه من بذل الجهود لاستعادة الاستقرار حتي تعود المياه لمجاريها. مصطفي عيد صحفي تحت التدريب إعادة اللجنة العليا للتنشيط عزيزي الأستاذ/.... تحية طيبة وبعد قرأت في عدد الأهرام الغراء بتاريخ5/62, دعوتكم للسيد وزير السياحة إلي إحياء اللجنة العليا للتنشيط السياحي, التي كانت فيما بين4991 و3002 الآلية الرئيسية لاتخاذ أهم القرارات المتعلقة بتنشيط السياحة إلي مصر, وكانت الوعاء الذي احتوي وأفرز جميع الأفكار وأشرف علي اعداد وتنفيذ خطط التنشيط وحملات الدعاية في الخارج آنذاك. ولقد عملت مقررا لتلك اللجنة منذ بدايتها باستثناء فترة عملي مديرا للمكتب السياحي المصري في لوس انجلوس ما بين9991 و3002 وأود أن أضم صوتي إلي صوتكم في الدعوة إلي تفعيل اللجنة لاسيما في ظروف الأزمة السياحية التي تعيشها مصر حاليا.. وأؤكد عدة نقاط في هذا الشأن علها تفيد: أولا: كانت اللجنة العليا للتنشيط تعقد دوريا وكلما تطلب الأمر برئاسة السيد وزير السياحة وعضوية السيد رئيس هيئة تنشيط السياحة, الذي كان أيضا يرأس اللجنة التنفيذية المختصة بمتابعة قرارات اللجنة العليا. كما كانت تضم رؤساء التنظيمات السياحية الخاصة( غرف السياحة المصرية واتحادها) وخبراء ماليين وقانونيين مفوضين من جهاتهم الحكومية( وزارة المالية جهاز المحاسبات مجلس الدولة...) وممثل مصر للطيران ورؤساء جمعيات الاستثمارالسياحي, ورئيس المجلس الأعلي للآثار, وبعض قيادات الإعلام السياحي لكون الإعلام شريكا أساسيا في عملية التنشيط والتوعية السياحية. وكانت اللجنة أيضا تدعو إلي اجتماعاتها بعض الخبراء من غير أعضائها حسب طبيعة الموضوعات المطروحة عليها. ثانيا: واكب تشكيل اللجنة العليا, وضع وتنفيذ الخطة الأولي للتنشيط السياحي عام4991 بتمويل رئيسي من الخزانة العامة للدولة وبمساهمة جزئية من القطاع السياحي الخاص. ويتطلب استمرار خطط التنشيط السياحي وحملات الدعاية والترويج الدولية لمصر في الخارج بميزانيات ضخمة حاليا وجود اللجنة العليا لتشرف علي هذا الجهد وتوجهه ولتكون أداة تطوير رؤي ومقترحات جديدة للمستقبل. ثالثا: كان وجود اللجنة العليا يحقق مزايا عدة قادت إلي النجاح الكبير لتجربة مصر التي أشاد بها خبراء السياحة الدوليون ومن ذلك: الشفافية( حيث يناقش جميع الشركاء المقترحات ويتوصلون إلي القرارات بإجماع أو توافق الآراء بعد تسجيل جميع الآراء والتحفظات...), بسرعة الانجاز( حيث يتولي كل عضو في اللجنة متابعة تنفيذ القرار في جهة عمله, بل ويدافع عن القرارات التي شارك في التوصل إليها وأدرك حكمتها ودواعي تبنيها من خلال مناقشات اللجنة).. وطبيعي أن قرارات اللجنة كانت تحظي بدرجة عالية من الصواب كونها محصلة فكر جماعي وتبادل حر للآراء. رابعا: كان وجود اللجنة العليا يمثل تعويضا ضروريا عن غياب أو تجميد المجلس الأعلي للسياحة الذي كان يمثل نظريا أعلي آلية لتنسيق العمل السياحي.. وفي نفس الوقت شهدت سنوات نشاط اللجنة العليا غيابا غير مبرر لنشاط مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي, الذي لم ينشط ويستعيد اجتماعاته الدورية إلا بعد.5002 وأري أن وجود اللجنة العليا برئاسة السيد الوزير لا يتعارض أو يقلل من أهمية المجلس أو مسئولياته.. إذ إن اللجنة ستكون برئاسة وعضوية كوكبة من متخذي القرار السياحي سواء في القطاع الحكومي أو الخاص.. وسيكون أمام مجلس الإدارة حينئذ الكثير من القرارات التي تحتاج إلي المتابعة الجادة والتنفيذ. المستشار السياحي السيد محرز خليفة نائب رئيس هيئة التنشيط ومدير المكتب السياحي في نيويورك سابقا الاستعانة بالخبرات الفندقية في التسويق السيد الأستاذ/.... بعد التحية في المرحلة الحالية التي تشهدها مصر ومع ضرورة الاستفادة من ثورة الشباب كعامل اساسي في الترويج للسياحة.. يجب ان تقوم هيئة تنشيط السياحة بعمل برامج لترويج السياحة علي ألاتكون تقليدية مع الاستعانة بالخبرات الفندقية في التسويق والاستعانة بكبري الشركات الاجنبية في المجال نفسه, وعلي المكاتب السياحية المصرية مراقبة العقود التي تبرم بين الفنادق والشركات الاجنبية لمراقبة تدني الاسعار.. ويجب التركيز علي افتتاح اسواق جديدة وليس الاعتماد علي خطوط الطيران العارضة فقط. الحد وليس إلغاء العمالة الاجنبية بالفنادق مع الاخذ في الاعتبار خاصه في الوظائف العليا انهم يأتون علي عدم دراية نهائيا بالسوق المصري وعلي اي منشأة تستقدم عمالة اجنبية تحصيل20% من اجمالي الدخل لصالح نقابة العاملين بالفنادق. محمد وفاء استشاري إدارة فنادق وتسويق دائرة الجودة الغائبة الأستاذ/... بعد التحية كثر الحديث في الأونة الأخيرة عن الجودة في قطاع السياحة خاصة الفنادق وكان السائح سوف يحبس نفسه في الفندق أو من الطائرة إلي الفندق والعكس للسفر ولن يتعامل مع البشر في قطاعات أخري كالبازارات وسائقي التاكسي والسوبر ماركت والبائعين الجائلين والمطاعم والمولات التجارية فين دول كلهم من الجودة؟ احنا محتاجين منظومة متكاملة للجودة في البلد وكل الوزارات تشتغل مع بعضها مش عايزين جزر منعزلة. د. وائل عزيز خبير سياحي بالخارج وأهلا دائما بكل الآراء. [email protected] المزيد من مقالات مصطفى النجار
