المملكة القابضة تضخ‏500‏ مليون جنيه لمواصلة مشروعاتها بتوشكي

أعلنت شركة المملكة للتنمية الزراعية عن ضخ‏500‏ مليون جنيه استثمارات جديدة خلال الفترة المقبلة لمواصلة العمل في مشروعها لإنشاء مزرعة نموذجية في منطقة توشكي‏,‏ وذلك بعد توقيع الأمير الوليد بن طلال والدكتور أيمن أبو حديد وزير الزراعة علي البنود الجديدة للعقد الخاص بأرض المشروع‏.‏ وأكد المهندس أحمد حلواني الرئيس التنفيذي لشركة المملكة القابضة في مؤتمر صحفي أمس أن الاتفاق مع الحكومة المصرية جاء لينهي حالة من الظلم الشديد الذي تعرض له هذا المشروع العملاق, موضحا أن المشروع يحمل في طياته إنجازات تفخر الشركة بتحقيقها رغم العقبات التي واجهتها وأدت إلي انسحاب الكثير من المستثمرين من الاستثمار في هذه المنطقة لعدم جدواها اقتصاديا علي المدي القريب.
وأوضح أنه رغم ذلك كان قرار الشركة بالاستمرار في العمل, ونجحت علي مدي10 سنوات في تحقيق إنجازات غير مسبوقة لإنشاء مزرعة صحراوية نموذجية في ظل ظروف مناخية وبيئية قاسية في غياب كامل للخدمات والامتيازات.
وحول ما أثير حول حصول الشركة علي100 ألف فدان تمثل ضعف المساحة التي يسمح بها القانون للشركات المساهمة, قال حلواني إنه يحق لوزارة الزراعة تحديد المساحة طبقا لقانون صدر قبل سنوات طويلة من تأسيس مشروع توشكي, وأن تقدير المساحة تم بواسطة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.
وأكد أن شركة المملكة حصلت علي هذه الأرض طبقا للقوانين المصرية التي طبقت علي الكثير من الشركات الأخري, موضحا أن الحكومة باعت الكثير من الأراضي بالسعر نفسه في المنطقة نفسها وبعد سنوات من قيام الشركة بالعمل وإثبات إمكان الاستزراع والاستثمار مما شجع الآخرين.
وشدد حلواني علي أن العقد الجديد مع الحكومة المصرية سيتم بالتوازن للطرفين, مؤكدا أن الشركة بدأت بالفعل تصميم وتنفيذ شبكة الري لمساحة15 ألف فدان, مما يعكس جدية الشركة في تنفيذ مطالب الحكومة.
وحول العائد علي السوق المصرية من المحاصيل التي تقوم الشركة بزراعتها وتوجيهها للتصدير فقط, نفي حلواني ذلك وقال إن الأرض تقع تحت نظام المناطق الحرة وهي ملزمة حسب القانون بتصدير50% من الإنتاج, بما يسهم في دخول عملة صعبة للبلاد, بما يعود بالفائدة غير المباشرة علي الشعب المصري.
ومن جانبه قال دانيال ليرو المدير التنفيذي وعضو مجلس إدارة شركة المملكة القابضة للتنمية الزراعية أن هناك عددا من التحديات التي تواجه المشروع منها مشكلة النقل وارتفاع تكلفة نقل المحاصيل, وكذلك مشكلة العمالة والتربة والمناخ الذي لا يمكن التنبؤ به بما يؤثر علي خطط زراعة المحاصيل.
وكشف عن أن المشكلة التي تواجه الشركة في زراعة القمح كمحصول استراتيجي هي المناخ والظروف البيئية, مؤكدا أن قرار زراعة القمح يتوقف علي الظروف المناخية, وهذا أمر صعب التكهن به, بالإضافة إلي عدم وجود بنية تحتية لزراعة القمح من صوامع خاصة ووسائل نقل.