خطة لتنمية بورسعيد مع نهاية مهلة المنطقة الحرة

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير برئاسة الدكتور عصام شرف علي إعادة الحجم الاستيرادي للمنطقة الحرة ببورسعيد لما كان عليه في عام‏2009‏ بإجمالي62 مليون جنيه, وعلي أن يكون الحد الأقصي للبطاقة الاستيرادية40 ألف جنيه والأدني7 آلاف جنيه, وتقرير حصة استيرادية إضافية20 مليون جنيه لتغطية مطالبات المستوردين الجدد.
كما وافق المجلس علي منح مسموحات جمركية لزوار بورسعيد في حدود100 جنيه للزائر ولمرة واحدة سنويا تنشيطا لمحلات تجارة التجزئة وإحداث الرواج السياحي بالمدينة.
وقرر المجلس وضع خطة لتنمية بورسعيد وفق جدول زمني مع نهاية مهلة امتداد العمل بالمنطقة الحرة لمدة سنتين, علي أن تعرض الخطة خلال شهر في اجتماع وزاري برئاسة رئيس الوزراء وبحضور وزراء الإسكان والتنمية المحلية والتخطيط والتعاون الدولي والصناعة والتجارة الخارجية والنقل والمحافظ ورئيس هيئة التخطيط العمراني.
وقد جاءت موافقة مجلس الوزراء بناء علي ما عرضه محافظ بورسعيد أحمد عبدالله في مذكرته علي المجلس تضمنت مطالب جماهير المتعاملين في جميع الأنشطة المتعلقة بالنشاط الاقتصادي والتجاري والخدمي والزراعي والسياحي.
وقال المحافظ إن هذه المطالب تأتي نتيجة أنه في عام2002 صدر القانون رقم(5) الذي ترتب عليه تخفيض الحجم الاستيرادي لمدينة بورسعيد المنطقة الحرة بنسبة متفاوته لمدة خمس سنوات بحث ينتهي بعدها العمل ببور سعيد كمدينة حرة في يناير 2007, وتحدد هذا التاريخ بمنظور أنه ستحدث تنمية اقتصادية تعويضا عن الحصص الاستيرادية وهو ما لم يحدث.