زراعة الأرض والعقول واجب وطني

بقلم:هشام الزيني

لدينا فرصة في مصر لاتعوض الآن‏,‏ لدينا طاقة يجب أن نستثمرها ولا نجعلها تمر دون أن يتم الاستفادة منها‏.‏ حان وقت تفعيل الأفكار من أجل أن نصل بالشعب إلي مكانته الطبيعية بين الدول ومن هنا أري أننا في احتياج إلي حالتي زراعة من أجل مستقبل أفضل في مصر, الحالة الأولي هي زراعة الأرض فلا يمكن ألا نملك قوت يومنا ونطالب بالحرية ولا نزرع أرضنا, والحالة الثانية هي زراعة العقول بالعلم ومحو الأمية, الحالتان متشابهتان تماما لأن من يقوم بالزراعة العنصر البشري ونحن نملك هذا العنصر بكل ثقة, فحالة البوار في الأرض والجهل والأمية من أهم العناصر التي تدفعنا إلي غياهب الجاهلية, ولكن قبل أن نتحدث عن كيفية الزراعة تعالوا نستعرض مأساتنا بكل شفافية لنتحدث عن الأمية فالإحصائيات تؤكد أن هناك1.2 مليون أمي في الفئة العمرية من01-51 سنة وهم المتسربون من التعليم, وهذا أساس المشكلة أي اقتصار حصر الأميين في الفئة العمرية ما بين51 سنة إلي53 سنة فقط لتكون الفئة المستهدفة لمحو أميتها, هذا يعني أننا لدينا مشكلة التسريب ولابد من حسمها من قبل قوانين الدولة ولكن المشكلة لها شق آخر علي قدر كبير من الأهمية يتمثل في تزايد تكلفة محو أمية المواطن خلال السنوات الخمس الأخيرة في حين أن الموازنة المالية للهيئة تتراجع فقد وصلت في أعلي معدلاتها إلي196 مليون جنيه في موازنة6002/5002, في حين أنها انخفضت إلي152 مليون جنيه في موازنة2009/2008, ولاتزال تكلفة محو أمية المواطن الواحد لا تتعدي140 جنيها علي الرغم من أنها في دول عديدة تصل إلي100 دولار لذلك فلا وجه للدهشة أو التعجب في أن مصر تحتل المرتبة قبل الأخيرة بين الدول العربية التي تعاني من مشكلة الأمية!!
قد يستغرب البعض عن ماهو الرابط الرئيسي بين عملية محو الأمية وتعمير الأراضي ولكن قبل أن تعلو الدهشة الوجوه, تعالوا نستعرض مشكلة الأراضي المستصلحة بتسليط الضوء علي مجال استصلاح الأراضي وعلي رأسها المشاريع التابعة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية والتي من المفترض أن تستصلح3.4 مليون فدان تقريبا حتي عام2017 وفقا للاستراتيجية المتفق عليها ومن خلال متابعة آداء الهيئة علي مدي العقد الماضي سنجد تراجعا ملحوظا في الأداء.
حيث نجد أن مساحة الأراضي المستصلحة الموزعة بواسطة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية قد بلغلت12.7 ألف فدان عام2000 2001 ثم ارتفعت إلي14.5 ألف فدان في2004 2005 ثم بدأت النسبة في الانخفاض حيث وصلت في2006-2007 إلي2.2 ألف فدان وفي2009 سجلت الهيئة أقل نسبة في استصلاح الأراضي حيث وصلت إلي0.7 ألف فدان.
إلي هنا نستطيع أن نبلور الفكرة لبيان الربط ما بين محو الأمية واستصلاح الأراضي في مصر فالعنصر البشري المدرب هو الرابط ما بين الزراعتين العلم ومحو الأمية والأراضي, ولهذا فلابد من استثمار ما قلناه من طاقة لنهضة هذا البلد.
من الممكن أن تقبل القوات المسلحة دفعات التجنيد الخاصة بخريجي كليات الزراعة والتربية والآداب والتربية النوعية وتقوم بتوجيهها إلي مشاريع محو الأمية والأراضي للتعمير في مهمة وطنية لمدة عام وأن يتم وضع خطة زمنية لكل دفعة يتم قبولها للتجنيد لمحو الأمية, فما أخطر الأمية علي مستقبل البلاد فأعضاء حزب أعداء الثورة ينتهزون فرصة الأمية والجهل ويلعبون في عقول هؤلاء والدليل علي هذا أن أحداث الفتن التي وقعت في مصر كان مصدرها أطفيح وإمبابة.
أما تعمير الأراضي في مصر فإن قبول هذه الدفعات لن تكلف القوات المسلحة الكثير من المال فالعائد من استصلاح الأراضي هو واجب قومي كما أن محو أمية المصريين بعيدا عن الشعارات الإعلانية واستنزاف الأموال للإعلانات يمكن لرجال الأعمال أيضا المساعدة في تحمل نفقات الأمية وتوجيه حملاتهم وتوحيدها من أجل مصر.