◄القمح الأوكرانى جيد.. والعيب فى طريقة تخزينه وأسلوب إنتاج الرغيف منه ◄بنك الائتمان الزراعى كان يعطى قروضا ويعرف أنها لن ترد.. وخصخصته شائعات ترددها بعض الصحف ملفات شائكة على الدوام تلك التى يحملها وزير الزراعة المصرى أمين أباظة، الزراعة دائما ساحة للاشتباك، وميدان للتراشق بين الحكومة والمعارضة، وبين المسئولين من داخل جهاز الدولة، وبين الخبراء من خارج دائرة صنع القرار، أمين أباظة لا يحمل إرث هذا الاشتباك الدائم وحده، لكن سنواته فى العمل حملت مفاجآت مختلفة، فى ملف توشكى، وفى استراتيجيات العلاقة بين الحكومة والمزارعين، وفى ملف الأسمدة، وفى المحاصيل الاستراتيجية، وفى عالم محالج القطن، ثم أخيرا فى قضية نبيل البوشى صاحب أشهر قضية توظيف أموال فى العام الجديد. أعترف أن أمين أباظة وزير الزراعة كان حاسما فى رده على كل أسئلتى حول كل هذه القضايا الشائكة، اختلفنا فى وجهات النظر، وتصاعدت بيننا وتيرة الكلمات الساخنة بين السؤال والإجابة، لكننى فى النهاية خرجت بحصاد لافت وتفسيرات أظنها مهمة لما يجرى فى جميع هذه الملفات وغيرها من اشتباكات الوزارة والوزير. ما هى الملامح الرئيسية للاستراتيجية الزراعية لسنة 2030 التى تتبناها الوزارة والهدف منها؟ كان لابد من تغيير الاستراتيجية الزراعية، لأن المتغيرات العالمية خلال الخمس سنوات الماضية تغيرت بشكل كامل وسريع، سواء من حيث أسعار الحاصلات الزراعية، أو من أسعار الطاقة، أو قواعد تجارة دولية أو أزمة عالمية أثرت بالسلب على أشياء كثيرة جدا. والوضع الذى كنا عليه 2005 تغير تماما فى 2009، وبالتالى أعدنا النظر عبر الاستعانة بكل العقول البارزة فى مصر لطرح هذه المتغيرات السريعة التى تجرى من حولنا لدراسته ووضع آلية لتعديل المسار. هل أعددتم دراسة شاملة حول ذلك؟ نعم. ما هى ملامحها؟ وجدنا من خلال الدراسة عدة نقاط، أولها ندرة المياه وليس الأرض، ومصر تزرع 8,9 % من مساحتها وهى نسبة قليلة للغاية من إجمالى مساحة مصر، والقضية ليست أن أرضنا لا تصلح، ولكن لا يوجد مياه، فموارد مصر من المياه قليلة، ومعظمها مياه النيل وهى موارد متناقصة بشكل كبير مع زيادة عدد السكان، والصراع على المياه من حيث الاحتياجات، أصبح يمثل تحديا ضخما، إذا علمنا أن إنتاج كيلو قمح يحتاج طن مياه -«متر مكعب»- لذا نحتاج إلى كميات مياه ضخمة لإنتاج محاصيل، ولابد من إيجاد وسيلة فاعلة من شأنها الحصول على محاصيل بجودة عالية وبمياه رى أقل، وهو ما ندرسه الآن، ولو حققنا ذلك نستطيع زيادة مساحات الأراضى المنزرعة، وطريقة الغذاء فى وسيلة الرى الحديثة ستساهم فى زيادة الإنتاج بشكل كبير، لأنها تضمن وصول الغذاء بشكل جيد ورائع للنبات عكس الرى بطريقة الغمر التى تعد بدائية جدا، ثم النظر إلى عنصر الغذاء عن طريق الاستعانة بالتركيبة المتوازنة من الأسمدة ذات العناصر التى تحتاجها النباتات. هل تستعين الوزارة بخبراء إسرائيليين فى تنفيذ هذه الاستراتيجيات كما يردد البعض؟ لا صحة مطلقا لاستعانة وزارة الزراعة بخبراء إسرائيليين، ولكن بعض الجهات تطلب من بعض بيوت الخبرة الإسرائيلية دراسة مشروع بعينه، فى مجال التصنيع الزراعى مثلا، من حيث معرفة المصانع التى تقوم على مادة خام زراعية الأفضل لمصر، وهذا أمر يخص هذه الجهات، ولكن كل ما يتعلق باستراتيجية الزراعة فيتم بعقول وفكر علماء مصر أصحاب مصلحة فى النهضة الزراعية. هل وضعتم فى حسابكم الدراسة المهمة التى أكدت أن المياه الجوفية فى طريق مصر إسكندرية الصحراوى ستنفد خلال 10 سنوات، وبالتالى كيف سيتم رى المشروعات الزراعية الضخمة على هذا الطريق؟ طريق مصر إسكندرية الصحراوى ينقسم إلى جزأين، جزء يروى من المياه الجوفية حتى الكيلو 90 تقريبا، ثم الجزء الباقى يروى من مياه النيل، الجزء الذى يعتمد على المياه الجوفية سيكون هناك أحد حلين عند نضوب المياه، الأول تطوير الآبار الجوفية مع الاستعانة بالمحاصيل التى لا تحتاج إلى مياه كثيرة، أو الاستعانة بمياه نهر النيل عن طريق ترعة غرب الدلتا، وبالفعل تم الموافقة عليها بحيث يتحمل تكلفة تطويرها وصيانتها المستفيدون من المياه وليست الدولة التى ستقدم التخطيط فقط وتوفير المياه، وهو حل لإنقاذ المشروعات الاستثمارية الكبيرة فى هذه المنطقة، بالإضافة إلى أن التوسعات المستقبلية فى هذه المنطقة مبنية على القدرة فى توفير المياه. هناك 3 قوانين محورية أعدتها وزارة الزراعة تتعلق ببنك التنمية والائتمان الزراعى والحركة التعاونية ومراكز البحوث الزراعية أثارت القلق فى نفوس العاملين بهذه الجهات وتلقى اعتراضا كبيرا؟ لا يمكن تحديث أى جهة إلا بالنظر للمنظومة التشريعية التى تحكمها، ونحن لدينا أكثر من قانون يحكم المنظومة الزراعية فى مصر، وكل هذه الحزمة من القوانين تحتاج إلى تحديث وتعديل فورى، لأن الزمن عفى عليها، فبنك التنمية والائتمان الزراعى هل يؤدى دوره فى مساندة الفلاح المصرى وتمويله بالشكل المطلوب فى ظل القوانين التى تحكمه الآن؟ قطعا لا فكان لابد من تغيير قواعده وإدارته بحيث يؤدى خدمة أفضل للمزراع عما يقوم به حاليا، وأن منظومة القوانين الحالية أدت إلى حدوث قضية المتعثرين، نتيجة خطأ مشترك بين المانح والممنوح، فالبنك يمنح قروضا يعى تماما أنها لن ترد، والمقترض يعى أنه لن يستطيع السداد ويطالب بإسقاط الديون، وهو أمر لا يمكن أن يستقيم، لو أن بنك التنمية الزراعية مطلوب منه أن يعيش ويستمر فلابد أن يسترد ما يقرضه، وتصبح الشروط مفهومه، وتؤدى إلى تطوير الزراعة، فليس من المعقول أن شخصا يقترض من أجل تعلية منزله أو لزواج ابنه وبنته، أو يشترى عربية ملاكى، وما يحدث حاليا فى البنك شىء مشجع وينبئ بأنه سيتطور للأفضل عند إقرار القانون. سيادة الوزير البعض يؤكد أن القانون الجديد لبنك التنمية الزراعية سيضعه على أجندة الخصخصة؟ الخصخصة وسيلة وليس غاية، والغاية عندى إدارة البنك جيدا، وهذا البنك لا يمكن بحث أمر خصخصته فى الوقت القريب، ونحن نريد تطوير أدائه، ولو أبقينا عليه دون الاستعانة بمصرفى متخصص مثل إدارته الحالية كان «عليه العوض فى البنك»، نحن طبقنا مبدأ «إعطى العيش لخبازه».. ولو الناس ترفض الاستعانة بمصرفى لإدارة البنك «نبقى نسميه حاجة تانيه غير بنك وأى موظف يديره ونخلص»، وللأسف هناك بعض الصحف تروج لأكاذيب من عينة الخصخصة، وأيضا هناك بعض الموظفين داخل البنك من الذين لا يريدون أن يعملوا يروجوا لشائعات من هذه النوعية، وكأن بقاء البنك فى يد الحكومة معناه عدم الانضباط ومعناه عدم العمل. ما سر تهديدكم لشركات استصلاح الأراضى فى اجتماع عقدته معهم مؤخرا وأعطتهم مهلة أسبوعا لتقنين أوضاعهم وإلا فستسحب الأراضى الممنوحة لهم؟ هذه الشركات لها وضع خاص جدا، حيث كانت تتبع وزارة الزراعة قديما، ثم انتقلت عام 1991 إلى وزارة قطاع الأعمال، وتم خصخصتها للعاملين بها، وبعد فترة من البيع تعثرت هذه الشركات، واستدانت مبالغ ضخمة من البنوك، وفشلت عملية البيع للعمال التى كانت تستهدف تحسين أوضاعهم المادية، لكن الشركات أصبحت فى وضع سيئ للغاية، فعقدت اجتماعا معهم لإيجاد مخرج لها، ونجد طوق نجاة لهذه الشركات. لكن ما ردده مسئولو هذه الشركات يؤكد أن الاجتماع هدفه سحب الأراضى الممنوحة لهم؟ نعم هذه الشركات حصلت بالفعل على أراضى للاستصلاح، ومثلها مثل أى جهة تحصل على أراض لا تنفذ الغرض يتم سحبها منها، ونحن ندرس الأمر برمته، ونحاول أن نساعدهم شرط أن يقدموا تصور وجدول زمنى لهذا الاستصلاح. هل مشروع توشكى دخل غرفة الإنعاش مثلما يردد البعض؟ هذا الكلام بعيد تماما عن الصحة، وتعالى نقسم المشروع مرحلة.. مرحلة، الأولى مرحلة تشييد محطة رفع المياه التى تستطيع رى 560 ألف فدان، ثم المرحلة الثانية وتتعلق بتقسيم الأراضى إلى 4 فروع يفصل بينهم ما يسمى بالصحارة، والمياه لم تصل إلا للفرعين الأول والثانى، ومن المعروف أن المشروعات الزراعية الكبرى تأخذ وقتا طويلا حتى تنتج، ولنا فى مشروع مديرية التحرير أسوة حسنة رغم قربها من القاهرة، ونعود إلى الفرع الأول الذى ذهب بأكمله إلى الوليد بن طلال، ولم يستثمر إلا 2500 فدان ويسير ببطء شديد، ومن المعروف أن الندرة فى مصر ليس فى الأرض وإنما فى المياه، ومادام الوليد لم يزرع فإنه لن يستطيع استخدام المياه، وبالتالى أستطيع أن أوجهها إلى أى أراض أخرى، وهذا ما حدث حيث حصلت شركة الراجحى وهى شركة سعودية أيضا على 15 ألف فدان تقوم باستصلاحها فإذا نجحت فسنعطيها المزيد. الدكتور ممدوح حمزة الاستشارى الهندسى الشهير هاجم بيع أراضى مصر لأجانب ليس لديهم خبرة فى الزراعة مثل الوليد بن طلال، ما تقديرك لذلك؟ أنا لا أفرق بين أجنبى ومصرى، ولكن أفرق بين الجاد وغير الجاد، ونحن فى النهاية نريد أن نزرع توشكى دون النظر أن يشترى الأرض مصرى أو أجنبى، كما أن الأجنبى سينتج فى مصر وسيخلق فرص عمل لمصريين، ومن لديه القدرة المالية من المصريين للاستثمار فى هذه المنطقة «فليتفضل» أهلا وسهلا به، وسيكون لهم الأولوية، لأنه عندما جاء الوليد أو غيره لم يتقدم أى مصرى، وبالتالى لم يكن هناك أفضلية بين الأجنبى والمصرى. ردد البعض أن لديكم تعليمات حكومية بعدم الهجوم على مشروعات الوليد رغم فشله فى توشكى؟ «سيبك من تعليمات فوقية أو غير فوقية»، هناك وقت محدد للوليد لتنفيذ مشروعه ولم يلتزم بالوعود التى قطعها على نفسه حتى الآن، وأنا أؤكد أن الضرر ليس فى حصوله على أرض، ولكن من وجهة نظرى أن الضرر أن يحصل على المياه ولا يستخدمها، ونحن نوجه المياه إلى أماكن أخرى يتم الاستفادة منها. يتهمك البعض بأنك قلصت زراعة القطن للتخلص من المحالج لبيع الأرض التابعة لها؟ بالفعل زراعة القطن تقلصت فى مصر، وبالتالى أصبح عدد المحالج أكثر من الاحتياج بكثير، ومن المعروف أن فى مصر 63 محلجا يمكنها حلج 12 مليون قنطار، ونحن أنتجنا هذا العام على سبيل المثال حوالى 2 مليون قنطار فقط، كما أن معظم المحالج قديمة ولا تصلح حاليا أن تؤدى دورها بالشكل الأمثل، ومن ثم فإن أى محلج يغير نشاطه أو يغلق أبوابه ليس كارثة. فى أحد تصريحاتك قلت إن استيراد بعض المحاصيل مثل القمح والذرة والقطن أرخص من إنتاجها؟ لم أقل ذلك، وإنما تم تحريف ما قلته عن سياقه الصحيح، أنا قلت إن أسعار محاصيلنا يجب ألا تقل عن أسعار مثيلتها المستوردة بأى شكل من الأشكال خاصة القمح، أما القطن فإنه ينقسم إلى شقين، الأول قطن قصير التيلة تحتاجه مصانعنا ونحن لا نزرعه، ولا تحتاج إلا جزءا بسيطا من قطن طويل التيلة الذى نزرعه، ومن المعروف أن 95 % من الأقطان التى تنتجها دول العالم قصيرة التيلة ومتوسطة وليست الطويلة، وبالتالى قلت علينا أن نستورد أقطانا قصيرة التيلة، ونصدر أقطاننا، فيه إيه دا غلط، وأنا بقول نحن لدينا محددات للمساحة المزروعة بالقمح، ولا يمكن أن أتجاوزها، وأزرع أرض مصر كلها قمحا، وأتناسى الدورة الزراعية. هناك اتهام للوزارة بأنها تحولت من وزارة داعمة للفلاح إلى وزارة بحثية فقط، بعد أن رفعت يدها عن دعم مستلزمات الزراعة من أسمدة ومبيدات وبذور وغيرها؟ لا يوجد وزارة داعمة، وإنما يوجد حكومة داعمة، الوزارة جهة تنفيذية لا تحدد الدعم الموجه وتتحكم فى أنشطتها ميزانية تقرها وزارة المالية باعتبارها المتحكمة فى الموازنة العامة للدولة، أى أن وزارة الزراعة لا تخلق الفلوس المحددة للدعم، ونحن نطلب دعما فى المدخلات أو المخرجات أو للزراع، ووزارة الزراعة لا تختار تقدم الدعم لمن أو لا تقدمه لأنها لا تملك قرار الدعم أو جهة سيادية تتحكم فى الفلوس، لكن الأمر بيد الحكومة التى تقرر، ومجلس الشعب الذى يوافق. أى أنك تؤيد لجنة الزراعة بالشورى فى هجومها على وزارة المالية واتهامها بالتسبب فى انهيار الزراعة فى مصر؟ أولا لا يوجد انهيار للزراعة فى مصر، وما هى الدلائل على انهيارها، هل لأن محصول القطن تراجع، طيب لو لم يتقلص هل أستطيع أن أبيعه، ونحن لدينا 1.8 مليون قنطار حاليا لم نستطع التصرف فيه، وأتفق مع الرأى الذى يطالب بدعم البحوث الزراعية لنحسن من إنتاجنا، وبشرط أن تنفق هذه الأموال فى موضعها، وبالشكل المطلوب. هل الدولة ستزرع فى السودان؟ لا.. الذى سيزرع شركات زراعية مصرية، ودور الدولة تمهد الظروف لهذه الشركات للزراعة هناك، وبدأت شركات بالفعل فى الزراعة فى السودان، والدولة لن تزرع بنفسها هناك. هناك تقرير حديث صدر عن الجهاز المركزى للمحاسبات يكشف عن تجاوزات مالية وإدارية خطيرة فى وزارة الزراعة بلغت قيمتها 6 مليارات جنيه؟ هذا التقرير قديم، لأن التقرير الحالى للجهاز يؤكد أن هناك تحسنا شديدا فى الأداء المالى بوزارة الزراعة، وحل كثير من المشاكل التى كانت تعترى أداء الوزارة فى وقت سابق، وهناك تعاون كامل بين الجهاز والوزارة، وأصبحت العلاقة الوطيدة. ما حقيقة القمح الأوكرانى الفاسد الذى أغرق البلاد وإصرار الحكومة على استيراده؟ غير صحيح أن القمح الأوكرانى فاسد، ربما يفسد القمح نظرا لسوء تخزينه، وهذا يحدث لكل أنواع الأقماح وليس الأوكرانى فقط. لكن هناك تحذيرات من علماء بأن القمح الأوكرانى غير صالح للاستخدام الآدمى وأنه يستخدم كعلف للحيوانات؟ غير صحيح بالمرة، القمح الأوكرانى جيد، ولا يوجد قمح فى العالم غير صالح للاستخدام الآدمى، ولكن طريقة «خبزه» تختلف عن الطريقة المصرية فقط، وبالتالى فإن القمح الأوكرانى لا يصلح لإنتاج الرغيف المصرى، لذلك نقوم بخلطها بأقماح أخرى. بعض المستثمرين المصريين حصلوا على أراض فى الصالحية بمبالغ زهيدة ثم باعوها بمبالغ خيالية لقذاف الدم؟ هذا الملف ليس تابعا لوزارة الزراعة نهائيا، وأعتقد أنها تمت فى فترات سابقة. ننتقل إلى ملف ورود اسم حضرتك فى قضية نبيل البوشى الذى حصل على أموال الصفوة فى مصر بهدف توظيفها، وعلاقتك الوطيدة به؟ أنا لن أتحدث عن هذا الموضوع تانى نهائيا، خاصة أننى عقدت مؤتمرا صحفيا قلت كل شىء فيه، وكل ماعندى حوله قلته. لكن يتردد بقوة أن حضرتك تقدمت باستقالتك إثر هذه القضية؟ أنا لم أتقدم باستقالتى، ودى شائعة مغرضة، ومن يتقدم باستقالته هو المخطئ وأنا شايف إننى لم أخطئ فى شىء، ومش أى شىء يتردد يستحق التعليق عليه، وهذا الملف بالنسبة لى اتقفل. ماذا عما يتردد فى وزارة الزراعة من خلافات بينك وبين محمود عبدالبر رئيس هيئة التنمية والتعمير؟ أنا لا يوجد بينى وبين أحد خلافات شخصية على الإطلاق، وأنا لو اختلفت مع أى شخص أيا كان يكون الاختلاف حول العمل، أما الحب والكراهية والاستلطاف فهذه مفردات ليس لها وجود فى قاموسى إطلاقا. لمعلوماتك.... ◄أمين أحمد محمد عثمان أباظة 2/4/1958 محافظة الشرقية ◄بكالوريوس اقتصاد وعلوم سياسية 1979. ◄رئيس مجلس إدارة أوبتيما لتداول الأوراق المالية فى الفترة من 1995 حتى 2005. ◄رئيس مجلس إدارة الشركة العربية لتجارة وحليج الأقطان من 1996 حتى 2005. ◄عضو مجلس إدارة القابضة الكويتية من 1997 حتى 2005.
