تبنت لجنة النظام الإنتخابي بمؤتمر الوفاق القومي في إجتماعها أمس برئاسة الدكتور عمرو هاشم ربيع إقتراحا يطالب بإصدار دستور جديد دائم للبلاد قبل إجراء الإنتخابات البرلمانية أو الرئاسية, ودعا أعضاء اللجنة إلي إنتخاب لجنة تأسيسية من الشعب لإعداد الدستور الجديد وطرحه للإستفتاء. وطالبت اللجنة بحرمان الأعضاء العاديين من الحزب الوطني المنحل من العمل السياسي لمدة خمس سنوات, وحرمان الأعضاء الذين شاركوا في تزوير إرادة الشعب في الإنتخابات البرلمانية الأخيرة من العمل السياسي لمدة عشر سنوات, وحرمان هيئة مكتب الحزب الوطني السابقين من الممارسة السياسية أو المشاركة في العمل العام مدي الحياة. ووافقت لجنة النظام الإنتخابي في مؤتمر الوفاق القومي أمس برئاسة الدكتور عمرو هاشم ربيع علي عدد من الإقتراحات في مقدمتها تأكيد أحقية المصريين بالخارج بمن فيهم مزدوجو الجنسية في التصويت في الإنتخابات الرئاسية والاستفتاء فقط, وأن يشرف أعضاء الهيئات الدبلوماسية المصرية بالخارج علي صناديق التصويت في حالة عدم توافر القضاة لذلك الغرض, ويحظر استخدام المرافق العامة والمساجد والكنائس في الدعاية الإنتخابية لمرشحي الرئاسة, ويحق لمندوب مرشح الرئاسة حضور عمليات الفرز في اللجان العامة بالتوكيل فقط دون إشتراط قيده في هذه اللجنة, وأن يكون حق التصويت بناء قاعدة بيانات الرقم القومي وإعلان المرشحين بكشوف الناخبين, ويتولي نائب رئيس الجمهورية استكمال مدة الرئيس في حال خلو المنصب لأي سبب حينما يكون النائب منتخبا بنفس شروط انتخاب الرئيس.