من المسئول

عندما سقط نظام مبارك كان الدين الداخلي‏900‏ مليار جنية والخارجي‏200‏ مليار جنيه و خدمة الدين الخارجي‏(‏ الأقساط‏+‏ الفائدة‏100‏ مليار جنيه‏)‏ وكان قد ضم أموال المعاشات إلي وزارة المالية بما يخالف القانون‏,‏ وفي آخر موازنة‏2009‏ إلي‏2010‏ . كانت المصروفات394.494 بالمليون والإيرادات282.690 بالمليون والعجز113.834 بالمليون, وقد تراكمت هذه الديون في عهد مبارك الذي مكث ثلاثين عاما مستقرا بلا حروب ولا إضرابات ولا اعتصامات بل تم التنازل عن الدين الخارجي بعد حرب الكويت ليتراكم من جديد.
وبطبيعة الحال فإن مبارك كان يعلم ولكنه لم يتخل عن البذخ الإمبراطوري الذي كان يعيش فيه, فالمواكب الرسمية ظلت كما هي بالإضافة لمواكب زوجته وأبنائه ولم يتخل عن أي من المقار التي كان يقيم فيها أو يتردد عليها هو وأبناؤه وظلت مكاتب الرئاسة كما هي مضافا إليها مكاتب لزوجته وأبنائه وظلت أطقم الحراسة ومديرو مكتبة ومكتب زوجته و مكاتب أبنائه كما هي والسكرتارية والسيارات والسائقون وظلت المنتجعات التي ينتقل بها هو وزوجته وأبناؤه كما هي.
وهناك تنقلاته بالجو داخل القطر ورحلاته إلي جميع بلاد العالم ترافقه زوجتة وتسافر وحدها أحيانا أخري, وكان ابنه جمال يسافر في رحلات غير معلنة, وأكثر رحلات مبارك في الخارج كانت بدون دواع مهمة وأقلها لأسباب سياسية وبعضها لأغراض صحية ترافقه فيها زوجته وأبناؤه وزوجاتهم.
ولابد من فتح ملفات ميزانية رئاسة الجمهورية التي كان يتم إخفاء تفاصيلها كل عام و تحميل أجزاء منها علي شركات التشييد والبناء والوزارات المختلفة ولاشك أن رئيس ديوانه الذي يحاكم الآن يعرف تفاصيلها.
ولا يشمل الفقد والإهدار لمصاريف رئاسة الجمهورية فقط ولكنه يشمل أيضا مكاتب الاستعلامات والمكاتب التجارية الموجودة في الخارج, بالإضافة إلي المستشارين الإعلاميين والصحفيين والعسكريين وجميعهم يمكن أن تقوم السفارات بأعمالهم توفيرا لنفقاتهم.
وهناك بند السيارات الحكومية والسائقون والوقود والإصلاحات وهي موجودة في جميع الوزارات ومصالح الحكومة ووزراء الداخلية والحكم المحلي وعدد كبير منها مخصص لكبار الموظفين وصغارهم وهي تشكل عبئا كبيرا علي الميزانية.
وكان هناك مستشارون في كل وزارة يعملون بمكافآت كبيرة بعد سن المعاش ويحولون دون ترقية من يستحق أو تعيين شباب الخريجين.
وفي بعض المؤسسات كان هناك تفاوت في الأجور بين القمة والقاعدة بلغ أحيانا حدا صارخا في بعض الوظائف في الإعلام والصحافة.
وبمرور الوقت تحولت الطبقة الحاكمة في عهد مبارك إلي مجموعة من كبار السن يستحقون الحجر عليهم أو خلعهم وقد اختار الشعب الحالين معا.
وفي أوائل عهد مبارك بدأ التخريب الزراعي عن طريق الخبراء الإسرائيليين بتغيير تركيب المحصول الزراعي لتزيد المساحات المزروعة فراولة وكانتالوب وفواكه أخري علي حساب المحاصيل الاستراتيجية وهي القمح والقطن والفول والعدس, بالإضافة إلي هذا فإن شتلات المحاصيل الزراعية تستورد من إسرائيل وحتي الآن ليصبح الإنتاج الزراعي المصري إسرائيلي الجنسية مصري النشأة وأصبحت إسرائيل الموجه للزارع المصري أقدم وأعرق زارع علي وجه الأرض وزاد استيراد الأسمدة والمبيدات الضارة و المسرطنة لينتشر الفشل الكلوي بين المصريين, وقضت مافيا استيراد اللحوم علي الثورة الحيوانية وأصبحنا نستورد اللحوم من كل مكان وبعضها مصاب بطفيليات وبنفس الطريقة يتم القضاء علي صيد الأسماك, فالبلد الذي يملك آلاف الكيلومترات من الشواطئ علي البحر الأبيض والبحر الأحمر ويخترقه النيل من الجنوب إلي الشمال ويحتوي علي عدد من البحيرات الكبري يستورد الأسماك الرخيصة من الخارج بينما يباع محصول البوري والسردين والأسماك الفاخرة إلي الخارج, بالإضافة إلي ذلك يتم إهمال صناعة صيد السمك التي أصبحت تعتمد علي دراسات المناخ والتيارات المائية وتستخدم البحث الإلكتروني بالموجات فوق الصوتية, والأساطيل المجهزة لصيد السمك, ولا يعود ضرر التخريب الزراعي إلي الاعتماد الكامل علي استيراد الغذاء من الخارج فقط ولكنه أيضا يؤدي إلي زيادة البطالة لأن الإنتاج الزراعي والحيواني والسمكي صناعة كثيفة العمالة توفر فرص العمل للآلاف.
تصدر مبارك قائمة الفساد بالقطاع العقاري وحصل القلة من أصحاب النفوذ والسلطة علي مساحات شاسعة من الأراضي بأسعار رمزية ليعاد بيعها أو إعادة تثمينها بأسعار مرتفعة للحصول علي قروض بنكية لتبني عليها المنتجعات والتجمعات السكنية الفاخرة التي تستهلك الأرض والماء بملاعب الجولف وحمامات السباحة ومحاصيل الزينة وتباع بأعلي الأسعار, وتم شراء الشواطئ في شرم الشيخ والغردقة والساحل الشمالي بأسعار متدنية للقلة ممن في دائرة السلطة والنفوذ ويقام عليها الفنادق والمنشئات السياحية, وتم السماح ببيع الأراضي للأجانب وهو ما لم تسمح به معظم الدول العربية.
وفي عهد مبارك بدأ التخريب الصناعي حيث انضمت مصر لمؤسسة التجارة العالمية وأتاحت برامج الخصخصة برعاية صندوق النقد الدولي للقلة من فاقدي الحس الوطني بيع القاعدة الصناعية والتجارية التي أقامها طلعت حرب وجمال عبد الناصر بأسعار متدنية بعيدة عن الشفافية, بيعت مصانع الحديد والأسمنت وقلاع الغزل والنسيج والصناعات الغذائية وغيرها كثيرة وبيعت المتاجر الكبري من شيكوريل وجاتينيو إلي عمر أفندي وغيرها, تم بيع الرابح والخاسر بالتربح والعمولات لأجانب ومصريين وسمح بزيادة الاستثمارات في الحديد والأسمنت لصالح الدول الغربية التي أمتنعت عن إقامتها في بلادها لأنها صناعات ضارة بالبيئة فأقامتها في بلادها ليصدر معظم إنتاجها إلي الخارج بأرباح باهظة, علما بأن هذه الصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة التي تدعمها الدولة لتساعد علي تصديرها إلي الخارج وشجعت سيطرة هذه الشركات علي الأسعار علي حدوث الاحتكارات التي يمنعها القانون.
وحدث التخريب المالي في مصر حين دخلت عصر العولمة بفتح الباب علي مصراعيه للشركات عابرة القارات ومتعددة الجنسية وألغيت الحواجز الجمركية وتم السماح بنقل الأموال, وتم بيع ديون مصر وتعويم الجنية المصري بأرباح باهظة وخفضت الضرائب علي الدخول المرتفعة للأفراد والشركات ليزيد دخل الأغنياء ويزداد فقر الفقراء, فتنمو العشوائيات ويزاحم الفقراء الموتي في القبور, ومع سيطرة القطاع الخاص علي مصادر الإنتاج وتواري دور الدولة في ضبط الأسواق ودعم الاقتصاد ضعف إنفاق الدولة علي الصحة والتعليم والخدمات وتراجع مستواها.
حصل مبارك علي لقب الكنز الاستراتيجي لإسرائيل فقد عقد اتفاق الكويز ليرتبط اقتصاد التصدير المصري باقتصاد إسرائيل, وصدر الغاز لإسرائيل بأبخس الأسعار وأطلق سراح الجاسوس عزام وسمح بتصدير الحديد لبناء الجدار العازل في إسرائيل وساعد إسرائيل علي حصار غزة.
وفي عصر مبارك حصلت مصر علي الصفر في ترتيب الجامعات والمونديال وخسرت مكانتها الرفيعة بين الدول العربية والإفريقية وحصلت علي الصدارة في الفساد وحوادث الطرق وانتشار فيروس سي وسرطان الكبد والفشل الكلوي كما حصلت علي الصدارة في عدد غرقي الشباب في البحر الأبيض في محاولات الهجرة نتيجة البطالة والصدارة في غرق الشيوخ والشباب والرجال والنساء والأطفال في البحر الأحمر في عبارة الموت وأخيرا غرقت مصر بأكملها في الديون لينقذها ثوار25 يناير.
تحية للثوار الذين أعادوا مصر لشعبها وقضوا علي الدكتاتورية والفساد وعبروا بنا إلي الحرية ودولة القانون.
الطبيب الخاص بالرئيس الراحل جمال عبد الناصر
المزيد من مقالات د.الصاوى محمود حبيب