المهدي‏:‏ الثورة تمر بأصعب المراحل‏..‏ ولابد من مشروع قومي

أكد اللواء أركان حرب طارق المهدي عضو المجلس الأعلي للقوات المسلحة أن ثورة‏25‏ يناير هي نموذج فريد‏,‏ لا يوجد مثله في التاريخ فهي اختراع مصري ابهر العالم ويتجاوز الثورة الفرنسية التي أعملت المقصلة لخمس سنوات كاملة‏.‏ وأوضح المهدي في كلمته أمام مؤتمر التحول الديمقراطي..= السلام الاجتماعي في مصر الذي نظمته طائفة الروم الكاثوليك بالتعاون مع الاتحاد المصري لحقوق الانسان أول أمس, إن الثورة قامت من أجل جميع المصريين, ولن تكتمل إلا برد حقوق الجميع مشيرا إلي وجود ضغوط كبيرة تتم لإلهاء الناس ويقوم بها بعض من لا يرجون خيرا للوطن.
وأكد أن المرحلة الحالية من اصعب المراحل وأكثرها إزعاجا, وحث علي ضرورة نشر ثقافة التسامح بين المسلم والمسيحي باعتبارهما قطبي الوطن مشددا علي أهمية فهم معني الحرية, وضرورة وجود مشروع قومي يستوعب الطاقات التي فجرتها ثورة 25 يناير.
وكان المؤتمر قد بدأ بكلمة للأب رفيق جريش المتحدث الرسمي باسم الطائفة الكاثوليكيه وعضو لجنة الحوار الوطني دعا فيها الي بناء مصر المستقبل من أجل أبنائنا وأحفادنا وأكد ضرورة تخطي الفتن والانقسامات بين أطياف المجتمع, مشددا علي أنه يقول ذلك بإعتباره مواطنا مصريا وليس كرجل دين مسيحي.
بينما رأي الشيخ محمود عاشور وكيل الأزهر السابق وعضو مجمع البحوث الاسلامية أن هناك قوي تريد عودة مصر إلي الوراء وأن الوحدة الوطنية هدف يسعي أعداء الوطن لضربه, منوها إلي رباط الدم الذي يربط المواطنين المصريين مسلمين ومسحيين مستشهدا بأن أول شهيد في حرب أكتوبر المجيدة كان العميد شفيق متري.
وانتهي المؤتمر إلي توصيات مهمة دعت الدولة بكل مؤسساتها, وعلي رأسها المجلس الأعلي للقوات المسلحة الي تأكيد مدنية الدولة وديمقراطيتها وإحترام كل العقائد والاديان, وضرورة إنشاء لجان لحقوق الإنسان في جميع اقسام الشرطة, وأن يكون مفهوم المواطنة جزءا لايتجزأ من الخطاب الديني.
كما أوصي المؤتمر أن يكون الحوار الوطني ممثلا لكل اطياف المجتمع ولا يقتصر علي النخبة فقط, مع الاهتمام بالريف وتثقيفه وتنمية ومكافحة الافكار الدينية المتشددة, ودعا الي ضرورة اعداد مشروع قومي للتعليم يتواكب مع تطورات العصور والتكنولوجيا المعاصرة.
ودعا المؤتمر المجلس العسكري والحكومة الي مناقشة مشروعات القوانين المراسلة اليهما من منظمة الاتحاد المصري لحقوق الانسان.. وختم المؤتمر توصياته بضرورة إلغاء كل الاستثناءات التي قضت علي العدالة خلال عهد النظام السابق.