بعد تزويغ150 عضوا من الجلسة قرر المجلس المحلي لمحافظة البحيرة, بأغلبية تصويت12 عضوا مقابل5 أعضاء تمت الموافقة علي زيادة تعريفة الركوب للسيارات الاجرة علي الخطوط بالمحافظة بنسبة 10% للخطوط التي تربط بين محافظة البحيرة. وغيرها من المحافظات, و15% للخطوط التي تربط بين مراكز المحافظة وبعضها البعض, و20% للخطوط الداخلية بين القري والمراكز. كان المجلس المحلي قد ناقش خلال جلسته الأخيرة التي عقدت برئاسة المهندس مصطفي المنياوي تقرير لجنة النقل والطرق بشأن كثرة شكاوي السائقين نظرا لارتفاع أسعار قطع الغيار والإطارات والبطاريات وكافة مشتملات التشغيل والإصلاح خاصة خلال الفترة الأخيرة الأمر الذي أدي إلي قلة صافي الإيراد اليومي للسائق مع ارتفاع أسعار السلع اليومية اللازمة للاستهلاك العادي. شهدت الجلسة انقساما بين أعضاء المجلس حول زيادة التعريفة حيث أكد العضو مصطفي العش رفضه لكلمة التعريفة الودية بين السائقين والركاب ما قبل ثورة25 يناير موضحا أن أسعار السولار لم يطرأ عليها أي تغيير بالإضافة إلي سابقة موافقة المجلس المحلي خلال الجلسة الماضية علي خفض قيمة الكارتة المجمعة ومنح السائقين مزايا عديدة كما أشار إلي سيطرة السائقين علي المواقف وضعف الوجود الأمني بها وفي حال رفضهم دفع الأجرة المبالغ فيها يقومون بتهديدهم ويطلبون من الركاب النزول من السيارة؟ تساءل العش عن ذنب المواطن الذي يعاني هو الآخر من ارتفاع الأسعار والأعباء الأسرية؟. كما أكد العضو محمود بكر غالي أن الزيادة تعد رضوخا لسطوة السائقين وتهديداتهم بالإضراب عن العمل متهما المشرفين العاملين بالمواقف بالاتفاق مع السائقين علي زيادة التعريفة فيما بينهم وأضاف أنه يجب احترام سيادة القانون وعدم الخروج علي التعريفة المحددة وإلا سنفاجأ بعد أيام قليلة بوقفات احتجاجية أخري وزيادة التعريفة كما طالب عاطف شويعر بتأجيل البت في الموضوع إلي الجلسة القادمة لدراسته من جميع نواحيه. علي الجانب الآخر أوضح العضو حسين عمارة أن الأسعار شهدت ارتفاعا كبيرا في كل القطاعات منذ عام2008 وقت إقرار التعريفة القديمة وعليه من الطبيعي أن ترتفع تعريفة الركوب. وأبدي المهندس مصطفي المنياوي رئيس المجلس تخوفه من قيام السائقين بالإضراب عن العمل خلال الفترة الراهنة التي تشهد امتحانات للفصول الدراسية وما قد يترتب علي ذلك من مشاكل. من جانبه وقف المحافظ مبروك هندي علي الحياد قائلا المجلس صاحب القرار في الرفض أو الموافقة وعليه تحمل ضغوط وتداعيات الموضوع سواء من جانب السائقين والمواطنين معا. وفي نهاية الجلسة أجري المنياوي تصويتاعلي القرار حيث وافق12 عضوا علي رفع التعريفة ورفض5 آخرون بينما بقية أعضاء المجلس البالغ عددهم150 عضوا كانوا قد زوغوا من الجلسة في نهايتها ولم يحضروا مناقشة الموضوع من أصله.