أنهت اللجنة الطبية المشكلة بقرار من النائب العام معاينة مستشفي سجن مزرعة طرة أمس لتحديد مدي صلاحيته لاستقبال الحالات الحرجة وظلت اللجنة نحو ساعة كاملة لفحص المستشفي وما به من تجهيزات طبية. وكان برفقتهم مدير السجون المركزية ومدير مستشفي السجن, وتبين أن المستشفي مكون من حجرتين الاولي بها عدد10أسرة والثانية بها12 سريرا, بالاضافة الي غرفة لأطباء السجن وغرفة للكشف علي الاسنان وأخري تستخدم كصيدلية لصرف الدواء للنزلاء المرضي, كما يوجد بالمستشفي غرفة حمام جماعي لجميع المرضي. ومن جانبه, أكد مصدر أمني أن اللجنة الطبية والنيابة العامة لم تخطر إدارة السجن بالزيارة التي جاءت بصورة مفاجئة وكان بداخلها عدد من المرضي من نزلاء السجون تصادف وجودهم لتلقي العلاج من بعض الأمراض الطارئة غير الحرجة, وكشف المصدر أن المستشفي تم تجهيزه لاستيعاب الحالات المرضية التي تحتاج الي علاج محدود من النزلاء, مثل إرتفاع ضغط الدم أو حالات السكر أو الكسور أو الآلام المزمنة للأسنان وفق المعايير الدولية لحقوق السجناء, أما الحالات الحرجة, والتي تحتاج الي إسعافات سريعة أو عمليات جراحية, فقد كان يتم التعاقد مع أحد المستشفيات الجامعية التابعة للدولة لإجراء العمليات الجراحية للمسجونين به, وأثبتت اللجنة خلال تفقد المستشفي خلوه من أي غرفة عناية مركزة, ووجود اسطوانة للأكسجين وحيدة تستخدم لاسعاف حالات الاختناق والازمات التنفسية الطارئة, كما يوجد مكان محدود لسحب عينات الدم تمهيدا لارسالها للخارج في حالة الاحتياج الي تحليلها. وسوف ترفع اللجنة تقريرها عن زيارة المستشفي وحالة الرئيس السابق الصحية الي المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام, لحسم مسألة نقله لمستشفي السجن أو الابقاء عليه بمستشفي شرم الشيخ أو نقله لمكان أخر.