وزير الصحة:لم نتلقى عروض من الخارج لتحمل نفقات علاج مبارك وزوجته وهى مرفوضه مسبقا

اكد الدكتور اشرف حاتم وزير الصحة والسكان انه لم يتلقى اى عروض من دول عربيه او اوروبيه لتحمل فواتير علاج الرئيس السابق حسنى مبارك وزوجته . مشيرا الى ان تلك العروض فى حالة ارسالها هى مرفوضه مسبقا وغير قابله للبحث لافتا الى ان مصر تتحمل فواتير علاج مواطنيها، مؤكدا على ان فواتير العلاج التفصيليه للرئيس السابق وزوجته لم تصل الوزارة بعد نظرا لان حسنى مبارك فاتورته مازالت مفتوحه فهو مازال يتلقى العلاج داخل مستشفى شرم الشيخ الدولى وان جميع الارقام المعلنه عن تكاليف تلك الفواتير ليست دقيقه وانه بمجرد وصولها الى الوزارة سوف يتم اعلان التكلفه وسيتم ارسالها الى النائب العام لتحديد الجهة التى ستتحمل تلك الفواتير.. جاء ذلك على هامش افتتاح وزير الصحة لمصنع جديد للامبولات المعقمه باستثمارات اجنبيه بتكلفة 40مليون جنيه وعلى راسها عقار لازكس الذى شهد نقص كبير من قبل فى السوق المصرى.
وأشار وزير الصحة ان مصر مازالت تمثل سوقا مستقرا وجاذبا للاسثمارات الأجنبية المباشرة، وان مبادرة تلك الشركة بإستثمارات في مصر هى دليل على إستقرار و قوة الاقتصاد المصرى الذى يتمتع بأسس قوية تجعله يقف على ارض صلبه لتحقيق المزيد من النمو و موجها نداء لجميع الشركات المحلية والعالمية لكى تستكمل عجلة استثماراتها في مصر تاكيداً منها على صمود الإقتصاد المصرى أمام التحديات الراهنة وقدرته على تخطيها لما لديه من امكانات ضخمة.
واضاف ان الشركة التى اقامت المصنع وفرت لمصر الدواء خلال 50عام مضت وهو لافتا الى ان الوزارة تعمل جاهدة للنهوض والارتقاء بصناعة الدواء الوطنية باعتبارها صناعة استراتيجيه ووضع سياسة مدروسه لضمان توفير الدواء في مصر بشكل آمن وطبقا للمواصفات والمعايير المتعارف عليها دوليا مؤكدا على انه سيتم تشكيل لجنه استشاريه عليا للدواء تضم فى عضويتها عدد من خبراء الصيدلة تمهيدا لانشاء مجلس اعلى للدواء للاهتمام بقضايا الدواء من تسجيل وتسعير ودراسة اساليب جديدة لزيادة صادرات مصر منها كما سيتم اعادة صياغة قانون الصيدلة بالتعاون مع جميع الاطراف المعنيه بصناعة الدواء فى مصر كمصنعى الدواء ونقابة الصيادلة.
ومن ناحية اعلن الوزير ان الدواء المغشوش على مستوى العالم كان يمثل %10 من السوق الدوائى ارتفع بعد الانفلات الامنى في البلاد الى 15 % مشيرا الى ان انخفاض 5% النسبة بعد عودة بعض الشرطه والجهات الرقابية.