08 مصنعا في الإسكندرية لإنتاج الملابس أغلقت أبوابه.. وسرح إلي الشارع أكثر من3 آلاف عامل وتوقفت عجلة الانتاج دون سابق إنذار. هرب عدد غير قليل من هؤلاء العمال إلي القاهرة بحثا عن مصنع أو ورشة أقمشة صغيرة تحتويهم.. لكنهم فوجئوا بأن المصانع في القاهرة أيضا توقف بعض منها والبعض الآخر سرب نصف العمال.. والنصف الآخر يعمل بنصف أجر. يقول محمد الشايب( صاحب أحد المصانع في الاسكندرية) أغلقت مصنعي لانتاج ملابس الأطفال الذي كان به أكثر من08 عاملا.. بعد خسارة تجاوزت05 الف جنيه في أسبوعين والسبب الارتفاع الرهيب في أسعار الخامات فحزمة القماش الليكرا التي كنا نحصل عليها من الاسواق ب81 الف جنيه وصل سعرها إلي54 ألف جنيه ونبحث عنها ولا نجدها وطن الألياف الصناعية ارتفع من41 ألفا إلي13 ألف جنيه, والطن القماش البواقي ارتفع من42 ألفا إلي45 الف جنيه, وبذلك ارتفع سعر المنتج النهائي للدستة من حيث التكلفة مثلا من09 إلي081 جنيها بالإضافة إلي التكلفة الخاصة للمصنع من اجور وكهرباء وضرائب فغلق المصنع أصبح أسهل من الخسارة والحل سهل وبسيط هو مراقبة الاسواق من قبل الحكومة وفتح باب الاستيراد. يضيف مينا متي صاحب أحد المصانع بالقاهرة كنت أمتلك مصنعا في القاهرة ومصنعين في الاسكندرية ويعمل لدي أكثر من003 عامل وموزع وصنايعي اغلقت باب مصانعي ليس بسبب ارتفاع الاسعار فقط بل لان الحكومة تركت الباب مفتوحا امام العمالة الصينية التي جلبت معها آلافا من أطنان الملابس التي سعرها لا يمكن مقارنته بسعر التكلفة فقط في مصانعي فالدسته من ملابس الأطفال مثلا انتجها بسعر المصنع ب09 جنيها وهو يبيعها ب07 جنيها كيف ؟؟.. هناك مخطط محسوب لقتل المصانع الصغيرة والمتوسطة.. فالهجمة الصينية صاحبها ارتفاع اسعار الخامات ونقص في انواعها وكمياتها في الاسواق المصرية.. واذا استمر الحال كما هو الان فأبشرك بان أكثر من05 الف مصنع صغير وورشة علي مستوي الجمهورية سوف تغلق أبوابها وتتحول إلي سكن للخفافيش.. وسوف تنهار صناعة كبيرة تلبي حاجات محدودي الدخل. والحل كما يري هو غلق باب الصين لحماية الصناعة المحلية, وتفعيل دور الغرف التجارية من الرقابة علي أسواق الاقمشة في مصر. ركود في الأزهر ماحدث في ورش الإسكندريةوالقاهرة القي بظلاله علي محلات تجارة الأقمشة في الأزهر.. الي تعاني من الركود التام.. فالورش أغلقت ابوابها والمصانع الصغيرة لحقت بها أما المصانع الكبري فاعتمدت علي الاقمشة المستوردة. يقول عبدالبديع خيري( صاحب أحد أكبر محلات الاقمشة في الأزهر): إن توقف عجلة الانتاج في الورش الصغيرة والمصانع المتوسطة يهدد العديد من تجار الاقمشة بالافلاس لانها تعتمد عليهم بشكل اساسي.. بعدما هجر الازهر كبار المصانع نتيجة اتجاههم إلي الاستيراد من الصين حيث الاقمشة ارخص والتشكيلات والصباغة والالوان أكثر تطورا عن المنتج المصري الذي لا يستطيع المنافسة. ويضيف أن انتعاش الاقتصاد المصري يبدأ من هنا من الأزهر, ومن سوق الاقمشة, فهذه المصانع الكبيرة والورش والمصانع المتوسطة لن تعود إلي الانتاج ولن تدفع رواتب العمالة التي تحولت إلي أشباه متسولين في شوارع مصر والاسكندرية وبعض الاقاليم, الا بعد ضبط عجلة الاستيراد وتحقيق الضوابط المدونه علي الأوراق في وزارة التجارة والغرف التجارية لضبط السوق ولعودة الورش والمصانع إلي العمل مرة أخري, وبذلك تعود عجلة الإنتاج للحياة من جديد. تحولنا إلي باعة جائلين بعد أن كنا أصحاب صنعة.. هكذا بدأ حديثه محمد السيد( مقص دار في احد مصانع القاهرة التي أغلقت ابوابها).. يضيف أن الدولة طوال الوقت تطالب بالعودة إلي العمل.. وزيادة انتاج أي عمل, وأي إنتاج إذا كانت أسباب العمل والانتاج غير موجودة نعم المصنع موجود والعمال واقفون أمامه ليل ونهار.. لكن اصحاب المصانع تكبدوا خسائر فادحة.. والخامات غير متوفرة.. وإن وجدت ففي السوق السوداء بأسعار باهظة تؤدي إلي مضاعفة اسعار قطعة الملابس.. وإن أنتجها فالصين تقف لنا بالمرصاد.. والزبائن علي حق يبحثون عن السعر الارخص.. سواء كان مصريا او مستوردا. ويتابع: نطالب كل من يطالبنا بالعودة إلي الانتاج ان يتولي مسئولياته ويراقب السوق ويوفر المواد الخام اللازمة للإنتاج.. وبعدها يبدأ في الحساب فنحن وأكثر من0003 عامل أدمنا العمل.. واليوم يمر علينا ثالث شهر بدون عمل.