تفاقم سرقة التيار للمشروعات غير المقننة

في الوقت الذي تعتبر فيه محافظة السويس احدي محافظات مصر المهمة لانتاج الكهرباء وتغذية الشبكة الموحدة من خلال محطتين عملاقتين بعتاقة ومحطة‏(B.O.T)‏ إلا أنها لم تتوقف عند هذا الحد بل شرعت وزارة الكهرباء في انشاء محطتين جديدتين بمحطة السويس الحرارية البديلة والعين السخنة بطاقة1950 ميجا بتكلفة14 مليار جنيه ستدخل الخدمة في الفترة من3 إلي5 سنوات لكن الانتاج شيء والاستهلاك شيء آخر.
فقطاع شبكات التوزيع بالسويس التابع لشركة القناة بدأ مبكرا لمواجهة الاختناقات الصيفية أهمها تخفيف الاحمال علي شبكات المياه والصرف الصحي بما يحقق ضغطا عال لمياه الشرب في جميع أحياء المدينة والادوار العليا وكذلك مواجهة اختناقات وأزمات الصرف الصحي في الشوارع.
يقول المهندس منصور علي رئيس قطاع شبكات التوزيع بالسويس ان ادارة شركة توزيع القناة تولي اهتماما خاصا للسويس ليس باعتبارها محافظة منتجة من الدرجة الاولي للكهرباء لكن لكونها تضم مجتمعا عمرانيا وسياحيا وصناعيا ضخما للاقتصاد القومي فلابد من مواجهة انقطاع الكهرباء بحلول غير تقليدية ومبكرة فلا شك ان المدينة تواجهها مشكلة التقسيمات الجديدة لكن ادارة التوزيع ملتزمة بتوصيل التيار وفق ما أقره الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء بما يوفر الطاقة الكهربية لجميع المواطنين.
وتبين ان ادارة الشبكات تواجه مشكلة اقامة أبراج في تقسيمات جديدة وضعتها وباعتها المحافظة دون تخطيط للكهرباء, فلابد للجهة التي قامت بالتقسيم من سداد رسوم مد الكابلات والمحولات, ففي الوقت الذي يبدأ فيه المواطنون تنفيذ أبراجهم تقع الكارثة, أما المشكلة الثانية وهي تفاقم سرقة التيار الكهربائي من خلال مشروعات غير مقننة أو اقامة أكشاك غير مرخصة خلال فترة الانفلات الامني.
لكن المهندس منصور علي كشف عن وجود اجراءات مبكرة لمواجهة سرقة التيار, وكذلك الاختناقات حيث تم انشاء توزيع جديد للوحة المثلث سعة16 ميجا بمنطقة مزلقان العوايد يضم كابلات وموزعا وحلقات لتخفيف الاحمال علي الاربعين والجناين والمنطقة الصناعية بتكلفة20 مليون جنيه وجار تدعيم موزع كبريت بموزع ثالث ينتهي في يونيو القادم بتكلفة5 ملايين جنيه.