إخلاء سبيل زكريا عزمي بضمان مالي‏

والكسب غير المشروع يطعن ضد الحكم

قررت محكمة جنح مستأنف مدينة نصر أمس إخلاء سبيل زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق بضمان مالي قدره‏200‏ ألف جنيه‏.‏ وأكدت للمحكمة أنها تبينت من صحة إقرارات الذمة المالية التي قدمها المتهم وهو ما يتنافي معه حبسه احتياطيا علي ذمة واقعة تضخم ثروته من كسب غير مشروع.
من ناحية أخرى : حدد المستشار السيد عبدالعزيز عمر رئيس محكمة استئناف القاهرة جلسة الغد الخميس أمام محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار صبري حامد لنظر الطعن المقدم من جهاز الكسب غير المشروع، على حكم غرفة المشورة بمحكمة جنح مستأنف مدينة نصر بإخلاء سبيل الدكتور زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق بكفالة مالية قدرها 200 ألف جنيه على ذمة التحقيقات التي تجرى معه بمعرفة الجهاز، لاتهامه باستغلال نفوذ منصبه في جني ثروات طائلة على نحو غير مشروع.
وكان المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع قد تقدم اليوم الأربعاء بطعن على قرار إخلاء سبيل زكريا عزمي الصادر مساء أمس، والذي أحيل إلى محكمة استئناف القاهرة، التي حددت بدورها جلسة الغد لنظر الطعن.
وسبق لجهاز الكسب غير المشروع أن أمر بحبس زكريا عزمي وتجديد حبسه بصورة متوالية حتى وصلت فترة حبسه الاحتياطي إلى الحد الأقصى المقرر قانونا بمعرفة السلطة المخولة للجهاز والمحددة ب 45 يوما، ليتم إحالة النظر في تجديد حبسه إلى غرفة المشورة بمحكمة الجنح المستأنفة التي قررت بالأمس إخلاء سبيله على ذمة التحقيقات.
وكانت تحريات الجهات الرقابية قد كشفت النقاب عن أن عناصر الذمة المالية لزكريا عزمي تفوق بكثير مصادر الدخل المشروعة له وتمثلت في حيازته وامتلاكه لقصور فارهة وشقق وعقارات فاخرة ومساحات شاسعة من الأراضي الفضاء والزراعية بالإضافة إلى أرصدة وحسابات مصرفية ضخمة.
كما أشارت التقارير الرقابية إلى أن تلك الممتلكات والأموال لم تكن مثبتة في إقرار الذمة المالية الخاص به بما يشير إلى تضخم ثروته من مصادر مجهولة وغير مشروعة، الأمر الذي يمثل مخالفة لقانون الكسب غير المشروع.