كتبت إيمان عراقي: التقي قيادات مصلحة الضرائب المصرية أمس مع طلبة وطالبات الجامعة الألمانية بالقاهرة في الندوة التي نظمتها الجامعة تحت عنوان إصلاح النظام الضريبي في مصر والتي تهدف الي ربط المنهج العلمي بالواقع العملي. في البداية تحدث الدكتور محمد سرور مستشار وزير المالية للبحوث والسياسات الضريبية عن الأحكام الانتقالية التي وردت بالقانون رقم91 لسنة2005 للتخفيف علي الممولين ومنحهم فرصة للالتزام طواعية. وشرح الدكتور مصطفي عبدالقادر رئيس الادارة المركزية للاتفاقيات الدولية أهمية الاقرار الضريبي ومالحق به من تطوير مشيرا إلي أن القانون رقم91 لسنة2005 يقوم علي التقدير الذاتي ولم يعد هناك الفكر الذي كان سائدا في السابق بالاعتماد علي التقدير الجزافي في حساب الضريبة علي الممولين. وأكد الدكتور حسن عبدالله رئيس الادارة المركزية لشئون مكتب رئيس المصلحة أن المصلحة تطبق القيمة المضافة بشكل جزئي وليس كليا وسوف يتم التدرج الي القيمة المضافة بعد علاج التشوهات بقانون الضريبة العامة علي المبيعات. وتحدث فتحي عبدالعزيز رئيس قطاع المعلومات أنه لايوجد نظام ضريبي ناجح بدون نظام معلومات قوي وتطرق الي تطور نظام المعلومات الضريبي في مصر وأشار الي مجموعة النظم الضريبية التي اتخذتها المصلحة للتيسير علي الممولين. وقال محمود الفايزي رئيس قطاع التهرب الضريبي أن المصلحة لا تتهاون في تحصيل مستحقات الدولة ولا تترك متهربا واحدا للضريبة أيا كان وفقا للمعلومات التي نصل إليها ويتم التأكد من صدقها وتحويلها الي وزير المالية للموافقة الي إحالتها للنيابة المختصة للتحقيق فيها.